چنانچه جرح و ضرب منتهی به نتایج مقرر در ماده 614 شود از حیث جنبه عمومی و بیم تجّری مجازات آن دو تا پنج سال خواهد بود. مطلق جرح از حیث جنبه عمومی و بیم تجرّی مستوجب تحمل حبس از سه ماه تا دو سال می‎باشد. صرف ضرب و جرح وارده با اسحله یا چاقو و امثال آن منصرف ازجنبه عمومی و بیم تجّری مستوجب حبس از سه ماه تا یک سال است. بدین ترتیب در مورد مرتکبین ایراد جرح با اسلحه و چاقو علاوه برتحمل مجازات مقرر در تبصره یک ماده 604 با فرض وجود بیم تجّری و لحاظ جنبه عمومی جرم مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی قابلیت اعمال خواهد داشت. بنابراین چون دادنامه شماره 102/1044 مورخ 30/9/1382 صادره از شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان سیستان و بلوچستان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با موازین و مقررات قانونی تشخیص و مورد تأیید است.» مشاوره نموده و به‎اتفاق آراء بدین شرح رأی داده‎اند: رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تبصره 2 ماده 269 قانون مجازات اسلامی و ماده 614 ()این قانون برای مرتکبین جرائم مذکوردر این مواد، درصورتی که بزه‎های ارتکابی سبب اخلال در نظام جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجرّی مرتکب یا دیگران باشد، با شرایط مندرج در هریک از آنها، مجازات تعیین کرده است و هریک از این دو ماده صرفاً جرائمی را شامل است که از آنها نام برده شده و تداخلی هم بین آنها وجود ندارد. بنابراین، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رأی شعبه اول دادگاه تجدید نظراستان سیستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‎گردد. این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها، در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.