♨️اقتصاد در ایستگاه مسکو( ۱ ) رئیس دولت چهاردهم در سفری دوره ای به روسیه، علاوه بر دیدارهای خصوصی با سران این کشور، اسناد مهمی را امضا نمود که جنبه های راهبردی آن می تواند بر بهبود روابط متقابل، رفع برخی از موانع تجاری و گسترش روابط همه جانبه تأثیرات مثبتی ایجاد نماید. ✴️چنانچه رهبر انقلاب نیز در مراسم تنفیذ رئیس دولت چهاردهم، سیاست خارجی پویا، فعّال و مبتنی بر منافع ملّی را از توصیه‌ی های اصلی خود قرار دادند و ذیل همین مبحث بر چند محور مهم و اساسی تاکید نمودند. از جمله؛ اولویت داشتن تحکیم ارتباط با همسایگان، گسترش همکاری و قدرشناسی نسبت به کشورهایی که در سال‌های سخت و فشارهای دشمن در کنار ایران بودند و در نهایت اینکه ارتباط با اروپا ( به دلیل همراهی با آمریکا در تحریم مردم ایران) اولویّت نیست. 💢 بر این اساس، ارتقای روابط با روسیه، از سیاست های کلی و راهبردی جمهوری اسلامی ایران می باشد که فهم دقیق آن مستلزم درکی درست از شرایط دو کشور و روابط بین المللی است. چه اینکه شرایط ببن المللی و منطقه ای و ترسیم شکل جدیدی از مناسبات جهانی اقتضا می کند تا روابط تهران_ مسکو در سطوح بسیار بالاتری تداوم یابد. مخصوصا که هر دو کشور مورد هجوم اقتصادی غرب از طریق تحریم ها قرار گرفته اند. روسیه و ایران می توانند به دلایل متعدد از جمله مواجه با تحریم های غرب، از ظرفیت های بالقوه یکدیگر در زمینه رشد تجارت خارجی و افزایش درآمد ارزی استفاده نمایند. هر دو کشور با فهم راهبردی از چنین مسئله ای و در چارچوب حفظ اولویت ها و منافع کشور، اقدامات موثری را در جهت بالفعل نمودن این ظرفیت ها در دستور کار گذاشته اند که نوید بخش توسعه تجارت کشور در این زمینه است. 🔺بخش از این اقدامات عبارتند از: صفر شدن تعرفه تجاری، فراهم شدن شرایط برای استفاده از دوگانه روبل-ریال در مبادلات تجاری دو کشور برای کاهش ریسک تجاری و توسعه تجارت، تسریع در اجرای طرح های زیرساختی مانند پروژه های راه آهن و تقویت ناوگان حمل دریایی و زمینی. و از همه مهمتر تفاهم نامه گازی که براساس آن قرار است صادرات گاز روسیه به ایران و سپس برخی کشورهای حاشيه خلیج فارس انتقال یابد و می تواند از حیث درآمد ارزی، انتقال تکنولوژی، و جبران ناترازی های انرژی برای کشورمان موثر واقع گردد. 🔸 با این وجود نباید فراموش کنیم که آنچه شرط کافی برای بالفعل نمودن این ظرفیت‌ها می باشد دو نکته اساسی است: اولا قراردادها حتما جنبه عملیاتی داشته باشد و بر روی کاغذ نماند. ثانیا "زیرساخت‌هایی" که ریشه در سیاستگذاری‌های داخلی دارد، تقویت شوند‌. @tahlileghtesadi

