💠 #خلاصه #فقه_نظام_سیاسی 📅دوشنبه 23 مهر 97 🔻جلسه 13 🔰مباحث مربوط به تعیین ولی امر در عصر غیبت 🔸مبحث چهارم: فرض وجود افراد متعدد جامع‌الشرایط برای تصدی ولی امر. فرض اول (نظر مختار): در فرد واحد متعین است. 🔹دلیل هفتم: ازجمله ادله داله بر لزوم وحدت رهبری ادله‌ای است که دال بر لزوم وحدت جامعه اسلامی دارد؛ جامعه اسلامی باید یک جامعه باشد و تعدد رهبری مستلزم تعدد جوامع اسلامی خواهد شد. روایاتی که دلالت بر وحدت عیدین برای کل مسلمین دارد. روایت اول: «إِنَّمَا جُعِلَ يَوْمُ الْفِطْرِ الْعِيدَ لِيَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ مُجْتَمَعاً يَجْتَمِعُونَ فِيهِ وَ يَبْرُزُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَيُمَجِّدُونَهُ عَلَى مَا مَنَّ عَلَيْهِمْ فَيَكُونُ يَوْمَ عِيدٍ وَ يَوْمَ اجْتِمَاعٍ وَ يَوْمَ فِطْرٍ وَ يَوْمَ زَكَاةٍ وَ يَوْمَ رَغْبَةٍ وَ يَوْمَ تَضَرُّعٍ وَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنَ السَّنَةِ يَحِلُّ فِيهِ الْأَكْلُ وَ الشُّرْبُ لِأَنَّ أَوَّلَ شُهُورِ السَّنَةِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَقِّ شَهْرُ رَمَضَانَ فَأَحَبَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ فِي ذَلِكَ مَجْمَعٌ يَحْمَدُونَهُ فِيهِ وَ يُقَدِّسُونَهُ.» (وسائل الشيعة، ج7، ص: 481) در این مقطع از روایت چند بار تأکید شده است که یوم عید فطر، یوم اجتماع مسلمین است و این عید للمسلمین است نه لبعض المسلمین. حال اگر بنا باشد که هر جمعی از مسلمین عیدی داشته باشند پس همه در یک روز اجتماع نخواهند کرد. مقصود این است که همه در یک روز در پیشگاه خدای متعال حضور و ظهور داشته باشند. لذا این موارد با تعدد عید سازگار نیست. روایت دوم: دعایی است که در نماز عید خوانده می‌شود و بر این مسئله دلالت دارد. شیخ به سند صحیح از امام صادق علیه السلام روایت می‌کند که در ضمن این روایت چنین آمده است: «فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ وَاحِدَةً تَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ أَهْلُ الْكِبْرِيَاءِ وَ الْعَظَمَةِ وَ أَهْلُ الْجُودِ وَ الْجَبَرُوتِ وَ أَهْلُ الْقُدْرَةِ وَ السُّلْطَانِ وَ الْعِزَّةِ أَسْأَلُكَ فِي هَذَا الْيَوْمِ الَّذِي جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَ لِمُحَمَّدٍ ص ذُخْراً وَ مَزِيداً» (وسائل الشیعه، ج 7، ص 469) بنابراین اینکه للمسلمین عیدا یعنی مسلمین باید اجتماع داشته باشند؛ حال اگر بخواهند اجتماع داشته باشند و عیدشان واحد باشد باید امام واحد داشته باشد؛ زیرا امام است که باید عید را اعلام کند. در حقیقت یکی از وظایف امام این است که عید را اعلام کند. یعنی آن‌کسی که حکم به عید بودن روزی می‌کند باید کسی باشد که حکم کند و او کسی است که ولایت و حق حکم کردن را داشته باشد. روایت سوم: دعای از امام سجاد علیه السلام که به مناسبت عید قربان وارد شده است. حضرت فرمود: «اَللَّهُمَّ هَذَا يَوْمٌ مُبَارَكٌ مَيْمُونٌ وَ اَلْمُسْلِمُونَ فِيهِ مُجْتَمِعُونَ فِي أَقْطَارِ أَرْضِكَ» (صحیفه سجادیه، دعای 48) 🔸دلیل هشتم: درصورتی‌که علت بر عدم حضور دو امام با هم (در امامت معصوم) وارد شده است در مورد فقه غیر معصوم هم به همین شکل است. روایت اول: «فَإِنْ قِيلَ فَلِمَ لَا يَجُوزُ ... طبق روایت به دلایل مختلف نباید دو امام واحد در یک زمان داشته باشیم؛ زیرا اگر دو تا شوند هرکدام در هر کاری تدبیری مختلف دارد. هر دو دارای اراده هستند که با اراده دیگری فرق می‌کند. هر دو هم باید مفترض الطاعة باشند زیرا هر دو امام هستند. اما امام بر روی زمین می‌آید که اختلاف را بر طرف کند و اگر متعدد باشد دیگر غرض از امام منتفی است. در این صورت همه مردم معصیت کار شده و راه ایمان و خدا بر روی مردم بسته خواهد شد و این معصیت آن‌ها به سبب خداوند است؛ زیرا او به آن‌ها چنین اجازه‌ای داده است. در مسئله قضاوت هم اگر یکی به امام اول و دیگری به امام دوم رجوع کند؛ حکم