💠
#خلاصه #فقه_نظام_سیاسی
📅 سه شنبه 24 مهر 97
🔻جلسه 14
🔰مباحث مربوط به تعیین ولی امر در عصر غیبت
🔸مبحث چهارم: فرض وجود افراد متعدد جامعالشرایط برای تصدی ولی امر.
فرض اول (نظر مختار): در فرد واحد متعین است.
🔹دلیل هشتم:
در روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا علیه السلام -که درباره علل احکام و شرایع وارد شده است- علتِ وحدت در امامت یا وحدت در امام بیان شده است. لذا به دلیل اینکه علت بیان شده است حکم در اینجا تعلیل دارد و علت آن معمم حکم است. عللی که در این روایت آمده است وحدت فرمانروای سیاسی را مطلقاً اقتضا میکند. چه این فرمانروای سیاسی شخص معصوم علیه السلام باشد یا نایب عام آن حضرت باشد. علتها، تعمیم دارند و شامل هر فرمانروای سیاسی مشروع خواهد شد.
🔸دلیل نهم:
استدلال به مقبوله عمر بن حنظله است در اثبات ضرورت یا وجود وحدت فرمانروایی سیاسی
«مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ.» (الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 412)
نکات روایت:
1. تغییر عبارت از حکم به حاکم؛ این عبارت «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» جعل به ولایت عامه است نه جعل در خصوص قضاء.
2. قضاء از لوازم و فروع ولایت عامه است و فردی هم که جعل در خصوص قضاء باشد، برای او کشف از ولایت عامه فقیه میکند.
3. از اینکه «عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ» هم برداشت میشود که رد حکم امام و ولی امر منصوب او، همان شرک اساسی یعنی شرک لایغفر است. شرکی که مورد توجه و نهی شدید قرآن است، شرک در اطاعت و فرمانروایی است.
4. طبق قسمت «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» ضمیر به شکل مفرد آمده است. یعنی این باید معلوم شود که اینجا جعلته صدق بر فرد واحد میکند؛ به فرد واحدی که این صفات را داشته باشد که «رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا» صدق میکند که باید یک نفر باشد و این صفات را داشته باشد.
🔹سه مقطع بررسی:
1. خطاب «عَلَيْكُمْ» در «جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» خطاب به همه ماعدای غیر از حاکم است. از خود اینکه بر همه شما حاکم است یعنی دیگر فرصتی برای تعدد حاکمیت وجود ندارد.
2. خطاب «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ» یعنی اگر فرد دیگری -ولو فقیه- در مقابل این حاکم ادعای حاکمیت و فرمانروایی کند، معنی فرمانروایی او این است که حکم حاکم را قبول ندارد و حکم خود را قبول دارد و این مصداق «بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ» میشود. پس حتی اگر هر دو هم واجد شرایط باشند؛ هر دو از واجد شرایط بودن میافتند؛ چون هم این «بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ» شده و مرتکب کبیره میشود و هم آن این کار را کرده است. البته اگر از اول فرض بر تعدد رهبری داشته و از اول دو انتخاب داشته باشیم.
3. خطاب «اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ» یعنی هر نوع تعدد حاکمیت موجب این میشود که هر یک از این دو حاکم حکم دیگری را رد کرده و دیگری را قبول نمی¬کند. تعدد حاکمیت به این معناست که یا هر دو همدیگر را رد کرده و یا حداقل یکی حکم دیگری را رد میکند که در این صورت شرک بالله دارد.
💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی
@dorus_araki