♨️اقتصاد در ایستگاه مسکو ( ۲ ) 💢جنبه های متعددی بر موافقتنامه راهبردی ایران_ روسیه مترتب می باشد که شاید مهمترین آن را بتوان حوزه اقتصادی تعریف کرد. این حوزه سه بخش مهم گازی، دلارزدایی و ترازیتی دارد. قبل از اینکه این بخش ها را تشریح کنیم لازم‌ به یادوآری است که رهبر انقلاب و دولت سیزدهم و شخص شهید رئیسی در پیشبرد این قرارداد بیشترین سهم را داشتند. اما آن سه بخش مهم: ♨️گاز : شرایط کنونی روسیه از منظر تحریم گازی توسط غرب و وجود مازاد تولید گاز، سبب شده تا مسکو به دنبال جایگزین های مطمئن و راهبردی باشد. مشتری گازی برای روسیه در کشورهای حاشیه خلیج فارس، عراق و پاکستان وجود دارد اما مسکو توانایی لازم را ( خطوط انتقال) برای دسترسی به این سرزمین‌ها دارا نمی باشد. این در حالی است که ایران دارای گسترده ترین و قوی ترین خطوط انتقال گازی در جهان است و با داشتن دسترسی گسترده به ۱۵ همسایه می تواند به راحتی نواقص روسیه را جبران نماید. اگرچه تفاهم نامه مربوطه در صورت عملیاتی شدن، کاهش اثرات تحریم را برای دو طرف حاصل می سازد، اما مشخصا در خصوص ایران از حیث دسترسی به فناوری های پیشرفته، ایجاد درآمد ارزی، جذب سرمایه گذاری و بهبود امنیت انرژی ( ناترازی گاز)دارای انتفاع اقتصادی است. ♨️ دلارزدایی در تجارت روسیه به دلایل متعدد از جمله مواجه با تحریم های غرب، یکی از ظرفیت های بالقوه کشور در زمینه رشد تجارت خارجی و افزایش درآمد ارزی می باشد. تهران با فهم راهبردی از این مهم، اقداماتی را در دستور کار دارد که نوید بخش توسعه تجارت کشور در این زمینه است. بخش از این اقدامات عبارتند از: ۱_ صفر شدن تعرفه تجاری ایران و روسیه تا پایان سال ۲_ فراهم شدن شرایط برای استفاده از دوگانه روبل-ریال در مبادلات تجاری دو کشور و باز شدن ال‌سی( ۶/۵ میلیارد روبل). 🔺این ال‌‌سی هرچند به نسبت تجارت کشور ناجیز است اما قراردادها و خط اعتباری‌های ارزی این چنینی می‌تواند اثر تحریم‌ها را به‌آهستگی کمرنگ کرده و با مشکلات کمتری از یوترن دلار (چرخه بازگشت دلاری)، تجارت خود را اعم از صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری و سواپ‌های ارزی مختلف داشته باشیم. در کل ریسک تجارت خارجی کشور را کاهش می دهد..... @tahlileghtesadi

🔺نرخ دلار توافقی ۶۶۳۰۰ تومان 🔺دلار آزاد : ۸۰۶۹۰ تومان 🔺تتر: ۸۲۳۰۰ تومان 🔶 بازار نیما از امروز کاملا بسته‌ شد و جای خود را به بازار ارز تجاری داد. کلان برنامه دولت حرکت به سمت یک نظام ارزی شناور مدیریت شده است. البته به صورت واقعی. در گذشته ما چندین نرخ ارز داشتیم. این چند نرخی ها آسیبهای متعددی در حوزه تجارت، صادرات و واردات و بازار ایجاد می کرد. اکنون دولت برنامه دارد تا تنها دو نرخ در بازار وجود داشته باشه. نرخ اول همان نرخ ارز ترجیحی است که در محدوده ۳۷ هزار تومان تدبیر شده. و نرخ دوم نرخ بازار توافقی است. دولت تمام تلاش خود را گذاشته تا نرخ بازار توافقی در کمترین فاصله با نرخ تتر ( دلار آزاد) قرار بگیرد . و سپس اقدام به بازار گردانی نماید. در واقع دولت می توانست نرخ توافقی در محدوده ۶۳ هزار تومان قرار دهد و نرخ تتر ( دلار آزاد) را به نرخ توافقی نزدیک کند. بدیهی است که کاهش دستوری نرخ دلار باعث پرش آن به قیمت های بالاتر در فاصله زمانی کوتاه مدت می شد. لدا دولت تصمیم گرفته تا نرخ بازار توافقی به مرور نزدیک بازار آزاد گردد . و سپس عمده تمرکز و تلاش خود را برای بازارگردانی پر قدرت برای کنترل دلار در محدوده ۸۰هزار تومان نماید.