بنابراين مراتب چون رأي صادره توسط شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان لرستان با لحاظ مراتب فوق و اينكه ثبتي بودن معاملات و اسناد مربوطه را در مقام اقامه دعوي عليه اشخاص ثالث را لازم دانسته موافق اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي داده‎اند: رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور خلع‎يد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است بنابر اين طرح دعواي خلع‎ يد از زمين قبل از احراز واثبات مالكيت قابل استماع نيست. بنا به مراتب و با توجه به ‎مواد46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك ()رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص مي‎شود. اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، درموارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و دادگاه‌ها لازم‎الاتباع است.