معاونت حقوقی ریاست جمهوری
راي وحدت رويه شماره 672 ()- 1/10/1383
عدم قابليت استماع دعواي خلع يد از زمين قبل از احراز و اثبات مالكيت
با احترام، به عرض عالي ميرساند: به دلالت گزارش مورخ 10/6/1382 آقاي رييس محترم شعبه سوم دادگاههاي عمومي شهرستان الشتر از استان لرستان كه تحت شماره 4166/و/ح مورخ 25/6 /1382 در ادارة وحدت رويه و نشر مذاكرات ديوان عالي كشور به ثبت رسيده است، از شعب چهارم وپنجم دادگاههاي تجديدنظر استان مرقوم، طي دادنامههاي 82/207 و81/1346 در استنباط از مواد 47 و48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 آراء مختلف صادرگرديده است، كه جريان امرجهت اتخاذ تصميم قانوني به شرح ذيل گزارش ميگردد:
الف) درتاريخ 3/10/1381 آقاي عليعباس يوسفوند به استناد يك فقره فروشنامه عادي مورخ 19/1/1367 به طرفيت بايع، آقاي علي نصرت يوسفوند بهخواسته خلعيد و تحويل دويست متر مربع زمين اقامه دعوي نموده است كه بهشماره 81/937 ثبت وجهت رسيدگي به شعبة سوم دادگاه عمومي شهرستان الشتر ارجاع گرديده وشعبه مرجوعاليه به موجب دادنامه شماره 81/3/460 مورخ 5/12/1381 كه عيناً منعكس ميگردد به شرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است:
« درخصوص دادخواست آقاي عليعباس يوسفوند فرزند شيخ عباس بهطرفيت آقاي علي نصرت يوسفوند فرزند ملاميرزا به خواسته خلعيد و تحويل دويستمترمربع زمين جاي ساختمان واقع در الشترـ پشت سپاه پاسداران مقوم بهششصدهزار تومان و هزينه دادرسي طبق قولنامه عادي مورخ 19/1/1367 با عنايت به اينكه به موجب مادتين 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26/12/1310 ثبت كليه اسناد و معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده اجباري است و نيز درنقاطي كه ادارة ثبت اسناد و املاك و دفاتراسنادرسمي موجود بوده ثبت كليه اسناد وعقود و معاملات راجع به عين يا منافع اموال غير منقول كه در دفتر املاك ثبت نشده را الزامي دانسته و در مانحنفيه خواهان صرفاً بهيك فقره سند عادي مورخ19/1/1367 استناد نمودهاند وبراين اساس دعوي خواهان به لحاظ عدم رعايت تشريفات ثبت، صرفنظر از صحت و يا سقم آن، در حال حاضر قابليت استماع نداشته مستنداً به مواد22، 47 و 48 قانون ثبت وماده 2 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني قرار عدم استماع دعوي صادر واعلام ميگردد...» با اعتراض خواهان پرونده درشعبه چهارم دادگاه تجديد نظر استان طي پروندة كلاسة 82/4/66 به شرح ذيل به صدور دادنامه 82/207 مورخ 30/2/1382 منتهي گرديده است:
«درخصوص تجديد نظرخواهي آقاي علي عباس يوسفوند به طرفيت آقاي علي نصرت يوسفوند نسبت به دادنامه 81/3/460 ـ 5/12/1381 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان الشتر كه به موجب آن درخصوص دادخواست تجديدنظرخواه به خواستة خلعيد و تحويل مساحت دويست مترمربع زمين ساختماني بهشرح و كيفيت مذكور در دادنامه تجديد نظرخواسته به جهت عدم ثبت معامله قرار عدم استماع دعوي صادر گرديده، با توجه به اصل صحت معاملات و لزوم قراردادنامه موضوع ماده 10 قانون مدني كه قراردادهاي خصوصي بين افراد را درصورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ و معتبردانسته و اينكه انعقاد قرارداد بيع في مابين طرفين براساس قرارداد عادي تنظيمي مورد ترديد و تكذيب قرار نگرفته به موجب ماده 362 قانون مدني از آثار بيع صحيح اين است كه بايع را به تحويل و تسليم مبيع ملزم مينمايد و عدم رعايت مواد47 و48 قانون ثبت اسناد و املاك كه به جهت رعايت تشريفات صوري معامله ميباشد نميتواند به اراده طرفين كه مبني برانجام معامله بوده خللي وارد نمايد فلذا قرار عدم استماع دعوي به جهت عدم ثبت معامله خلاف انصاف و عدالت قضايي است بنابراين با پذيرش اعتراض تجديد نظرخواه و به استناد ماده 353 قانون آييندادرسي مدني رأي تجديد نظرخواسته نقض و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه بدوي صادركننده رأي منقوض اعاده ميگردد...»
ب) به دلالت پروندة كلاسه 81/5/1308 شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان آقايان رحمت، احمد و نعمت حسنوند درتاريخ 21/8/1380 به استناد يك فقره قرارداد عادي مورخ 22/9/1372 به طرفيت چهارنفر به اسامي آقايان علي عباس، چراغعلي، كرمعلي والقاض شهرت همگي حسنوند به خواسته خلعيد از مبذر يك صدمن تبريز زمين كشاورزي از اراضي پلاك 103 طالب بيگ عليا مقوّم به سي ميليون ريال اقامه دعوي نموده است كه پس از ثبت به شعبه سوم دادگاه عمومي الشتر ارجاع و به موجب دادنامه 81/3/315 ـ 14/9/1381 به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم شده است:
«درخصـوص دادخـواست آقايان: 1ـ رحمت 2ـ احمد 3ـ نعمت... فرزندان مرحوم حسن... به طرفيت آقايان: 1ـ عليعباس 2ـ الـقاض 3ـ چراغعلي 4ـ كرمعلي فرزندان روشن علي... بخواسته خلعيد ازمبذر يك صد من زمين كشاورزي... نظربهاينكه به موجب مادتين 47 و48 قانون ثبت اسناد واملاك مصوب 26/12/1310 ثبت كليه اسناد و معاملات راجع به عين يا منا