هرکدام اُولی نیست که بشود از آن تبعیت کرد. در این صورت راه احقاق حق و راه احکام شرع بسته می‌شود و حدود از بین می‌روند. پس لا یجوز أن‌ یکون امامان فی وقت واحد حتی اگر این دو امام و دو ولی منصوب از طرف معصوم صلوات الله تعالی علیه باشند 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس اصول فقه، #اقتضاء_نهی_للفساد 📅 دوشنبه 23 مهر 97 🔻جلسه 13 🔰اقتضای امر للفساد؛ بررسی براهین اثبات کننده نهی للفساد 🔸برهان نوع اول: نهی از فعل کاشف از مفسده بودن آن منهی عنه است و چون منهی عنه بودن کشف از ثبوت مفسده دارد این مفسده با مصلحت هم قابل‌جمع نیست؛ به دلیل اینکه اجتماع مفسده و مصلحت در امر واحد ممکن نیست بنابراین کشف از عدم الامر می‌کند. نظر شهید صدر: این برهان برای اثبات فساد متعلق کافی نیست و فقط در فرض اول از فروض نواهی و اقسام نهیی که قبلاً بیان شد می‌تواند دلالت بر فساد کند. در فرضی که نهی از فعل کاشف از آن باشد که خود آن فعل مفسده است؛ یعنی مفسده یا مصلحت در خود متعلق باشد نه در اثر مترتب بر متعلق. 🔹نظر مختار: این اشکالِ فی محله است یعنی اشکال درستی است؛ اگر ما بخواهیم با این برهان اثبات فساد کنیم فقط می‌تواند این برهان آن نوع اول از نهی را موجب فساد بداند و در سایر اقسام نواهی جریان نخواهد داشت. این از برهان اول. 🔸برهان دوم: این برهان از دو مقدمه تشکیل می‌شود: مقدمه اول: بر فرض است که نهی کاشف از عدم مصلحت در متعلق خود نهی نیست؛ این نهی آن‌چنان نهیی نیست که کاشف از آن باشد که مفسده در خود متعلق است نه اینکه مفسده چنین نهیی می‌تواند ناشی از مفسده در اثری که بر متعلق بار می‌شود وجود داشته باشد. مقدمه دوم: درست است که بنا بر مقدمه اول فرض این شد که مفسده بر ذات عنوان متعلق نهی بار نمی‌شود بلکه مفسده بر اثر آن عنوان متعلق نهی بار می‌شود اما به‌هرحال تا این مفسده غالب بر مصلحت مترتب بر فعل نباشد نهی تعلق نمی‌گیرد؛ به دلیل اینکه نهی هم نهی بالفعل است. به عبارتی این زجر و نهی بالفعل نمی‌تواند نهی بالفعل باشد مگر آنکه مفسده‌ای که مترتب بر عنوان متعلق می‌شود غلبه بر مصلحت کرده باشد نتایج دو مقدمه: ازآنجاکه نهی متعلق به این عنوان، کاشف از غلبه مفسده مترتبه است و غلبه مفسده به معنای این است که دیگر مصلحتی وجود ندارد که مقتضی امر باشد، پس امر ساقط خواهد بود پس این فعل مأمور به نیست. 🔹نتایج این برهان: 1. این برهان بر قسم چهارم از نواهی جاری نیست و در آنجا نمی‌تواند اثبات بطلان کند. 2. اگر چنین عملی در چیزی که مثلاً مصلحت در خود نهی باشد بخواهد باطل شود بطلان عمل باید ناشی از عدم قدرت مکلف بر اتیان فعل به‌قصد القربة باشد. 3. این برهان فقط در عبادات جاری می‌شود و در معاملات جاری نمی‌شود؛ زیرا در معاملات اصلاً قصد قربت شرط نیست. 4. اگر این برهان صحیح باشد، بنابراین اگر بخواهیم برای اثبات فساد به ‌وسیله نهی تمسک کنیم، نهی به وجود واقعی‌ مانع از صحت فعل خواهد شد نه به وجود علمی‌اش. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس اصول 2 مباحث #اطلاق_و_تقیید 📅 دوشنبه 23 مهر 97 🔻جلسه 13 🔰بحث در مورد نتیجه مقدمات حکمت (نتیجه شمولی یا نتیجه بدلی) 🔸نظریه محقق اصفهانی: اصل در مفاد اطلاق و مقدمات حکمت افاده شمولیت است و بدلیت نیاز به قرینه دارد. اشکال شهید صدر بر این مبنا: بدلیت نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات نیاز به مؤونه ندارد پس اینکه فرمودید اصل شمولیت است و بدلیت نیاز به قرینه دارد، درست نیست. در مقام اثبات هم نیاز به بیان زائد ندارد. 🔹نظریه شهید صدر در منشأ بدلیت یا شمولیت در اطلاق: تبیین در سه مطلب: 1. بحث از شمولیت یا بدلیت اطلاق، اطلاقِ در مقام جعل است نه در مقام امتثال. 2. فرقٌ بین المتعلق و الموضوع؛ از ناحیه اقتضای خود متعلق بودن و خود موضوع بودن. پس هرچه متعلق الحکم است مقتضای اطلاق در آن بدلیت است و هرچه موضوع الحکم است مقتضای اطلاق در آن شمولیت است. اینجا شمولیت می‌شود. چرا اینجا شمولیت می‌شود یعنی چرا اگر نهی روی آن رفت شمولی می‌شود و اگر امر روی آن برود بدلی می‌شود؟ نکته‌اش این است که یک فرقی بین متعلق نواهی و متعلق اوامر وجود دارد. 🔸3. استثنائات در مطلب دوم: 1/3. یک قرینه عرفی عقلایی وجود دارد که المفاسد تتکثر بتکثر افراد الطبیعة أو المصلحة لا تتعدد و لا تتکثر بتکثر افراد الطبیعة. چون چنین است پس این‌ یک قرینه خارجی است، لذا همان متعلقی که در اوامر افاده اطلاق بدلی می‌کرد اگر این متعلق زیر نهی برود افاده اطلاق شمولی می‌دهد. 2/3. اگر امرونهی هم در کار نباشد طبیعت مفسده در نظر عقلا وجود دارد. حالا البته چون غالب این‌طوری است یک ارتکاز عقلایی عرفی شده است که کل مفسدة تتعدد بتعدد افراد طبیعتی که تنطبق علیها مفسده و کل مصلحة لا تتعدد بتعدد افرادی که ینطبق علیها مصلحة. این ‌یک قرینه عرفی شده است. این قرینه عرفی موجب می‌شود که این اطلاق بدلی که در اوامر نسبت به متعلق استفاده می‌کردید همین متعلق اگر نهی به آن تعلق گیرد افاده اطلاق شمولی هم می‌کند. خود عنوان عالم برهمه درآن‌واحد صدق می‌کند لذا این اکرم متعدد به تعدد افراد شده و اطلاق شمولی استفاده می‌شود. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه #فقه_نظام_سیاسی 📅 سه شنبه 24 مهر 97 🔻جلسه 14 🔰مباحث مربوط به تعیین ولی امر در عصر غیبت 🔸مبحث چهارم: فرض وجود افراد متعدد جامع‌الشرایط برای تصدی ولی امر. فرض اول (نظر مختار): در فرد واحد متعین است. 🔹دلیل هشتم: در روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا علیه السلام -که درباره علل احکام و شرایع وارد شده است- علتِ وحدت در امامت یا وحدت در امام بیان شده است. لذا به دلیل اینکه علت بیان شده است حکم در اینجا تعلیل دارد و علت آن معمم حکم است. عللی که در این روایت آمده است وحدت فرمانروای سیاسی را مطلقاً اقتضا می‌کند. چه این فرمانروای سیاسی شخص معصوم علیه السلام باشد یا نایب عام آن حضرت باشد. علت‌ها، تعمیم دارند و شامل هر فرمانروای سیاسی مشروع خواهد شد. 🔸دلیل نهم: استدلال به مقبوله عمر بن حنظله است در اثبات ضرورت یا وجود وحدت فرمانروایی سیاسی «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ.» (الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 412) نکات روایت: 1. تغییر عبارت از حکم به حاکم؛ این عبارت «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» جعل به ولایت عامه است نه جعل در خصوص قضاء. 2. قضاء از لوازم و فروع ولایت عامه است و فردی هم که جعل در خصوص قضاء باشد، برای او کشف از ولایت عامه فقیه می‌کند. 3. از اینکه «عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ» هم برداشت می‌شود که رد حکم امام و ولی امر منصوب او، همان شرک اساسی یعنی شرک لایغفر است. شرکی که مورد توجه و نهی شدید قرآن است، شرک در اطاعت و فرمانروایی است. 4. طبق قسمت «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» ضمیر به شکل مفرد آمده است. یعنی این باید معلوم شود که اینجا جعلته صدق بر فرد واحد می‌کند؛ به فرد واحدی که این صفات را داشته باشد که «رَوَى حَدِيثَنَا وَ نَظَرَ فِي حَلاَلِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا» صدق می‌کند که باید یک نفر باشد و این صفات را داشته باشد. 🔹سه مقطع بررسی: 1. خطاب «عَلَيْكُمْ» در «جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً» خطاب به همه ماعدای غیر از حاکم است. از خود اینکه بر همه شما حاکم است یعنی دیگر فرصتی برای تعدد حاکمیت وجود ندارد. 2. خطاب «فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ» یعنی اگر فرد دیگری -ولو فقیه- در مقابل این حاکم ادعای حاکمیت و فرمانروایی کند، معنی فرمانروایی او این است که حکم حاکم را قبول ندارد و حکم خود را قبول دارد و این مصداق «بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ» می‌شود. پس حتی اگر هر دو هم واجد شرایط باشند؛ هر دو از واجد شرایط بودن می‌افتند؛ چون هم این «بِحُكْمِ اَللَّهِ قَدِ اِسْتَخَفَّ» شده و مرتکب کبیره می‌شود و هم آن این کار را کرده است. البته اگر از اول فرض بر تعدد رهبری داشته و از اول دو انتخاب داشته باشیم. 