رسيدگي به جرم رباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور به شماره 682 مورخ 6/10/1384 راجع به اصل 49 قانون اساسي رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (كيفري) بموجب بند 6 ماده 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، رسيدگي به دعاوي مربوط به اصل 49 قانون اساسي از جمله ثروت هاي ناشي از ربا، در صلاحيت دادگاه انقلاب مي باشد و برطبق ماده 595 قانون مجازات اسلامي رسيدگي به جرم رباخواري در صلاحيت محاكم عمومي است. بنا به مراتب رأي شعبه 27 ديوان عالي كشور كه برهمين اساس صدور يافته به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور منطبق با قانون تشخيص مي شود. اين رأي به استناد ماده 270 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعبه ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.