‌ چنانچه این سیاست با الزامات آن، تاکید می کنم با الزامات آن ( این الزامات را قبلا توضیح دادم)، اجرا شود، قطعا موجب بهبود اقتصاد و تولید خواهد شد ... اما نگرانی هایی وجود دارد. این تصمیم و برنامه دولت تبعاتی در کوتاه مدت دارد که مهمترین آن شوک تورمی بر بازار است. البته دولت متوجه این مسئله است و برای جبران معیشتی مردم طرح هایی را در دستور کار دارد. دو نکته اساسی و فوق العاده مهم‌ بر این برنامه دولت مترتب است: اول اینکه ما با سوالات جدی در خصوص قدرت بازارگردانی دولت مواجه هستیم که تجربه گذشته نشان می دهد پاسخ به این سوالات چندان امیدوار کننده نیست... مثلا دولت تا چه زمانی قادر به بازارگردانی قدرتمند در محدوده ۸۰ هزار تومان است. آیا دولت می تواند در شوک های سیاسی آینده، بازار را مدیریت نماید. منابع دولت تا چه اندازه کفایت کنترل بازار را دارد؟ در صورت کاهش منابع ارز حاصل از نفت، مدیریت بازار چگونه ممکن خواهد بود؟ و بسیاری از سوالات دیگر که حکایت از وجود احتمال پرش نرخ ارز به کانال‌های بالاتر می باشد. چه اینکه امروز نرخ تتر ، قیمت های بالای ۸۳۰۰۰تومان را لمس کرد. نکته دوم اینکه چنانچه عرض کردیم ماحصل این سیاست دولت، شوک تورمی بر بازار است. بر فرض که دولت تدبیر به اتخاذ سیاست های حمایتی برای جبران رفاه مردم نماید. اما اگر به دلایل متعدد، کنترل بازار ارز از دست دولت خارج شد، آنگاه مجددا باید شاهد چند نرخی در بازار ارز باشیم. اما با این تفاوت که هزینه های زیاد اقتصادی و رفاهی بر مردم تحمیل شده ضمن اینکه احتمال بروز مخاطرات امنیتی نیز بالا می رود. @tahlileghtesadi

♨️چند نکته مهم... 🔸حضور ترامپ در کاخ سفید تاثیرات بسیاری بر همه بازار ها خواهد گذاشت. بخصوص بازار کریپتو( که البته از روز انتخابات تاکنون پیش لرزه های ان مشاهده می شود) و در نمودار بیت‌کویین نیز کاملا مشهود است. 🔸 قبلا هم نوشته بودم که دولت نباید بگذارد تتر از محدوده ۸۳ دلار بالاتر برود... حداقل در این برهه زمانی نباید برود. شرایط فعلی از حیث بازارگردانی بازار ارز، از زمان انجام عملیات وعده صادق مهم‌تر می باشد. بستن نسبی حساب کارگزاری های داخلی رمزارز نیز در همین چارچوب صدق می کند. 🔸 از آن طرف چارت تکنیکال تتر داده خوبی را سیگنال نمی دهد. یکی از تحلیل ها این است که دولت منتظر واکنش بازار به ورود ترامپ در کاخ سفید می باشد و سپس اقدام به ورود پر قدرت به تتر می نماید. 🔺از آن طرف تتر در محدوده ۸۰ تا ۸۵ بسیار پر ریسک است و به همین دلیل تقاضای چندانی ندارد. ضمن اینکه بازارها غالبا اخبار را پیشخور می کنند. نگرانی هایی وجود دارد ولی امیدواریم ... 🔸احتمالا در هفته های آینده شاهد بسته تحریمی علیه ایران خواهیم بود که شاید فروش نفت ایران را متاثر سازد. ذخایر ارزی خوبی از حیث طلا، تتر و دلار در کشور وجود دارد که قدرت بازارگردان را بالا برده است. اما انتظارات تورمی تاثیرات منفی خود را بر بازار خواهد گذاشت. در این بین بدترین شرایط این است که با پالس ضعف به استقبال دولت ترامپ برویم.... @tahlileghtesadi

