🟢کاستی‌های اعلاميه جهانی حقوق بشر از نگاه علامه مصباح یزدی 🖊احمدحسین شریفی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یزدی به مناسبت‌های مختلفی به نقد «اعلامیه جهانی حقوق بشر» پرداخته است، افزون بر نقدهایی که بر تک‌تک مواد این اعلامیه ذکر می‌کنند، هفت کاستی و نقص عمده‌ی ناظر به آن را نیز متذکر می‌شوند: يک. فقدان نظم و ترتيب منطقي: با مقايسه اين اعلاميه با «قانون‌نامه» حَمُورابي (که دو هزار سال پیش از میلاد می‌زیسته است) که مشتمل بر 285 ماده در زمينة حقوق ناظر به اموال منقول و غيرمنقول، تجارت، صناعت، خانواده، آزارهاي بدني و کار، تنظيم شده است، نقاط ضعف اين اعلاميه روشن مي‌شود. دو. بي‌اعتنايي به دين: در این اعلامیه هيچ اشاره‌اي به خدا و پيامبران و دين نشده است. حتي تعبيري که بيانگر وجود خدا باشد ندارد؛ هر چند در موادي از آن نام دين آمده است مثل ماده شانزدهم و هجدهم اما محتوای آن این است که اولاً دينداري با بي‌ديني مساوي است و ثانياً هيچ دين و مذهبي نسبت به دين و مذهب ديگري برتري ندارد! سه. برهان‌ناپذيري مفاد اعلاميه: این اعلامیه يک سلسله مطالب شعارگونه را بيان مي‌کند. براي هيچ کدام از مواد آن دليل خردمندانه‌اي ذکر نکرده‌اند. از اصول موضوعه و پیشفرض‌های حاکم بر این آیین‌نامه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: 1. هر انساني ذاتاً آزاد است؛ در حالي که ارسطو مي‌گفت بعضي از انسان‌ها ذاتاً برده‌اند. خوب راه اثبات آن چيست؟ 2. همه انسان‌ها با هم برابرند؛ اما اگر نظام خلقت انسان بر اساس دين را نپذيريم هيچ راهي براي اثبات اين اصل نيست؛ 3. انسانيت محترم است و نبايد کاري کرد که به کرامت انساني لطمه‌اي وارد آيد؛ خوب چرا انسان کرامت دارد؟ کرامت او از کجا آمده است؟ چرا نبايد در هيچ حالي کرامت او را ناديده گرفت؟ معلوم است که اين اصول موضوعه بديهي نيستند؛ نيازمند دليل‌اند که هيچ دليلي براي اثبات آنها نيامده است. چهار. فقدان شالودة نظري: ارتباط آن با نظام‌هاي ارزشي غيرحقوقي و نيز با جهان‌بيني آن معلوم نيست. در حالي که نظام حقوقي برخاسته از نظام کلي ارزش‌هاست؛ و نظام کلي ارزش‌ها برخاسته از نظام جهان‌بيني است؛ پنج. غفلت از توازن حق و تکليف: تأکيد اعلاميه فقط بر حقوق و آزادي‌هاست؛ در صورتي که حق و تکليف متضايف‌اند. البته در مواردي به بعضي از تکاليف جزئي اشارت رفته است. شش. عدم انسجام: مواد آن در بسياري موارد با هم انسجام ندارند؛ مثلاً الف) بند سوم ماده 26: پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران اولويت دارند. اما در بند اول همان ماده آمده است که آموزش ابتدايي اجباري است! ب) ماده سوم: هر کس حق زندگي ... دارد؛ اما ماده 18: هر کس حق دارد از آزادي فکر و وجدان و مذهب بهره‌مند شود. اين حق متضمن ... تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني است». براساس احکام بعضي از اديان و مذاهب، اين دو ماده قابل جمع نيست. مثلاً در برخی از آيين‌هایی هندی قرباني کردن انسان روا است؛ ج) در ماده 19: هر کس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد» در بند اول ماده 21: هرکس حق دارد که در ادارة امور عمومي کشور خود ... شرکت جويد» از طرف ديگر در بند سوم همان ماده 21: اساس و منشأ قدرت حکومت، مردم است. جمع اين مواد در مورد کساني که بر ضد يک نظام قانوني و مبتني بر خواست اکثريت، اقدام به فعاليت سياسي و اجتماعي و فرهنگي و تبليغاتي مي‌کنند امکان‌پذير نيست. مطابق ماده 19 کساني که قصد براندازي يک نظام مشروع و مورد حمايت مردم را دارند بايد آزاد باشند چون هر کسي حق آزادي عقيده و بيان دارد ... اما مطابق بند سوم ماده 21 اينان نبايد آزاد باشند زيرا قيام دربرابر نظام سياسي که متکي به اراده ملت است و اقتدار قانوني دارد جايز نيست. هفت. عدم شفافيت: مثلا بند اول ماده 17: هر شخص ... حق مالکيت دارد»؛ از سویي شکی نيست که در سراسر جهان دولت‌ها تصرفات کمابيش فراواني در اموال مردم مي‌کنند؛ وضع و تحمیل ماليات‌ها، عوارض و ... از این نوع تصرفات‌اند. و می‌دانیم از اينگونه تصرفات هم گريزي نيست. اما پرسش اين است که اعلاميه، دربارة اينگونه تصرفات که منجر به سلب مالکيت مردم نسبت به بخشي از اموالشان مي‌شود چه مي‌گويد؟ 🆔https://eitaa.com/ahmadhoseinsharifi 🌹