3. خطاب «اَلرَّادُّ عَلَيْنَا اَلرَّادُّ عَلَى اَللَّهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ اَلشِّرْكِ بِاللَّهِ» یعنی هر نوع تعدد حاکمیت موجب این می‌شود که هر یک از این دو حاکم حکم دیگری را رد کرده و دیگری را قبول نمی¬کند. تعدد حاکمیت به این معناست که یا هر دو همدیگر را رد کرده و یا حداقل یکی حکم دیگری را رد می‌کند که در این صورت شرک بالله دارد. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس اصول فقه، #اقتضاء_نهی_للفساد 📅 سه شنبه 24 مهر 97 🔻جلسه 14 🔰اقتضای امر للفساد؛ بررسی براهین اثبات کننده نهی للفساد 🔸برهان دوم: برهان دوم مبتنی بر این است که هرچند نهی به معنای نفی مصلحت نیست اما کاشف از غلبه مفسده بر مصلحت دارد. بنابراین وقتی نهی کاشف از این باشد که مفسده فعل غالب بر مصلحت است دیگر چنین فعلی نمی‌تواند مقرب باشد، پس نتیجه اقتضای نهی، فساد است. 🔹ایراد شهید صدر بر این برهان: ایشان بر اساس یک مقدمه ایرادی را بر این برهان وارد می‌کند. مقدمه ایراد: مقربیتی که صحت عبادت دایر مدار آن است و اگر مقرب نباشد عبادت فاسد خواهد شد به دو معناست؛ معنای اول مقربیت این است که این فعل موجب خوشحالی و خوشنودی مولی می‌شود که بنا بر مقربیت به معنای اول این برهان صحیح است. معنای دوم این است که مقربیت در باب مولویت و عبودیت باشد؛ یعنی مقربیت فعلی که بتواند عبد را در عبودیت به مولی نزدیک کند. طبق معنای دوم این برهان دیگر نمی‌تواند صحیح باشد؛ زیرا به فرض آنکه غلبه مفسده باشد، اما اگر این عبد نمی‌داند که غلبه مفسده وجود دارد و اصلاً علم به این نهی ندارد به آن امتثال کرده است. نکته: در حقیقت اگر فعل مصلحت هم نداشته باشد بازهم می‌تواند مقرب باشد تا چه رسد به اینکه مصلحتی هم داشته باشد و این بیان شما نمی‌تواند مانع از عبادیت فعل در این فرض باشد. بنابراین صرف غلبه مفسده بر مصلحت فعل نمی‌تواند مانع از مقربیت و موجب فساد شود. 🔸تعلیق بر نظر شهید صدر: یک مقربیتی به معنای ثالث هم وجود دارد که این منافات با مولویت مولی ندارد؛ به‌عبارت‌دیگر آنچه مقتضای مولویت و عبودیت است تنها مقربیت به معنای انقیاد نیست. بنابراین اگر (بنا بر مقربیت به این معنا) مفسدۀ فعلی غالب بر مصلحت آن باشد، وقتی مفسده‌اش غالب بود –به این معنا که تکویناً مانع می‌شود که این شخص به خدا نزدیک شود- دیگر مقربیتش را از دست می‌دهد. 🔹نتیجه: پس اگر نهیی به فعلی خورد و این نهی کاشف از مفسده به این معنا بود، دیگر با صرف علم شخص به مفسده و مصلحت، آن مفسده بار می‌شود، چه بخواهد چه نخواهد. به عبارتی می‌تواند کاشف از یک فساد تکوینی باشد. نکته: بسیاری از احتیاطاتی که در شرع آمده، از باب احتیاط مولی است نه از باب احتیاط عبد. یعنی مولی یک نهیی می‌کند نه از باب اینکه حتماً مفسده در خصوص کل فعل از افعال وجود داشته باشد بلکه از این باب که ممکن است در بعضی از جاها مفسده داشته باشد. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس اصول 2 #اطلاق_و_تقیید 📅 سه شنبه 24 مهر 97 🔻جلسه 14 🔰بحث در مورد نتیجه مقدمات حکمت (نتیجه شمولی یا نتیجه بدلی) 🔸نظریه شهید صدر در باب تفاوت مفاد حکمت در موارد افاده اطلاق بدلی و اطلاق شمولی: علت اینکه اطلاق گاهی شمولی و گاهی بدلی است، اختلاف در متعلق و موضوع است؛ موضوع مفروغ عن وجوده تلقی می‌شود اما متعلق مطلوب الوجود است نه مفروغ عن وجوده. در موضوع افراد در خارج موجود و بالفعل است اما متعلق مطلوب است و چیزی است که وجود ندارد و می‌گوید ایجاد کن. پس طبیعت موضوع اطلاق شمولی و طبیعت متعلق اطلاق بدلی است. 🔹در این بحث دو استثناء وجود دارد: 1. اگر تنوین تنکیر بیاید چون افاده وحدت می‌کند طبیعت را از دلالت موضوع بر شمولیت می‌اندازد. لذا بر اساس این قرینه از افاده شمولیت بازمی‌ماند و افاده بدلیت می‌کند. 2. آنجایی که این متعلق، متعلق نهی باشد نه متعلق امر، افاده شمولیت می‌کند. 