🔰 داستان ضرورت 🔻 قانون اراضي شهري در مرداد ماه 1360 از تصويب مجلس شوراي اسلامي گذشت و براي اظهار نظر به شوراي نگهبان فرستاده شد. طبق اين قانون كليه اراضي موات شهري در اختيار دولت جمهوري اسلامي قرار گرفت و اسناد و مدارك مالكيت صادره در مورد آنها فاقد ارزش قانوني است. 🔻 در مورد اراضي باير نيز فقط صاحبان آن حداكثر مي‌توانند تا يك هزار متر در اختيار داشته باشند و آن را عمران و احيا كنند و حق فروش آن را ندارند، مگر به دولت و با تقويم دولت و مالكان اراضي باير و داير شهري موظفند زمينهاي مورد نياز دولت و شهرداري ها را با تقويم دولت به آنها بفروشند. 🔻 اين قانون كه آشكارا سلطه مالك را تهديد مي‌كرد، مورد بحث فراوان واقع شد و از وقتي كه اين طرح قانوني در مجلس مطرح گرديد، در محافل فقهي و حوزه اي نيز كم و بيش در مورد آن بحث و اظهار نظر مي شد. 🔻 بحث ضرورت و احكام ثانويه نيز در همان وقت جسته و گريخته عنوان مي شد و هر چند ابتدا در تصويب طرح مزبور، صريحا مساله ضرورت و توسل به احكام ثانويه مطرح نشد، ولي طرفداران اين طرح، در توجيه آن بيان مي‌كردند كه وضع موجود و مشكل مسكن و ضرورت توجه دولت به اين مشكل و حل آن ايجاب مي كند كه اين مقررات به تصويب برسد و حل معضل حاد و اجتماعي مسكن – كه معقتد بودند بدين وسيله حل مي شود – توجيه كننده رفع يد از حكم اولي سلطه مالك است. عده اي هم اين توجيحات را براي رفع يد از حكم اولي شرعي كافي نمي دانستند و معتقد بودند كه مشكل مسكن را از طريق ديگر بايد حل كرد. 🔻 به هر حال، شواري نگهبان در آن موقع اين طرح قانوني را كه صراحتا بر مبناي ضرورت تصويب نشده بود، مغاير با موازين شرع اعلام كرد.. 🔻 پس از اين اعلام نظر، مجلس شوراي اسلامي كه تصويب اين قانون را لازم و ضروري مي دانست، به دنبال يافتن راه حلي بود كه توجيه شرعي براي آن پيدا كند و مجوزي براي تصويب قانون مزبور تحت عنوان ضرورت و حكم ثانوي بيابد. از اين رو، رييس مجلس در تاريخ 5/7/1360 نامه خطاب به حضرت امام(ره) نوشت و از ايشان در اين موضوع "مساعدت و ارشاد" طلبيد. 🔻 حضرت امام(ره) در پاسخ به نامه مرقوم فرمودند : بسم الله الرحمن الرحيم آنچه درحفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مي شود و آنچه ضرورت دارد كه ترك آن يا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن آن مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي شود، مجازند در تصويب و اجراي آن بايد و تصريح شود كه هر يك از متصديان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته مي شود . روح الله الموسوي الخميني 🔻 با اين ارشاد و اجازه امام (ره)، مجلس عنوان " ضرورت " را در قانون‌گذاري وارد كرد و مقرراتي را كه به نظر با موازين اوليه شرعي وفق نمي داد، ولي ضرورت مصلحت ملزمه جامعه، اقتضاي تصويب آنها را داشت به عنوان ضرورت مطرح مي‌نمود و پيرامون آن بحث مي شد و سرانجام اگر اكثريت ضرورت آن را تشخيص مي‌داد، مورد تصويب قرار مي‌گرفت. 🔻 اصل مطلبي كه در حكم حضرت امام (ره) آمده، شايد كمتر مورد اختلاف فقهاي ديگر قرار داشت و فقهاي شوراي نگهبان هم طبعا" آن را قبول داشتند. نكته مهمي كه درحكم امام وجود داشت، معتبر بودن تشخيص اكثريت وكلاي مجلس بود و لازمه اين امر اين بود كه اگر اكثريت نمايندگان ضرورت وضع مقرراتي را با معيارهايي كه در حكم امام آمده است، تشخيص دادند ديگر شوراي نگهبان از ورود در اين بحث فارغ است و بايد با توجه به اينكه تشخيص موضوع داده شده و ضرورت، مفروض است از جهات ديگر، مشروع بودن يا نبودن مصوبه را اعلام نمايد. البته بعدا" امام(ره) براي دقت بيشتر در تشخيص موضوع راي دو سوم نمايندگان را در اين خصوص لازم دانستند. 🔻 بالاخره مجلس قانون اراضي شهري را در 27 اسفند 1360 با عنوان " ضرورت " تصويب نمود و شوراي نگهبان هم با توجه به تشخيص " ضرورت " از ناحيه مجلس، سرانجام آن را مغاير موازين شرع ندانست. #تاریخ_انقلاب #جریان_شناسی #مصلحت #ولایت_مطلقه_فقیه 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 @bimemoj