🔰ساختار حاکمیت ولیّ‌فقیه از منظر علامه آیت‌الله حسینی طهرانی (قدس سره)
مرحوم علامه آیت‌الله حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی در باب نوع حکومت اسلامی و چگونگی ساختار نظام حاکم دارای نگرشی خاص و بدیع بودند که با صورت حاکمهٔ امروز متفاوت است و در کل می‌توان گفت که با نظریات قرن بیستمی تفاوت جوهری دارد. آن‌چه که در زیر می‌آید، مختصری در باب حکومت و چگونگی ساختار آن در نگاه ایشان است.
مرحوم علامه قدس‌سره در تبیین مدلی که براساس نظریهٔ «ولایت فقیه» با شاخصِ اختصاص این مقام به «عالم بالله و بأمرالله» دارند، این‌گونه آورده‌اند:
«فلسفهٔ توحیدی اسلامی متخذ از آیات قرآن کریم و سنت نبوی، روح حکومت و ولایت بر مردم را منحصر به عالمترین و جامع‌ترین و منزه‌ترین افراد می‌شناسد. در این صورت، افراد امت به رهبری چنین پیشوایی راستین که هم دارای دلی روشن و آگاه و مغزی متفکر و عزمی راسخ است و هم از خود گذشته و به‌کلیت پیوسته است، از بهترین مواهب الهیه استفاده کرده و تمام قوا و استعدادهای ذاتی خود را به‌منصهٔ ظهور و بروز می‌رسانند.
در این فلسفه [و حکومت اسلام]، حکم و قانون و قضاء از بالا (یعنی از مقام توحید و طهارت که مقام وحدت و جامعیت ولیّ‌أمر است) به پایین تدریجاً گسترش پیدا می‌کند، و تمام اقشار طبقات را فرا می‌گیرد؛ ولی در فلسفه‌های مادی، یا در قوانین غربی که از روح توحید اسلامی بهره‌ای ندارند، مراکز تصمیم‌‌گیری از کثرت شروع می‌شود، یعنی افکار مردم گرچه در نهایت ضعف باشند، فقط به‌ملاک اکثریت، حق تعیینِ سرنوشت و تصمیم‌‌گیری در امور و حاکمیت خود را دارند.
در این فلسفه‌ها حکومت بر اساس انتخاب بوده و کیفیت آن به مشروطهٔ سلطنتی، یا به جمهوری، یا به بعضی از انحای دیگر، تقسیم می‌شود، بنابراین جمهوری بدین طرز رأی‌‌گیری و انتخاب اکثریت، نظیر مشروطه از قالب‌های غربی است؛ و با روح اسلام سازگار نیست.
در «جمهوری اسلامی» باید تمام ضوابط حکومت اسلام مراعات شود و نام جمهوریت چیزی بر محتوای دولت و حکومت نیفزاید و حق حاکمیت به فقیه عادل که بر اوضاع زمان آگاه و از مصالح ملت مسلمان اطلاع دارد و قلبش متصل به ملکوت است، سپرده شود. در حکومت براساس مدل «ولایت فقیه»، رییس‌‌جمهور باید همان فقیه جامع‌الشرایط باشد و اوست که قوای سه‌‌گانهٔ مقننه و قضاییه و مجریه در وجود او ادغام شده و از او به مصادر امور و حُکام ترشح می‌کند.
تفکیک مقام رهبری از ریاست جمهوری عَملاً التزام به تفکیک روحانیت از سیاست است. در منطق اسلام حاکم شرع مطاع ریاست مطلقه بر امت دارد. سپردن ریاست جمهوری را به افرادی که دارای چنین مقامی نباشند، اعطای قدرت به‌دست غیر واجدین این مقام است؛ و اشتباهاتی که صورت می‌گیرد، از عدد بیرون و با هزار ضابطه و قانون این قدرت عنان‌‌گسیخته را نمی‌توان مهار کرد.
انتخابات برای تعیین رهبر که همان ریاست‌‌جمهوری است، باید به‌صورت تشکیل شورای خبرگان انجام شود و در این صورت، مدت آن محدود به چهار سال (که آن نیز معیار غربی است) نخواهد بود، بلکه تا هنگامی که از مقام أفقهیت و أعلمیت و أورعیت و أبصریت برخوردار است؛ باید در رأس ریاست‌‌جمهوری باقی بماند و عزل او نصب دیگری را در وقتی‌که فاقد شرایط گردد یا از دنیا برود، باز به‌وسیلهٔ شورای خبرگان که خبرویت در فن داشته و از مزایای کمال اخلاقی و عدالت برخوردارند، صورت خواهد گرفت.»
براساس مبنای فوق، مرحوم مؤلف قدس‌سره نتیجه گرفته است که:
«قوای اعمال حاکمیت که عبارتند از قوهٔ مقننه و قوهٔ قضاییه و قوهٔ مجریه، در وجود ولی‌فقیه ادغام شده و قابل‌‌تفکیک نیستند و تفکیک قوا براساس مدل دموکراسی رایج، غلط است.
در مدل «ولایت فقیه»، ولی‌فقیه به‌نظر خود افرادی را برای قوهٔ مجریه و قوهٔ قضاییه منصوب می‌نماید و مجلس شورای ملی که برای مشورت در مصالح و امور مملکتی است، نتیجهٔ مشورت را در اختیار ولی‌فقیه قرار می‌دهد تا او تصمیم بگیرد و قانون بگذارد.»
⬇️ ادامـــه در «پست بعد» ⬇️
🆔 @allame_tehrani