. منشور برادری ( ۱ از ۲) اشاره در صوت حجت الاسلام نجات بخش راه سازندگی کشور ، و است. روز ۱۰ آبان ۱۳۶۷ در پاسخ نامه حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی انصاری در مورد دو جریان سیاسی عقیدتی در کشور که به زعم ایشان نوعی سرگردانی شدید در میان طرفداران دو جریان به وجود آورده و از طرفی به دفعات افراد هر دو گروه مورد تأیید حضرت امام(ره) قرار گرفته‌اند، حضرت امام پاسخی داشتند که بعدا به «منشور برادری» موسوم شد به شرح زیر است: بسم اللَّه الرحمن الرحیم جناب حجت الاسلام، آقای حاج شیخ محمد علی انصاری- دامت افاضاته ☘نامه شما را مطالعه کردم. مسئله ای را طرح کرده اید که پاسخ به آن کمی طولانی می گردد ولی از آنجا که من به شما علاقه مندم، شما را مردی متدین و دانا- البته کمی احساساتی- می دانم و از محبتهای بی دریغت نسبت به من همیشه ممنونم. به عنوان نصیحت به شما و امثال شما که تعدادشان هم کم نیست مسائلی را تذکر می دهم: ☘کتابهای فقهای بزرگوار اسلام پر است از اختلاف نظرها و سلیقه ها و برداشتها در زمینه های مختلف نظامی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و عبادی، تا آنجا که در مسائلی که ادعای اجماع شده است قول و یا اقوال مخالف وجود دارد و حتی در مسائل اجماعی هم ممکن است قول خلاف پیدا شود، از اختلاف اخباریها و اصولیها بگذریم. از آنجا که در گذشته این اختلافات در محیط درس و بحث و مدرسه محصور بود و فقط در کتابهای علمی آن هم عربی ضبط می گردید، قهراً توده های مردم از آن بیخبر بودند و اگر با خبر هم می شدند، تعقیب این مسائل برایشان جاذبه ای نداشت. حال آیا می توان تصور نمود که چون فقها با یکدیگر اختلاف نظر داشته اند- نعوذ باللَّه- خلاف حق و خلاف دین خدا عمل کرده اند؟ هرگز. اما امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرفهای فقها و صاحبنظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه ها کشیده شده است، چرا که نیاز عملی به این بحثها و مسائل است؛ مثلًا در مسئله مالکیت و محدوده آن، در مسئله زمین و تقسیم بندی آن، در انفال و ثروتهای عمومی، در مسائل پیچیده پول و ارز و بانکداری، در مالیات، در تجارت داخلی و خارجی در مزارعه و مضاربه و اجاره و رهن، در حدود و دیات، در قوانین مدنی، در مسائل فرهنگی و برخورد با هنر به معنای اعم؛ چون عکاسی، نقاشی و (...) که همه اینها گوشه ای از هزاران مسئله مورد ابتلای مردم و حکومت است که فقهای بزرگ در مورد آنها بحث کرده اند و نظراتشان با یکدیگر مختلف است و اگر بعضی از مسائل در زمانهای گذشته مطرح نبوده است و یا موضوع نداشته است، فقها امروز باید برای آن فکری بنمایند.   ☘لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که نظرات اجتهادی- فقهی در زمینه های مختلف و لو مخالف با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد. ولی مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویّه و عمل ضروری است و همین جا است که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد، این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.   ☘اما شما باید توجه داشته باشید تا زمانی که اختلاف و موضعگیری ها در حریم مسائل مذکور است، تهدیدی متوجه انقلاب نیست. اختلاف اگر زیربنایی و اصولی شد، موجب سستی نظام می شود و این مسأله روشن است که بین افراد و جناحهای موجود وابسته به انقلاب اگر اختلاف هم باشد، صرفاً سیاسی است و لو اینکه شکل عقیدتی به آن داده شود، چرا که همه در اصول با هم مشترکند و به همین خاطر است که من آنان را تأیید می نمایم. آنها نسبت به اسلام و قرآن و انقلاب وفادارند و دلشان برای کشور و مردم می سوزد و هر کدام برای رشد اسلام و خدمت به مسلمین طرح و نظری دارند که به عقیده خود موجب رستگاری است. @behyaarstf_ir