🔶تفویض امر دین
🔸یحیی عبدالهی
تفویض امر دین، قدرمتیقن از روایات باب تفویض است. در این میان برخی روایات، از تفویض، به صورت مطلق سخن گفته اند که از باب حمل مطلق بر مقید، می بایست آن را بر امر دین حمل نمود. در اینجا به یک روایت از اصول کافی اشاره می کنیم که تفویض را به صورت مطلق به کار برده است؛
الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْفَضْلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِی ع، فَأَجْرَيْتُ اخْتِلَافَ الشِّيعَةِ، فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ- تَبَارَكَ و تَعَالى- لَمْ يَزَلْ مُتَفَرِّداً بِوَحْدَانِيَّتِهِ، ثُمَّ خَلَقَ مُحَمَّداً و عَلِيّاً و فَاطِمَةَ، فَمَكَثُوا أَلْفَ دَهْرٍ، ثُمَّ خَلَقَ جَمِيعَ الْأَشْيَاءِ، فَأَشْهَدَهُمْ خَلْقَهَا، و أَجْرى طَاعَتَهُمْ عَلَيْهَا، وَ فَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ، فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاؤُونَ، و يُحَرِّمُونَ مَا يَشَاؤُونَ، و لَنْ يَشَاؤُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَبَارَكَ و تَعَالى».
ثُمَّ قَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، هذِهِ الدِّيَانَةُ الَّتِي مَنْ تَقَدَّمَهَا مَرَقَ، و مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا مَحَقَ، و مَنْ لَزِمَهَا لَحِقَ؛ خُذْهَا إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ». كافي، ج2، ص 440
این حدیث یکی از اصلی ترین مستندات قائلین به تفویض به نحو مطلق و اثبات حق تشریع برای ائمه (ع) است که در ادامه به بررسی آن از وجوه مختلف می پردازیم. از منظر رجالی، سند روایت به دلیل وجود «مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ» و «عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ» که توثیق صریح ندارند، صحیح به حساب نمی آید. این حدیث از منفردات مرحوم کلینی (ره) در اصول کافی است و در هیچ‌یک از منابع دیگر نقل نشده است. برخی تعابیر و عبارات آن همچون «مُتَفَرِّداً بِوَحْدَانِيَّتِهِ»، «فَمَكَثُوا أَلْفَ دَهْرٍ»، «فَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ»، «فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاؤُونَ، و يُحَرِّمُونَ مَا يَشَاؤُونَ»، «الدِّيَانَةُ» نیز منفرد است و در ادبیات و فرهنگ روایات، مأنوس نیست. شاید به دلیل همین ابهامات، مرحوم کلینی (ره) این روایت را در باب «التَّفْوِيضِ إِلى رَسُولِ اللَّهِ (ص) وَ إِلَى الْأَئِمَّة (ع) فِي أَمْرِ الدِّين» ذکر نکرده است، بلکه در باب «مَوْلِدِ النَّبِي (ص) و و فَاتِه» آورده است.
بنابراین هرچند این روایت در تفویض، اطلاق دارد اما چنین اطلاقی به دلیل انفراد روایت و مضمون و نقیء نبودن سند آن و تعارض با کثیری از روایاتی که تفویض را به امر دین منحصر می کند، قابل‌پذیرش نیست. در متن روایت نیز تحلیل و تحریم را فرع بر تفویض آورده است؛ «وَ فَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ، فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاؤُونَ، و يُحَرِّمُونَ مَا يَشَاؤُونَ» که نشان می دهد مقصود از تفویض، تفویض امر دین و شریعت است.
در نهایت، این روایت از این باب که دیگر روایات تفویض، مؤید و شاهدی بر صدق آن است، قابل اثبات است و به همین دلیل می بایست به همان معنا حمل شود. به بیان دیگر این روایت در یک مرتبه از مفهوم تفویض -تفویض امور تکوینی عالم که مقتضای اطلاق عبارت «وَ فَوَّضَ أُمُورَهَا إِلَيْهِمْ» است- منفرد به‌حساب می‌آید و قابل اخذ نیست، بلکه این مرتبه از معنای تفویض، روایات معارض دارد. به‌عنوان‌مثال بنگرید:
وَ رُوِيَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ قَالَ:
قُلْتُ لِلصَّادِقِ-ع-: إِنَّ رَجُلًا مِنْ وُلْدِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَبَأٍ يَقُولُ بِالتَّفْوِيضِ، قَالَ-ع-: «وَ مَا التَّفْوِيضُ»؟ قُلْتُ: يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ مُحَمَّداً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ وَ عَلِيّاً-ع- ثُمَّ فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَيْهِمَا، فَخَلَقَا، وَ رَزَقَا، وَ أَحْيَيَا، وَ أَمَاتَا.
فَقَالَ: «كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ، إِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِ فَاقْرَأْ عَلَيْهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي سُورَةِ الرَّعْدِ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ الْواحِدُ الْقَهَّارُ. فَانْصَرَفْتُ إِلَى الرَّجُلِ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ الصَّادِقُ-ع- فَكَأَنَّمَا أَلْقَمْتُهُ حَجَراً، أَوْ قَالَ: فَكَأَنَّمَا خَرِسَ.» إعتقادات الإمامية، ص 101
شیخ صدوق (ره) پس از نقل روایت فوق چنین نتیجه می‌گیرد:
و قد فوّض اللّه تعالى إلى نبيّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أمر دينه، فقال: وَ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا و قد فوّض ذلك إلى الأئمّة (ع).