🎥 جمله آخر رهبر انقلاب خطاب به وزیر نیرو، نه تنها راه حل ناترازی ها، بلکه یکی از راه‌حل‌های اصلی نجات اقتصاد کشور است. #بروید_عمل_کنید. #صرفه‌جویی @tahlileghtesadi

✅منطق صحیح خصوصی سازی 🔸رهبر انقلاب،صبح دیروز در نمایشگاه دستاوردهای بخش خصوصی فرمودند: تنها راه پیشبُرد کشور استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی است. 🔸ایشان ۱۹دی ماه سال قبل در دیدار مردم قم نیز فرمودند: "ما سیاستهای اصل ۴۴ را ابلاغ کردیم به فلان دولت، مدام سفارش کردیم. چند مورد کردند، از چند مورد نصفش فاسد از آب درآمد...". 🔹راه نجات اقتصاد کشور برای فعلیت بخشیدن به تولید، استفاده از ظرفیت های مالی و فکری مردم و بخش خصوصی در قالب مردمی سازی و خصوصی‌سازی است‌‌. اما ظاهرا کشور در این دو موضوع بخصوص خصوصی‌سازی توفیق مطلوبی نداشته است. چرا؟ 🔹هدف از خصوصی سازی در تمام دنیا کاهش تصدی گری های دولت در کنار افزایش سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال و مولد شدن بخش تولید است. موضوعی که در ایران به هیچ وجه رخ نداد. خصوصی سازی یک فرایند اجرایی و حقوقی به نفع مردم است. 1⃣ نکته اول در عدم توفیق خصوصی سازی در ایران توجه به این نکته است که اصولا معیار واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی درسایر کشورها صرفا وجه درآمدی آن واگذاری نیست و حتی گاهی رایگان واگذار می شود. یعنی نقش هدایتگری و مطالبه گری دولت حتی بعد از واگذاری نیز وجود داشته است. این در حالی است که اولا در ایران اولویت اصلی برای انجام واگذاری ها بحث درآمدی آن است، ثانیا هیچ نظارتی از سوی دولت بر آن وجود ندارد. 2⃣ نکته دوم که به مراتب دردآورتر و مهم تر از مورد اول است واگذاری این بنگاه ها بر اساس مذاکره به جای مزایده است به نحوی که هیچ کدام از این واگذاری‌ها که نام برخی از آن ها در ماه های اخیر به واسطه ایجاد مشکلاتی در نحوه مدیریتشان در رسانه ها مطرح شده است از طریق بورس یا اعلان عمومی و مزایده نبوده و عمدتا از طریق رانت، مذاکره یا واگذاری های تعریف شده و پنهانی صورت گرفته است. در واقع فرایند مربوطه، اجرایی و حقوقی نبوده است. 🔹ایراد اصلی این موضوع از دو حیث مطرح است: 1️⃣ بنگاه های واگذار شده به قیمت واقعی واگذار نشده است. 2️⃣ به دلیل عدم برگزاری مزایده برای واگذاری ها افرادی بی ربط و غیرمتخصص خریدار این بنگاه ها شدند و این موضوع بر جهت گیری و بازدهی بنگاه اثر منفی گذاشته است. @tahlileghtesadi