🔸نکته: قرینه عرفیه، غلبۀ انحلالیت مفسده است؛ انحلال مفسده به تعدد افراد متعلق این مفسده است. تأملات بر نظریه شهید صدر: 1. طبق نظر مرحوم خوئی مفاد بدلیت یعنی اینکه یک اطلاق بدلی یا شمولی باشد، لذا بدلیت و شمولیت ربطی به مقدمات حکمت ندارد بلکه نشئت‌گرفته از یک قرائن و خصوصیات خارج از مقدمات حکمت است. شما (مرحوم صدر) این را نپذیرفتید اما در نهایت به همان کبرای ختم کردید. شما برای هر دو اطلاق یک قرینه خارجی می‌آورید و در نهایت می‌گویید که قرینه اقتضای آن را دارد. حرف آقای خوئی هم همین بوده است! پس رد فرمایش آقای خویی وجهی ندارد. 2. فرمودید نکته در طرف نواهی این است که اگر افاده اطلاق شمولی می‌شود این افاده نشئت‌گرفته از قرینه عرفیه انحلالیت مفسده است و این قرینه عرفیه اقتضا می‌کند که به هر فردی از افراد اکرام یک نهی خورده است، چون هر فردی طبق این قرینه عرفیه یک مفسده مستقل دارد جدای از مفسده‌ای که بر فعل دیگر بار می‌شود. 🔹علت: تفاوت اصلی بین امرونهی در مفاد این دو فعل است؛ در امر ارسال است (مفاد هیئت امر نسبة ارسالیة است.) مفاد هیئت نهی نسبة زجریة است؛ دلالت بر زجر می‌کند. 🔸نتیجه تأملات: لازم عقلی ارسال به طبیعت این است که مراد مرسل یتحقق بتحقق فردٌ ما از افراد طبیعت و لازم عقلی زجر هم این است که زجر از کل فردٍ فردٍ از افراد طبیعت باشد و لذا نسبت زجریه در مقام مدلول تصدیقی افاده اطلاق شمولی و نسبت ارسالیة هم در مقام مدلول تصدیقی افاده اطلاق بدلی می‌کند؛ اما مدلول تصوری نسبت ارسالیه ارسال الی الطبیعة و مدلول تصور نسبت زجریه هم زجر خود طبیعت است. لذا ربطی به عرف ندارد و از لازمه عقلی می‌توان به آن پی برد. 🔹نظر مختار: ما این کبری را نظر قبول داریم که بدلیت یا شمولیتِ اطلاق نشئت‌گرفته از امری خارج از خود مقدمات حکمت است. اما سه خصوصیت وجود دارد که برخی از این سه خصوصیت، موجب افاده اطلاق بدلی و بعضی از این خصوصیات موجب اطلاق شمولی می‌شود. 🔸خصوصیات سه‌گانه افاده کننده اطلاق شمولی یا بدلی 1. تفاوت بین موضوع و متعلق؛ ذات متعلق بودن اقتضای بدلیت و ذات موضوع بودن اقتضای شمولیت می‌کند. پس موضوع بر سر هرکدام برود، اطلاق شمولی خواهد شد. 2. تفاوتی بین لازم عقلی مدلولِ تصوریِ نسبتِ زجریه با لازم عقلی مدلول تصوری نسبت ارسالیه وجود دارد. 3. زجر با بعث یا ارسال دو گونه لازم عقلی هستند؛ وقتی نسبت بعثیة یا ارسالیة باشد تنوین تنکیر در عالماً افاده فردٌ ما می‌کند چه در موضوعات متعلق اوامر و چه در موضوعاتی که متعلق نواهی می‌شوند. اما وقتی ارسال به فرد ما می‌شود طبیعتاً اطلاق بدلی مفاد است. 🔹🔸نتیجه: بنابراین با این خصوصیات ثلاثة می‌توان روشن کرد که در آنجایی که مفاد، اطلاق بدلی است ملاک دلالت بر اطلاق بدلی چه چیزی و آنجایی که مفاد اطلاق شمولی است ملاک دلالت بر اطلاق شمولی چه چیزی است. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس #فقه_نظام_خانواده 📆 پنج شنبه ۲۶ مهر 🔻 جلسه3 مقدمه: 🔰بحث در مورد فقه نظام؛ یعنی بحث در مورد مکلفی که ملکف فقه کلان است. 🔸 یک جامعه با اراده مطاع و مطیع شکل می‌گیرد و تا زمانی که فرمانروا و فرمانبری نباشد جامعه‌ای هم شکل نمی‌گیرد. معنی فرمانبری و فرمانروا یعنی اراده واحد بر جامعه حاکم است. حال به دلیل اینکه این اراده، واحد شده و ‌یک شخص کلان می‌شود و احکام مخصوص به خود را دارد. بنابراین وقتی مردم در یک جامعه‌ای به هم پیوند خوردند و یک جامعه شدند تبدیل به یک انسان کلان و بزرگ می‌شوند و احکام مخصوص به خود را دارند. 🔹نکته: گاهی یک حکم در مقیاس فرد مستحب است اما اگر این حکم به فقه کلان تبدیل شد یعنی اراده کلان جامعه مدنظر قرار گرفت دیگر واجب می‌شود. 🔸جایگاه فقه نظام خانواده در فقه: باید نداست که یک فقه خرد وجود دارد که فقه اراده فرد است و یک فقه کلان که فقه اراده جامعه‌ای است که از حاکمیت واحد برخوردار است. در بین این دو شخصیت -شخصیت فردی و آن شخصیت اجتماعی کلان- یک شخصیت میانه‌ای داریم که شخصیتی است که در خانواده شکل می‌گیرد. 