بنابراين مراتب چون رأي صادره توسط شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان لرستان با لحاظ مراتب فوق و اينكه ثبتي بودن معاملات و اسناد مربوطه را در مقام اقامه دعوي عليه اشخاص ثالث را لازم دانسته موافق اصول و موازين تشخيص و مورد تأييد است.» مشاوره نموده و به اتفاق آراء بدين شرح رأي دادهاند:
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوانعالي كشور
خلعيد از اموال غيرمنقول فرع بر مالكيت است بنابر اين طرح دعواي خلع يد از زمين قبل از احراز واثبات مالكيت قابل استماع نيست. بنا به مراتب و با توجه به مواد46، 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك ()رأي شعبه پنجم دادگاه تجديد نظر استان به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوانعالي كشور كه با اين نظر انطباق دارد صحيح و قانوني تشخيص ميشود.
اين رأي بر طبق ماده 270 قانون آييندادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در اموركيفري، درموارد مشابه براي شعب ديوانعالي كشور و دادگاهها لازمالاتباع است.