🔸الماسی افزود : تاکنون سابقه تاریخی قانونی را به یاد ندارم که مقام معظم رهبری درخصوص تقنین ورود کرده باشند و این اولین مرتبه هست که معظم له راجع به این موضوع اظهارنظر کردند . طرحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب دفع مفسده پیگیری شده و غلبه مصلحت بر فقه است و مصالح کشور اقتضای تصویب این طرح را در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم نمود .
رسالتی که به عهده اصحاب رسانه است از باب جهاد تبلیغ است که یک نظم نوین حقوقی جدیدی در حوزه معاملات از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون جاری و ساری خواهد بود . تمام تنظیمات و نظمی که قبلا وجود داشته و به نوعی برای مردم نهادینه شده و بصورت فرهنگ درآمده باید بصورت جدی تغییر کند اگر این تغییر صورت نگیرد عملاً قانون معطل خواهد ماند و به فرمایشات مقام معظم رهبری جامه عمل پوشانده نخواهدشد .
الماسی اظهار کرد: در تبصره ۴ ماده یک عنوان شده که اسناد مالکیت حدنگاری که بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شود مشمول قانون الزام است و تاکنون حدوداً یک میلیون و سیصد هزار جلد سند صادر شده؛ اما بعضاً متعاملین از زمان اجرای فوری قانون که به این اسناد تسری دارد، اطلاعی ندارند.
وی ادامه داد: اگر سند مالکیت بعداز تاریخ لازم الاجراشدن قانون صادر شد تمام اعمال حقوقی که در ماده یک منعکس شده مشمول قانون الزام قرار خواهد گرفت، پس قراردادهای اجاره دو سال یا کمتر مشمول این قانون نخواهد بود. سایر اسناد هم تا یک سال بعد از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی مشمول تکلیف منعکس در ماده 1 قانون است.
یک سری اسناد هم ناظر به قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون است که تا یک سال بعد از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی می توان بر مبنای گذشته عمل کرد.
اشکان الماسی، با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت سند معاملات اموال غیرمنقول یک قانون ضروری و مفید برای کشور بود، گفت: یک نظم نوین حقوقی در حوزه معاملات بر اساس قانون جدید وجود دارد و حاکمیت بر اتحادیه تکلیف کرده در جهت پیشبرد این قانون اقدامات موثر و نافع از جمله اطلاع رسانی به عمل آورد .
🔺روابط عمومی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران
@amlaktehran7334