. بعضی قائل به «جزء العلة» بودن رأی مردم، در مشروعیت ولی فقیه هستند. به هر حال، بنا بر این که رأی خبرگان به رهبر را اعطا کننده مشروعیت به وی فرض کنیم و کار خبرگان را درباره تعیین رهبر، انتخاب بدانیم، نه کشف مصداق، می توان گفت که قطعاً شبهه دور وارد نیست؛ زیرا کار خبرگان، ناظر به رهبر بعدی است و به بیان دیگر، خبرگان قرار است رهبر بعدی را انتخاب کنند. مشروعیت رهبر گفتنی است پاسخ های مذکور، در ارجاعات یاد شده، به طور صریح مشخص نشده است که بر اساس کدام یک از دو مبنای کشف یا انتخاب هستند؛ ولی به هر حال، بازگشت پاسخ ۲ و پاسخ ب چنان چه خواهد آمد، یکی است. فعلی نیز بر اساس انتخاب خبرگان قبلی است. ممکن است گفته شود که خبرگان بعدی، به هر حال، توانایی عزل رهبر فعلی را دارند. بنابراین، رابطه انتصابی میان رهبر فعلی و مجلس خبرگان بعدی برقرار است. در پاسخ به این اشکال باید گفت که قبول این مطلب که خبرگان، توانایی عزل رهبری را دارند، خود دلیل بر این است که انتصاب وی پذیرفته شده است؛ یعنی خبرگان آینده، پس از تشکیل، حق عزل رهبر منصوب پیش از تشکیل این مجلس را دارند. در نتیجه، مشروعیت وی، سابق بر تشکیل خبرگان جدید بوده است. بنابراین، هیچ دوری وجود ندارد؛ زیرا در شبهه دور، فرض بر این است که بین خبرگان و رهبر، رابطه اعطای مشروعیت وجود دارد، نه سلب آن. شبهه دیگری که ممکن است به این مطلب وارد شود، مسأله انتخاب دوباره رهبر یا تأیید وی، توسط خبرگان آینده است. اگر پذیرفته شود که رهبر کنونی، نیازمند تأیید خبرگان آینده یا انتخاب دوباره توسط آنان است، ممکن است توهم شود که دور در مشروعیت وجود دارد. اشکال این سخن، آن است که اولاً، انتخاب دوباره رهبر (رأی گیری دوباره برای وی) در قانون اساسی نیامده است و این، امری است غیرقانونی و مجلس خبرگان، چنین وظیفه و حقی را ندارد. تأیید رهبر نیز، اگر آن را بپذیریم، نصب جدید توسط مجلس خبرگان نیست، بلکه همان گونه که از نام آن پیدا است، تأیید مشروعیت و نصب سابق است؛ یعنی خود تأیید، دال بر پذیرش این است که رهبر، پیش از تشکیل خبرگان، منصوب و مشروع بوده است. بنابراین، تأیید، اعطای مشروعیت جدید نیست. با توجه به دو مبنای یاد شده (نصب الهی و انتخاب) تاکنون سه پاسخ به شبهه دور داده شد که برای اثبات بطلان آن کافی است. پاسخ چهارمی نیز بنا بر هر دو مبنا می توان به شبهه دور داد و آن این که در شبهه دور، چنین فرض شده است که فقهای شورای نگهبان، اعطا کننده مشروعیت به اعضای مجلس خبرگان هستند، در حالی که این مطلب، درست نیست؛ زیرا اولاً، اگر مشروعیت را به معنای شرعیت فرض کنیم، باید گفت که مشروعیت اعضای مجلس خبرگان، به تأیید صلاحیت فقهای شورای نگهبان نیست، بلکه به وجود شرایط در ایشان و به عبارتی خبرگی ایشان است. کار فقهای شورای نگهبان نیز تشخیص شرایط خبرگی در نامزدها است. فقهای شورا در تأیید صلاحیت ها تنها قدرت بر نفی غیر دارند و شرایطی را به کسی اضافه یا از وی کم نمی کنند. به بیان دیگر، آنان نقشی در خبرگی ایشان ندارند. ثانیاً، اگر مشروعیت را به معنای قانویت بگیریم، باید گفت که قانونیت خبرگان، بسته به دو امر است: خبرویت و انتخاب مردمی. فقهای شورای نگهبان، هیچ نقشی در مشروعیت قانونی ایشان ندارند؛ زیرا آنان حداکثر، وجود صلاحیت را در داوطلبان خبرگان، تأیید می کنند. اگر فقهای شورای نگهبان، صلاحیت فردی را تأیید کنند، ولی مردم به او رأی ندهند، وی به عضویت مجلس خبرگان درنمی آید. بنابراین، باید گفت که مشروعیت خبرگان، بدین معنا (قانونیت) نیز به دو امر خبرویت و رأی مردم، وابسته است، نه فقهای شورای نگهبان.[۴] در همه جای دنیا نهاد یا اشخاصی برای بررسی و تأیید صلاحیت داوطلبان وجود دارند؛ ولی هیچ گاه این امر، به معنای اعطای مشروعیت به داوطلبان به شمار نمی آید. در کشور ما نیز صلاحیت داوطلبان مجلس شورای اسلامی، توسط هیئت های اجرایی بررسی می شود که با واسطه می توان ایشان را منتخب وزارت کشور و حتی به تبع آن، منتخب دولت به حساب آورد؛ اما هیچ گاه این امر بدین معنا نیست که دولت به مجلس شورای اسلامی مشروعیت می دهد، بلکه مشروعیت قانونی اعضای مجلس، به وجود شرایط در ایشان و رأی و انتخاب مردمی است. نتیجه این که، فقهای شورای نگهبان، هیچ مشروعیتی به اعضای مجلس خبرگان اعطا نمی کنند. بنابراین، از این نظر نیز حلقه دور کاملاً شکسته است. با توجه به آن چه گذشت، می توان دریافت که اشکال دور، شبهه ای بیش نیست و در قانون انتخابات مجلس خبرگان، هیچ گونه دوری وجود ندارد. ____________________________________ (۱). ر.ک: محمد عبایی خراسانی، نشریه دانشگاه امیرکبیر، «بررسی جایگاه مجلس خبرگان»، ص ۴۴. (۲). ابوالقاسم گرجی، روزنامه ایران، ۲۹/۱۲/۸۰؛ صادق لاریجانی، نشریه دانشگاه امیرکبیر، «بررسی جایگاه مجلس خبرگان»، ص ۲۰ و ۲۱؛ سید مرتضی نبوی، خبرگان و دیدگاه ها، ص ۶۴ و ۶۵؛ مرضیه فراستی،