🔹علت نام‌گذاری خانواده به بیت: دلیل اینکه چرا به خانواده بیت می‌گوییم این است که در قرآن کریم و روایات از خانواده به بیت یا اهل‌البیت تعبیر می‌شود. 🔸زمان شکل‌گیری یک خانواده: خانواده وقتی شکل می‌گیرد که در محیط آن یک اراده، حاکم باشد. اگر در خانواده اراده واحدی حاکم شد یعنی در اینجا حق امر، دستور و حق فرمان دارد و بقیه باید از فرمان او اطاعت کنند و در این صورت یک شخصیت واحد شکل می‌گیرد. 🔹از نظر اسلام این اراده واحدی که باید این بیت را شکل بدهد آن مردی است که همسر زنِ و پدر فرزندان آن خانواده است. یعنی این اراده واحد متعلق به مرد است. خانم خانواده و بچه‌ها باید از او اطاعت کنند و آن‌وقت خانواده می‌شوند. دلایل وجوب اطاعت از مرد در خانواده: 1. مرد منشأ پیدایش و نقطه آغاز تشکیل خانواده است. 2. مرد عنصر اقوی خانواده و تأمین کننده معاش است. 3. مرد دارای قدرت دفاع و حفاظت و حراست از این خانواده است. 4. علم تدبیر نیازمند قدرت است که این هم در مرد وجود دارد. 🔸نتیجه: اگر خانواده‌ای به این شکل عمل کرد در نتیجه آن همه اعضای خانواده شکل واحد پیدا خواهند کرد. لذا در اهل خانواده بودن هم ملاک حاکمیت واحد است و اگر حاکمیت واحد نبود، اعضا هم یکی نخواهند بود. پس در خانواده باید یکی تصیمیم آخر را بگیرد. 🔹خانواده وقتی شکل می‌گیرد که شخصیت واحدی در خانواده شکل گرفته باشد و در نتیجه آن هم سرنوشت یکی می‌شود؛ « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ»(طور: 21). 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه #فقه_فرهنگ 📆پنج شنبه ۲۶ مهر 🔻جلسه 3 🔰بحث در استثنائات اصالة الحرمة در مال و جان و آبرو است. 🔸مستثنائات: 1. ظالم؛ کسی که به دیگری ظلم کند که در صورت ظلم دیگر حفظ آبروی او برای مظلوم معنا ندارد. 2. ظالم متجاهر به ظلم؛ کسی که علناً به مردم ظلم می‌کند. 3. الزمهم بما الزمهم به 4. مقابله‌به‌مثل 5. کافر حربی 6. مفسد فی الارض 7. اهل بدعة. بدعت به معنای چیزی است که در دین وجود ندارد اما آن را به دین نسبت می‌دهند. بدعت در مقابل سنت است؛ پس هرچه را خدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم انجام دهد، سنت و هر کاری که مخالف با خدا و رسول صلی الله علیه و آله و سلم باشد بدعت است. 🔹ادله عدم حرمة مبتدع: روایت اول: «َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله و سلم إِذَا رَأَيْتُمْ أَهْلَ الرَّيْبِ وَ الْبِدَعِ مِنْ بَعْدِي فَأَظْهِرُوا الْبَرَاءَةَ مِنْهُمْ وَ أَكْثِرُوا مِنْ سَبِّهِمْ وَ الْقَوْلَ فِيهِمْ وَ الْوَقِيعَةَ وَ بَاهِتُوهُمْ كَيْلَا يَطْمَعُوا فِي الْفَسَادِ فِي الْإِسْلَامِ وَ يَحْذَرَهُمُ النَّاسُ وَ لَا يَتَعَلَّمُوا مِنْ بِدَعِهِمْ يَكْتُبِ اللَّهُ لَكُمْ بِذَلِكَ الْحَسَنَاتِ وَ يَرْفَعْ لَكُمْ بِهِ الدَّرَجَاتِ فِي الْآخِرَةِ.» (الكافي (ط - الإسلامية)، ج2، ص: 375) «وقتی اهل ریب و بدعت را دیدید نسبت به آن‌ها اظهار برائت کنید و به آن‌ها دشنام دهید و بدی‌های آن‌ها را بازگو کنید و به آن‌ها بهتان بزنید (یا با آن‌ها صریح حرف بزنید) زیرا اگر شما در مقابل او ضعیف عمل کردید او خواهد فهمید که می‌تواند در دین رخنه کند. مردم را از اینکه بدعت آن را یاد بگیرند بر حذر کنید....» 🔸نکته روایت: 1. اهل ریب یعنی کسانی که نمی‌توانند از عقاید چیزی را کم یا اضافه کنند برای همین همان چیزی که در دین است را زیر سؤال می‌برند. 2. «باهتوهم»؛ هم می‌تواند به معنای بهتان زدن و هم به معنای صریح حرف زدن باشد. 🔹روایت دوم: «مَنْ أَتَى ذَا بِدْعَةٍ فَعَظَّمَهُ فَإِنَّمَا سَعَى فِي هَدْمِ الْإِسْلَامِ.» (المحاسن، ج1، ص: 208) «کسی که به دیدار صاحب بدعتی برود و او را تعظیم کند سعی در هدم اسلام کرده است.» 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه #فقه_نظام_سیاسی 📅 شنبه 28 مهر 97 🔻 جلسه 15 🔰مباحث مربوط به تعیین ولی امر در عصر غیبت 🔸مبحث چهارم: فرض وجود افراد متعدد جامع‌الشرایط برای تصدی ولی امر. فرض اول (نظر مختار): در فرد واحد متعین است. 