البته در اينجا شايد اين شبهه به وجود آيد كه شوراي اسلامي شهر به شهرداري مجوز تغيير كاربري براي واحدهاي فعال ضمن اخذ بهاي خدمات بهره‌برداري داده است اما معروض است كه مصوبه معترض عنه اصلاحيه‌اي بر مصوبات قبلي شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس در اين خصوص است كه در راستاي هدفمند كردن تعرفه‌ها (موضوع ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه كشور مصوب مجلس شورا ي اسلامي) با رويكرد كاهش و حتي صفر شدن بهاي خدمات مشاغل غيرانتفاعي و فرهنگي ورزشي است، اولويت و تاكيد شوراي اسلامي شهرمشهد مقدس به شهرداري، اعمال ضوابط در ساماندهي واحدهاي مذكور است و در مواردي كه ضرورت ادامه فعاليت و عدم امكان اعمال ضابطه نسبت به آن واحدها به دلايل مختلف اعم از اجتماعي، فرهنگي و حتي تبعات سياسي و امنيتي باشد، به هيچ وجه تغيير كاربري داده نمي‌شود بلكه فقط امكان بهره‌برداري به صورت مدت دار داده مي‌شود تا هنگامي كه شرايط اعمال ضوابط با طرحهاي جامع و تفصيلي بعدي كه به تصويب مراجع ذيصلاح برسد، فراهم گردد.
حضرات ملاحظه مي‌فرمايند كه بحث اشتغال 8000 نفر افراد شاغل در آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي كه شاكي مطرح نموده‌اند نيز مد نظر شورا بوده و به هيچ وجه بيكار نمودن اين افراد مقصود نيست و الا در صورت اعمال دقيق ضوابط شهرسازي تمام اين واحدها مي‌بايست به حالت مسكوني بازگردند و شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس با اختيار قانوني خود اجازه فعاليت به اين واحدها را در قالب تصويب مصوبه داده است. ايضاً علاوه بر اينكه در مصوبه مذكور براي حوزه درآمدي چهار و پنج كه كم برخوردار هستند معافيت كامل در نظر گرفته شده است و در راستاي اجراي تبصره ماده 4 مصوبه فوق‌الذكر، كميسيون موضوع اين تبصره در خصوص مشكلات مطروحه از سوي آموزشگاههاي ازاد فني و حرفه‌اي تشكيل و به تغييرات قابل توجهي به منظور ارفاق و رفاه حال متقاضيان در محاسبات منجر شد كه صورتجلسه مذكور به پيوست تقديم مي‌گردد.
نكته مهم اينكه شاكي به وكالت از كانون انجمنهاي صنفي آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي خراسان رضوي در بند 1ـ 5 دادخواست به ماده 146 قانون برنامه سوم توسعه اشاره كرده است در حالي كه در اين ماده قانوني به صراحت عنوان «واحدهاي آموزشي فني و حرفه اي» آمده است كه قضات مستحضرند اين واحدها آموزش فني و حرفه‌اي مندرج در متن قانون نيست و به صراحت نام كانون و اقرار اساسنامه پيوست دادخواست مطروحه، اين كانون انجمن صنفي آزاد محسوب مي‌شود، لذا علي رغم موضوع مصوبه معترضٌ‌عنه عوارض نمي‌باشد و بهاي خدمات است باز هم كانون مذكور از شمول معافيت قانوني خارج است.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/2/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است.
رأي هيأت عمومي
هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شهرداران مصوب 1375، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري وسازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر است، اما نظر به اينكه تعيين نرخ خدمات منوط به انجام خدمتي از سوي شهرداري است و در خصوص آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي خدمت مستقيمي از سوي شهرداري مشهد ارائه نمي‌شود بنابراين قسمتي از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 4/92/6232/ش ـ 1392/11/3 شوراي اسلامي شهر كه مبني بر اخذ بهاي خدمات از آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود.
معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ رحيم باقري‌زياري