💢رسالتی که بر زمین ماند... 🔶نمایشگاه دستاوردهای بخش خصوصی و دانش بنیان در سال های اخیر نشان می دهد که مسئله ی دانش تولید در ایران از حیث زیربنایی در سطوح بسیار بالایی و در تراز کشورهای توسعه یافته است. کمتر کشوری در دنیا وجود دارد که مثل ایران به تنهایی توانسته باشد تکنولوژی های روز دنیا را به دست آورد. اما افسوس و هزار افسوس که که این دانش آنگونه که باید، فعلیت( صنعتی) نیافته است. دلیل آن نیز عدم تأمین مالی و سیاست گذاری نادرست است. اما راه حل را رهبری در قالب شعار سال طرح کردند؛ مردمی سازی اقتصاد. سعار امسال، راه نجات اقتصاد ایران است. ولکن ده ماه از سال گذشت و تغییر محسوسی در تحقق این فرمان دیده نمی شود. 🔸 «مشارکت مردم» برای تحقّق هدف «جهش تولید» در صدر توصیه های رهبری به دولت سیزدهم و چهاردهم بوده است. 🔺رهبری تاکید داشتنه اند که: «راه ورود مردم در عرصه‌های اقتصادی بایستی باز بشود؛ این، کشور را نیرومند میکند، اقتصاد را باثبات میکند. البتّه سیاستهای اصل ۴۴ بخشی از این قضیّه است، که سالها پیش این سیاستها ابلاغ شده و این سیاستها مستفاد از خود قانون اساسی است.» ۱۴۰۳/۱/۱۵. 🔸خصوصی سازی در ضمن مردمی سازی است که البته در این زمینه نیز غالبا بیراهه رفتیم. لذا اولا باید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های ناصحیح اجرای سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ و تلاش برای اجرای صحیح آن تمرکز نمود؛ و ثانیا باید به این سوال پاسخ داد که اگر "آحاد مردم" خواستند با «توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری» خود وارد میدان اقتصاد شوند، چه باید بکنند؟ 🔸اما چرا تحرکی در دولت ها دیده نمی شود؟. پاسخ آن در گلایه آن فعال بخش خصوصی در دیدار دیروز رهبری است. تودرتوی نهادی و مقررات زائد. 🔸اتفاقا خود دولت در جاهایی مانع و رقیب بخش خصوصی است. چون اقتصادمان دولتی است. ما بعد از انقلاب اشتباه کردیم و مسیر اقتصاد را مثل جنگ، مردمی پیش نبردیم و نتیجه اش شد این که الان می بینیم. از قضا رهبری در اول فروردین ۱۴۰۱ نیز فرمودند: مهم‌ترین مشکل اقتصاد ما تصدّی‌گری دولتی است. بیشترین توجّه ما در دهه‌ی ۶۰ به این مسئله بود که کلید اقتصاد کشور را به دولت بسپریم... شاید مهم‌ترین نقطه‌ضعف اقتصاد ما تصدّی‌گری افراطی دولت است. وقتی که مردم از مدیریّت اقتصادی و فعّالیّت اقتصادی کنار میمانند، کارهای بزرگ، شرکتهای مهم، تولیدهای ثروت‌ساز برای کشور در اختیار دولت قرار میگیرد و در اختیار فعّالان اقتصادی از مردم قرار نمیگیرد، همین مشکلاتی پیش می‌آید که ما امروز در اقتصادمان مشاهده میکنیم. @tahlileghtesadi

🔼 استفاده از رمزارزها در میان عموم مردم رو به افزایش است. طبق آماری که SocialCapitalMarkets ارائه داده، ۱۲ میلیون ایرانی (بیش از ۱۳ درصد از مردم ایران) تجربه سرمایه‌گذاری در رمزارزها را دارند. 📊 همچنین طبق برخی آمار غیررسمی و نظرسنجی‌ها، تعداد کاربران ایرانی رمزارزها حدود ۱۵ الی ۲۰ میلیون نفر است. و تقریبا بین ۳۰ تا ۵۰ میلیارد دلار در این بخش وارد شده است. 📝یک سوال مهم اینکه چگونه می توان ضمن استفاده حداکثری از این تحول عظیم اقتصادی در دنیا ( بلاکچین و رمزارزها)، جنبه های نامولد آن را که در تزاحم تولید هستند، کنترل نمود؟ پاسخ خواهم داد انشاالله... @tahlileghtesadi