🔹دلیل دهم: خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها (خطبه اول؛ خطاب به ابوبکر و جمعی از انصار و مهاجرین) «جَعَلَ اللهُ الاِیمانَ تَطْهیراً لَکُمْ مِنَ الشِّرْکِ، وَ الصَّلاهَ تَنْزیهاً لَکُمْ عَنِ الْکِبْرِ، وَ الزَّکاهَ تَزْکِیَهً لِلنَّفْسِ، وَ نَماءً فِی الرِّزْقِ، وَ الصِّیامَ تَثْبِیتاً لِلاِخْلاصِ، وَ الْحَجَّ تَشْیِیداً لِلدِّینِ، وَ الْعَدْلَ تَنْسِیقاً لِلْقُلُوبِ، وَ طاعَتَنا نِظاماً لِلْمِلَّهِ، وَ اِمامَتَنا اَماناً مِنَ الْفُرْقَهِ»(علل الشرائع، ج1، ص: 248) شاهد مثال: «وَ طاعَتَنا نِظاماً لِلْمِلَّهِ، وَ اِمامَتَنا اَماناً مِنَ الْفُرْقَهِ» نکات روایت: 1. ملة به معنای دین است؛ «اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً» (نحل:123) 2. برای یک قانون و یک دین، تنها باید یک رهبر داشت؛ زیرا با تعدد رهبری تعدد قانون پیش خواهد آمد. 3. دلالت قسمت دوم اظهر است؛ «وَ اِمامَتَنا اَماناً مِنَ الْفُرْقَهِ»؛ امامت امان از فرقة است. مضمون این روایت به وسیله آیات و روایات متعدد دیگر بیان شده است. برای مثال در آیه «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ»(انعام:159) می‌فرماید کسانی که دین خود را پراکنده کنند و چند دسته شوند با توای پیامبر رابطه‌ای نخواهند داشت. در زیارت جامعه کبیره هم چنین مضمونی آمده است: «وَ بمُوالاتِكُمْ تَمّتِ الْكِلمَةُ وَ عَظُمَتِ النِّعْمَةُ وَ ائْتَلَفَتِ الْفُرْقَةُ»؛ نتیجه: طبق «وَ اِمامَتَنا اَماناً مِنَ الْفُرْقَهِ» دانسته می‌شود که امامت نمی‌تواند منشأ پراکندگی باشد؛ بنابراین منصوب از سوی امام هم نمی‌تواند متعدد باشد؛ زیرا اگر منصوب از سوی امام متعدد شد اینجا دیگر این امامت «اَماناً مِنَ الْفُرْقَهِ» نخواهد بود، زیرا قطعاً تعدد رهبری منشأ چند دستگی خواهد شد. 🔸دلیل یازدهم: روایتی که طرق زیادی برای سند خود دارد: «النُّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ، وَ اهل‌بیتی أَمَانٌ لِأُمَّتِی مِنَ الِاخْتِلَافِ، فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِیلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَلَفُوا فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِیسَ» (مستدرک علی الصحیحین، حدیث شماره 4758) ستارگان امان و راهنما برای کشتی‌بانان هستند و اهل‌بیت من هم امان امت من هستند از اینکه به طریق اختلاف راه را گم کنند؛ اهل‌بیت من امان از اختلاف هستند. نکات روایت: 1. مطلب اول اینکه در روایت چنین آمده است: «اهل‌بیتی أَمَانٌ لِأُمَّتِی مِنَ الِاخْتِلَافِ»؛ پس نمی‌شود این اهل‌بیت علیهم السلام منشأ تفرق باشند و نمی‌شود دستوری صادر شده که این دستور منشأ اختلاف این جامعه شود و حکمی که امام معصوم علیه السلام صادر کند نمی‌تواند منشأ اختلاف باشد. پس نمی‌شود که دو رهبر یا دو ولی عام در عرض هم نصب کند؛ زیرا این موضوع با اهل‌بیتی «أَمَانٌ لِأُمَّتِی مِنَ الِاخْتِلَافِ» سازگار نیست. 2. اختلاف، حزب ابلیس درست می‌کند؛ یعنی اختلاف جامعه اسلامی را از حزب‌الله بودن بیرون می‌آورد. لذا اگر اختلاف منشأ حزب ابلیس بودن و خارج شدن از حزب‌الله بودن باشد به معنای خارج شدن از همان امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است و اما نمی‌شود امام معصوم علیه السلام در زمان غیبت کبری حکمی را صادر کند یا نصبی انجام بدهد که این نصب منشأ اختلاف امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شود. