🔰تحریف بزرگ: انعکاس سیاست خارجه در اقتصاد دولت اصلاحات...
⚠️اصلاح‌طلبان مرتبا عنوان می کنند که سیاست خارجه درست در دولت خاتمی منجر به بهبود نسبی شاخص های اقتصادی در آن دوره شده بود. تحریفی بزرگ که در این یادداشت به آن می پردازم:
🔶در همه سال های دولت اصلاحات، شاخص های کلان اقتصادی نه بواسطه تحرکات مثبت در سیاست خارجه بلکه به دلیل سیاست تثبیت در داخل، وضعیتی مطلوب داشت. سیاستی( تثبیت) که اولا ریشه در دولت سازندگی داشت و ثانیا در شرایطی اجرا شد که اقتصاد ایران از حیث فروش نفت و برگشت درآمدهای ناشی از آن در مختصاتی عادی قرار داشت و اساسا در آن زمان جز چند بحران منطقه ای محدود، مسئله ی حادی بین غرب و ایران وجود نداشت که فضای سیاست خارجه و اقتصاد ( با منشا تحریم) را متاثر سازد.
🔺توضیح بیشتر اینکه؛ همزمان با وقوع شوک تورمی ناشی از سیاست های تعدیل اقتصادی در اواخر دولت هاشمی، یعنی در سال۷۳ و ۷۴ نرخ ارز تنها در دو سال، ۹۷درصد افزایش یافت و به ۴۰۳ تومان رسید. لذا دولت مستقر اقدام به «تثبیت نرخ ارز مرجع» می نماید.
🔺بعد از این سال و در یک دوره هفت ساله، نرخ ارز رسمی بانک مرکزی تنها ۵ ریال افزایش یافته و از ۱۷۵ تومان در سال ۷۳، به ۱۷۵.۵ تومان در سال ۸۰ رسید.
🔺در بازار آزاد نیز دلار در سال ۷۴، که ۴۰۳ تومان بود، با سیاست های تثبیتی، به قیمتی در حدود ۴۷۸ در سال ۱۳۷۶ و نهایتا بعد از ۸سال به ۹۰۴ تومان رسید.
🔺این سیاست ( تثبیت )که ریشه در سیاست کنترل بحران در دولت دوم سازندگی داشت، در دولت اصلاحات ادامه یافت تا بدین ترتیب سیر فزاینده رشد نرخ دلار به حداقل ممکن برسد.
🔺اما سیاست تثبیت در اواخر دولت اصلاحات (۸۳و۸۴) منجر به شکافی عمیق در سیستم ارزی چند نرخی گردید که نابسامانی بازار ارز و رانت‌های گسترده ناشی از چند نرخی بودن ارز را ایحاد کرد و در نهایت بانک مرکزی را به این جمعبندی رساند که ادامه سیاست تثبیت امکانپذیر نیست و بدین ترتیب دولت نهن وارث نابسامانی و شکافی بزرگ در سیستم ارزی کشور شد.
🔶 از آن سو خیانت های برخی افراد در مجلس ششم و اواخر دولت اصلاحات بین سال های ۸۲تا۸۴، مسئله ای اساسی در فضای سیاست خارجی ایران ایجاد می کند که مبدا تحولاتی بزرگ در اقتصاد ایران در دهه های بعد می شود و از قضا بخش بزرگی از چالش های اقتصاد ایران ریشه در وقایع پیرامونی همین مسئله دارد؛ و آن چیزی نیست جز بهانه جویی غرب در پرونده هسته ای.
🔶دولت اصلاحات اگر توفیقی داشت به این دلیل بود که وارث اجرای سیاست تثبیت در اواخر دولت سازندگی شده بود، نه سیاست خارجه. از قضا تبعات اقتصادی پرونده هسته‌ای بخصوص در زمینه تشدید تحریم ها در سال های بعد، هیچگاه متوجه این دولت نشد. پرونده ای که از قضا برخی از افراد همین دولت، منشا و مبدا آن و تحریم های ناشی از هستند. مکاتبات مکتوب و شفاهی با مسئولین آمریکایی برای تشدید تحریم ها از جمله نامه به مایکل لدین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید از همین جریان برآمده است.
@tahlileghtesadi