🔸الماسی افزود:وفق قانون و براساس تبصر 4 ماده 1 آن کلیه اسنادمالکیتی که تاریخ صدور آن بعداز تاریخ لازم الاجراشدن قانون است مشمول قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول محسوب شده و می بایست درخصوص اعمال حقوقی منعکس در ماده 1 قانون درحال حاضر از طریق پیش نویس قرارداد مبادرت به درج در سامانه ثبت الکترونیک اسناد نمایند جهت انعکاس به دفاتر اسنادرسمی و در آینده بعداز تنظیم قراردادهای متحدالشکل راساً مبادرت به ثبت عمل حقوقی در سامانه مذکور نمایند . مدیرواحدحقوقی اتحادیه اعلام داشت : درصورت عدم رعایت این ضوابط ضمن اینکه هیچ اثری به قراردادهای عادی تنظیمی وارد نیست ، ضمانت اجرای تعلیق پروانه کسب و جرایم نقدی و درنهایت ابطال پروانه کسب متوجه واحدهای صنفی متخلف خواهدشد . لذا درجهت جلوگیری از اجرای چنین برخوردهای انضباطی از تمامی واحدهای صنفی درسراسر کشور تقاضا دارم نسبت به درج پیش نویس قرارداد درخصوص قراردادهای مشمول قانون الزام درسامانه کاتب که درگاه و پیشخوان سامانه ثبت الکترونیک اسناداست ، اقدام نمایند . 🔺روابط عمومی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران @amlaktehran7334