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس اصول فقه #اقتضاء_نهی_للفساد 📅شنبه 28 مهر 97 🔻جلسه 15 🔰اقتضای امر للفساد؛ بررسی براهین اثبات کننده نهی للفساد 🔸برهان سوم. این برهان دارای سه مقدمه است: 1. مقدمه اول: شرط عبادیت عبادت، مقدمیت به معنای دوم است. نکته: مقربیت به دو معنا است: 1- مقربیت به معنای خشنودی مولی (این نوع در ذات اقدس الهی جاری نیست.) 2- مقربیت از شئون مولویت و عبویت است. 2. مقدمه دوم: این مقربیت به سه شکل قابل تحقق است: 1- مقربیت به معنای قصد امر باشد. 2- مقر بیتی که از شئون عبودیت است (به قصد محبوبیت للمولی فعل را انجام دهد.) 3- به قصد ملاک و به قصد مصلحتی که در این فعل وجود دارد این عمل را انجام می‌دهد. نکته: به معنای سوم نمی‌تواند باشد؛ به دلیل اینکه قصد مصلحت برای مولی غنی بالذات وجود ندارد. اینکه به مصلحت عبد هم باشد هم مقبول نیست؛ زیرا برای عبد مصلحت است و حال چگونه می‌تواند مقرب مولی باشد؟ به معنای دوم هم معقول نیست. پس معنای اول مد نظر است. 🔹ایراد شهید صدر به برهان سوم: مصلحت عبد می‌تواند مقرب به مولی باشد؛ زیرا مولی کمال و نجات او را می‌خواهد. پس از نظر ثبوتی مصلحت می‌تواند مقرب الی المولی باشد، بنابراین نهی غالب بر امر است و امر به دلیل معارضه با نهی و غلبه نهی فرضاً ساقط‌ شده ‌اما مصلحتی که پشت سر آن امر وجود دارد ساقط نشده و از بین نرفته است. بنابراین نهی بااینکه نهی است و به فعل تعلق‌ گرفته است می‌تواند این فعلی که متعلق نهی است مقرب باشد و می‌تواند عبد این فعل را به ‌قصد عبادت اتیان کند منتها قصد ملاک و قصد مصلحت باشد. اما در عالم اثبات اینکه (شما شهید صدر) فرمودید با قصد ملاک یعنی قصد مصلحت عبادیت درست نمی‌شود، با محبوبیت صرف هم مگر امر باشد [درست می‌شود] به دلیل اینکه امر است که کاشف از محبوبیت دارد بنابراین تنها راه عبادیت قصد امر است؛ باید امری باشد تا بتوانیم عبادیت را درست کنیم. حال به دلیل اینکه امر هم مغلوب نهی شده، ساقط‌ گردیده است پس امری در کار نیست لذا عبادیت درست نمی‌شود. 🔸جواب: چه کسی گفته است که عبادیت باید از طریق قصد امر متحقق شود؟ زیرا دلیلی بر اینکه عبادیت باید از طریق قصد امر متحقق شود نداریم و دلیلی بر این نداریم که شرط عبادیت عبادت خصوص قصد الامر است. آنچه شرط عبادیت عبادت است مقربیت عبادت به مولی است. حالا اگر یک ملاک عقلی هم برای این مقربیت ما بتوانیم پیدا کنیم کفایت می‌کند. 🔹نظریه مختار: البته نمی‌خواهیم بگوییم که دنیا فی‌نفسه و بماهو بد است، منتها بحث بر سر این است که ما از کجا بفهمیم کدام دنیا و چه دنیایی و در کجا مصلحت عبد و مورد اهتمام مولی است؟ یعنی باید امر و بیان مولی باشد تا بفهمیم که این مصلحت مصلحةٌ یهتم به المولی. پس بازهم برگشتش به همان امر مولی می‌شود. امر مولی هم که فرض کردیم به‌وسیله غلبه نهی ساقط است. پس برهان سر جای خودش برمی‌گردد. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس اصول فقه 2 #اطلاق_و_تقیید 📅شنبه 28 مهر 97 🔻جلسه 15 🔰بحث در مورد نتیجه مقدمات حکمت (نتیجه شمولی یا نتیجه بدلی) 🔸ملاک بدلیت و شمولیت چیست؟ اولین تفاوت در ملاک بین بدلیت و شمولیت در اطلاق، موضوع و متعلق بودن حکم است. اصل در موضوع این است که اطلاق در آن شمولی باشد چون موضوعِ حکم، مفروغٌ عن وجوده تلقی می‌شود و لذا عنوانِ دال بر موضوع، خودبه‌خود بر همه مصادیق موضوع منطبق می‌شود. وقتی منطبق می‌شود در مقام جعل و منطبق به فعل هست، آن وقت حکمی که صادر می‌شود خودبه‌خود حکم بر سر همه مصادیق موضوع پهن می‌شود و اطلاق شمولی می‌شود. در متعلق هم اصل این است که اطلاق بدلی باشد؛ زیرا حکمی که به تعلق می¬خورد در مقام حکم مطلوب الوجود می‌شود. در این قسمت نیاز است که ضوابط فرق بین موضوع و متعلق بحث شود. 🔹ضوابط تبیین کننده فرق بین موضوع و محمول: 1. منظور از موضوع، موضوع به معنای اصولی است نه به معنای فلسفی و نه به معنای منطقی. احکام شرعی بر فعل مکلف واقع می‌شود که این فعل مکلف دارای متعلقاتی است. یعنی هرچه که حکم بر روی آن برود، متعلق است. حال فاعل، مفعول، آلت و یا می‌تواند چیز دیگری باشد. 2. موضوع در اصطلاحات اصولی به معنای متعلق المتعلق است؛ یعنی آن چیزی که متعلق به آن تعلق می‌گیرد. 🔸این موضوع چند نوع است: 1. فاعل 2. مفعول به 3. زمان 4. مکان 5. آلت نتیجه: اگر حکم به موضوع برخورد کند، اطلاق شمولی و اگر به متعلق برخورد کند، اطلاق بدلی است. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki