✍️تحقق عدالت اسلامی در پرتو تحول عدلیه 🔺با تغییر نظام سیاسی ایران، هماهنگی دستگاههای مختلف با نظام سیاسی جدید به مفهوم «نظام ارزش ها» معنی جدیدی داد. تحول در جمهوری اسلامی می بایست بر اساس نظام ارزش های جدید شکل می گرفت لذا اولین اقدام تحول آفرین،تدوین نظام ارزش ها و پس از آن تدوین نظام مسائل بود. 🔺هر چند ابتنای بخش مهمی از قوانین نظیر قانون مدنی بر اساس نظرات فقهی بود لیکن تغییر آن بخش از قوانین که بر مقدس منطبق نبود با سازکار پیش بینی شده در قانون اساسی زمان بر بود به همین دلیل پی ریزی نظام قضای اسلامی و مکتبی با دستورات و مصوبات ابلاغی رئیس عدلیه آغاز شد و تحول در آغاز شد. 🔺تحول در نیروی انسانی نیز با استخدام نیروی انسانی به خصوص یکی دیگر از چرخش های تحول آفرین نظام قضایی است که در اصل ۱۵۸ قانون اساسی نیز ظاهر شده است. 🔺تحول در دستگاه قضایی یک مفهوم نیست بلکه تغییرات در عدلیه را باید یک فرآیند زمان بر، پیچیده و دانست که دارای ابعاد مختلفی است. برای تحقق سنجش میزان تحول در از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون، باید مجموعه ای از عوامل و چالش ها را با توجه به مقاطع مختلف حیات سیاسی ایران مورد بررسی قرار داد. 🔺 در برخی دوره ها اقداماتی با تصور تحول آفرینی در قوه قضاییه انجام شده که کاملا ، و بوه است اما ابلاغ و تفکر سیستماتیک تحول آفرین را باید یک اقدام مثبت ارزیابی کرد. 🔺 ابلاغ در سال ۱۳۹۹ از سوی ریاست وقت قوه قضاییه نشان دهنده استمرار این تحول است. اما توقف در مرحله تحول اگر به تکامل نینجامد و تکامل منجر به رشد نشود پویایی حکومت اسلامی را محقق نکرده است. 🔺 سنجش مستمر عملکرد عدلیه در اجرای چگونگی تحول آفرینی وفق سند تحول با استفاده از تجارب مکتسبه در اصلاح مسیر پیش رو به منظور نیل به تکامل منظور است. 🔺 در همین مقدار باید اذعان کرد مطالعه مفاهیم این سند نشان دهنده تغییر مفهوم تحول از ابتدای پیروزی تاکنون است که این امید وجود دارد با توجه به ابتنای مفهوم تحول بر نوآوری، این تحول تا حضرت حجت (عج) مستمر و رو به کمال باشد. _________ @asaas_discourse