⚠️کندل‌های قوی در محدوده ۸۴۲۰۰تومان

✴️امکان‌سنجی تحقق توسعه، با پیش‌فرض ادامه پهلوی 🔶 در چهل و ششمین دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، همچنان این سوال اساسی طرح می شود که اگر رژیم پهلوی ادامه می یافت می توانستیم شاهد پیشرفت های علمی، تاسیسات نیروگاهی، پتروپالایشگاهی و کشتی سازی و ... به صورت "درونزا" باشیم یا خیر؟ پاسخ قطعا منفی است. علت را باید در نگرش پهلوی به مقوله توسعه جستجو کرد. توسعه متفاوت است با رشد اقتصادی. رشد اقتصادی به معنای رشد تولید و خدمات در یک کشور است و می تواند برون‌زا باشد و توسط دیگران حاصل شود اما توسعه مقوله ای درونزا به معنای توان آباد کردن می باشد. 🔸رژیم پهلوی در صورت تداوم، با فروش دلارهای نفتی و وارد کردن کارخانه، ما را به پیشرفت اقتصادی می رساند اما هیچگاه ما را به توسعه اقتصادی نمی رساند. چرا که رویکرد پهلوی در حوزه اقتصاد به جای استحکام ساخت درونی قدرت، به معنای تقویت مولفه های تولید داخل و درونزا نمودن آن، واردات کالا و کارخانه با دلارهای نفتی بود. برای مثال آنچه به عنوان صنعت در قالب ذوب آهن اصفهان، صنعت هسته ای، گسترش بنادر و .... به ایران آمد، هیچ گاه همراه با انتقال تکنولوژی و فن‌آوری نبود و اتفاقا شرکت های غربی در قبال دلارهای نفتی که از ایران دریافت می کردند، صرفا به انتقال تجهیزات پرداختند و هیچگاه اجازه نمی دادند مهندسان ایرانی در قامت فهم تکنولوژی آنها حضور یابند. صنعتی شدن در دوران پهلوی از طریق فروش نفت بود. نفت بفروش، کارخانه و مهندس اجاره ای وارد کند. 🔸 توسعه اقتصادی در شرایطی حاصل می شود که برنامه ریزی ها در چاچوب منافع کلان آن کشور تدوین شوند. اما آنجه در پهلوی شاهد هستیم کاملا در مغایرت با این مسئله است. امریکا ایران را در تمام عرصه‌ ها به خود وابسته کرده و شأنیتی به غیر از تامین نفت خام برای ایران قائل نبود. 🔸رویکردهایی که ایران قبل از انقلاب در پیش گرفته بود منطبق بر الگوی حامی_پیرو بود و اساسا در این الگو نقشی که برای ایران تعریف کرده بودند، هیچ گاه نمی توانست ایران را از حیث رویکردها در مسیر توسعه قرار دهد. ضمن اینکه داشتن اعتماد به نفس در ایران و ایرانیِ زمان پهلوی در قالب فرهنگ غربزدگی و آنچه پهلوی به دنبال آن بود، به کلی نابود شده بود. 🔸موتور توسعه اقتصادی علم است. صنعت هسته ای، نفت و بسیاری از علوم از چندین دهه قبل از انقلاب رخ برآورده بودند ولکن تولیدات علمی در دانشگاه های ایرانی در آن زمان در حداقل ممکن بود. کشوری با این سطوح پایین علمی چگونه می توانست به توسعه اقتصادی دست یابد؟ 