آیا شبهه دور، در مثلث «رهبری»، «فقهای شورای نگهبان» و «مجلس خبرگان» وارد است؟ نقد و بررسی شبهه دور ۱. منظور از شبهه «دور»، در مجلس خبرگان رهبری چیست؟ پاسخ: فقهای شورای نگهبان، صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان را تأیید می کنند و به بیان دیگر، مشروعیت نمایندگان مجلس خبرگان، به شورای نگهبان است. مجلس خبرگان رهبری نیز رهبر را انتخاب می کند؛ یعنی مشروعیت رهبری، به مجلس خبرگان وابسته است. از سوی دیگر، فقهای شورای نگهبان را رهبری منصوب می کند. در نتیجه، مشروعیت فقهای شورای نگهبان، به رهبری است و این، دور در مشروعیت است؛ زیرا مشروعیت هر یک از نهادهای یادشده، با واسطه، متوقف بر مشروعیت خودش است. نقد و بررسی شبهه دور ۱. منظور از شبهه «دور»، در مجلس خبرگان رهبری چیست؟ پاسخ: فقهای شورای نگهبان، صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان را تأیید می کنند و به بیان دیگر، مشروعیت نمایندگان مجلس خبرگان، به شورای نگهبان است. مجلس خبرگان رهبری نیز رهبر را انتخاب می کند؛ یعنی مشروعیت رهبری، به مجلس خبرگان وابسته است. از سوی دیگر، فقهای شورای نگهبان را رهبری منصوب می کند. در نتیجه، مشروعیت فقهای شورای نگهبان، به رهبری است و این، دور در مشروعیت است؛ زیرا مشروعیت هر یک از نهادهای یادشده، با واسطه، متوقف بر مشروعیت خودش است. همان گونه که گذشت، شبهه دور، در واقع، درباره «مشروعیت» است و چون دور امکان وقوع ندارد، در نتیجه، در نظام یاد شده، هیچ مشروعیتی وجود ندارد. ۲. آیا شبهه دور، در مثلث «رهبری»، «فقهای شورای نگهبان» و «مجلس خبرگان» وارد است؟ پاسخ: پیش از پاسخ به این پرسش، باید گفت که اگر در طرح این اشکال و شبهه، بنا بر تخلف فقهای شورای نگهبان در عدم رعایت قانون و اعمال نظر و سلیقه شخصی، برای تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان باشد، قطعاً دور وجود خواهد داشت، بلکه اگر بنا بر این گذاشته شود که نهاد رسیدگی کننده به صلاحیت ها از قانون تخلف می کند، با این نگاه، تأیید صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان رهبری، به هر نهاد یا ارگان دیگری هم که واگذار شود، دور وجود خواهد داشت. بیش تر مطرح کنندگان شبهه دور، بنا را بر تخلف فقهای شورای نگهبان گذاشته، وجود دور را مطرح می کنند،[۱] درحالی که اگر بحث و بررسی علمی و نظری قانون انتخابات مطرح است، باید جنبه های انتقادی از دیدگاه نظری به خود قانون مطرح شود، نه این که اجرای قانون با اصل مفهوم آن خلط گردد. بنابر این، در پاسخ به شبهه دور، بنا بر عدم تخلف از قانون، در تأیید صلاحیت ها است. با این بنا بر اساس دو مبنا در باب رهبری و ولایت فقیه، شهبه دور از اساس باطل و وارد نخواهد بود: الف) مبنای نصب الهی و نظریه کشف ب) نظریه انتخاب الف) مبنای نصب الهی و نظریه کشف ۱. در این مبنا - اگر مشروعیت را به معنای شرعیت بگیریم - مشروعیت رهبری، به رأی خبرگان وابسته نیست، بلکه به نصب الهی است و رأی خبرگان، مشروعیتی به وی اعطا نمی کند، بلکه جنبه کاشفیت از این نصب دارد و به اصطلاح، «تعیین مصداق» می کند. با این توصیف، حلقه دور می شکند؛ زیرا در شبهه دور، چنین فرض شده بود که خبرگان به رهبری مشروعیت می دهند. بنابراین، نه تنها رهبری مشروعیت خویش را از مجلس خبرگان نمی گیرد، بلکه خود، مشروعیت دهنده به همه اجزای نظام نیز هست.[۲] ۲. اگر گفته شود که مبنای عمل، قانون اساسی است، از دیدگاه قانون اساسی، رهبر فردی قانونی - و به تبع آن، شرعی - است که از مجرای مجلس خبرگان اثبات شود. بنابراین، درست است که مشروعیت شرعی رهبر، به نصب الهی است، ولی خبرگان راه اثبات مصداق این نصب هستند. از این رو، مشروعیت رهبری - که در این جا مشروعیت به معنای قانونی بودن، فرض شده است - به رأی خبرگان است. بنابراین، اگر در شبهه دور، مشروعیت به معنای قانونیت فرض شود، پاسخ «۱» کافی نخواهد بود. در این صورت باید گفت که با این فرض نیز شبهه دور وارد نیست؛ زیرا مشروعیت قانونی رهبر بعدی، متوقف بر مجلس خبرگان است، نه رهبر فعلی. پیش از تشکیل مجلس خبرگان بعدی، رهبر تعیین شده است و مشروعیت وی اثبات شده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد.[۳] رهبر فعلی را نیز مجلس خبرگانی تعیین کرده است که وی هیچ رابطه انتصابی و انتخابی با اعضای آن یا فقهای شورای نگهبان، در زمان انتخاب نداشته است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد: مجلس خبرگان دوره اول --> رهبر فعلی --> فقهای شورای نگهبان --> خبرگان --> رهبر بعدی ب) نظریه انتخاب تفسیرهای گوناگونی از نظریه انتخاب شده است. وجه مشترک همه آن ها این است که مشروعیت رهبر، بسته به رأی مردم است؛ یعنی رأی مردم، در آن دخیل است. برخی معتقدند که مشروعیت رهبری، به نحو تام، متوقف بر رأی مردم است، که این نظریه، بر پایه لیبرال - دموکراسی غربی استوار است. بعضی قائل به «جزء العلة» بودن رأی مردم، در مشروعیت ولی فقیه هستند. به هر حال، بنا بر این که رأی خبرگان به رهبر را اعطا کننده مشروعیت به وی فرض کنیم و