🔺بنابراین پهلوی با ان رویکردها نمیتوانست ایران را به توسعه‌ برساند؛ اما جمهوری اسلامی رویکردها را تغیر داد تا بستر رسیدن به توسعه درونزا حاصل شود. این روند تا ابتدای دهه نود به خوبی پیش رفت. اما در این دهه ما وارد چالش هایی شدیم که مسیر پیشرفت کشور را با کندی مواجه نمود. بررسی این چالش ها نشان می‌دهد که همه آنها ریشه در رویکردی دارد که در دهه نود در پیش گرفتیم. رویکردی که از درونزابی اقتصاد فاصله گرفت و به سمت شرطی سازی آن به سیاست در قالب مذاکرات هسته‌ای سوق داده شد و کشور را معطل برخی تصمیمات سیاست خارجی ساخت. ادامه را در مقاله بالا بخوانيد.... @tahlileghtesadi

🔶در خصوص استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی و در ابتدای شروع به کارِ دولت، اگر مجلس اقدام به استیضاح نماید، دولت مدعی می گردد که نگذاشتند برنامه هایم را به سرانجام برسانم وگرنه در روزهای آینده تورم را کنترل می کردم همچنانکه با این سیاست ارزی، ناترازی تجارت خارجه را کمتر کردم و صادرات غیر نفتی را بهبود بخشیدم؛ اگر مهلت می دادند شوک تورمی را کنترل می کردم و ماحصل بازار توافقی در بهبود اشتغال و تولید کشور دیده می شد. از آن طرف با توجه به تبدیل شدن بودجه و بازار توافقی به قانون ( بنیان سیاست ارزی دولت)، ولو اگر وزیر اقتصاد در شرایط فعلی تغییر کند هم تاثیری بر روند شکل گرفته ندارد و نه تنها شوک ديگري به اقتصاد وارد می شود بلکه موجب تنش و جنجال سیاسی نیز می گردد.‌ به نظر می رسد بهترین راهکار کمک به دولت و تیم اقتصادی دولت باشد تا الزامات و شرایط موفقیت سیاست های ارزی دولت فراهم گردد و شرایط بهتری را در ماه های آینده شاهد باشیم. استیضاح را می توان چند ماه دیگر نیز انجام داد، اما با این تفاوت که دیگر دولت و وزیر محترم نمی تواند ادعا کند که نگذاشتند برنامه هایمان را پیش ببریم. البته از هم اکنون مشخص است که بی تدبیری ها را به مسئله تحریم و مذاکره گره خواهند داد. در مجموع فکر میکنم که استیضاح در شرایط فعلی به صلاح نیست و هیچ چیز را تغییر نخواهد داد و در کنار مسائل اقتصاد، فضای سیاسی کشور را نیز وارد تنش می کند. @tahlileghtesadi

🎥 رئيس پلیس امنیت اقتصادی: بیش از ۱۰ میلیون نفر از پلتفرم‌ها طلای آنلاین خریده‌اند. ______ 📝فرض بفرمایید هر کدام از این ده میلیون نفر، فقط ده میلیون تومان ( که احتمالا بسیار بیشتر باشد)خرید طلا داشته است. در مجموع می شود صد هزار میلیارد تومان. یک چهارم بودجه عمرانی کل کشور و یک پنجم کسری بودجه ( حقیقی) سال آینده. و این غیر از سرمایه هایی است که در رمزارزها ( ۳۰تا ۵۰ میلیارد دلار)، خرید طلای نو و دست دوم، خرید ملک و خرید خودرو درگیر می باشد. اگه می خواهیم تولید رشد کند، اگر نیاز به سرمایه داریم، اگر می خواهیم اقتصاد را مردمی کنیم، دقیقا باید از همین جا شروع کنیم؛ یعنی کنترل فعالیت های نامولد... نه از وین یا دوحه . اولویت ها را به درستی ببینیم. @tahlileghtesadi