💠 #خلاصه #فقه_نظام_سیاسی 📅 یکشنبه 15 مهر 97 🔻جلسه9 🔰مباحث مربوط به تعیین ولی امر در عصر غیبت 🔹مبحث چهارم: فرض وجود افراد متعدد جامع‌الشرایط برای تصدی ولی امر. فرض اول (نظر مختار): در فرد واحد متعین است. دلیل پنجم: خود این دلیل مجموعه‌ای از ادله است؛ ادله دسته اول: اثبات واحد بودن امام در روایات روایت سوم: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ أَقْوَاهُمْ عَلَيْهِ وَ أَعْلَمُهُم بِأَمْرِ اللَّهِ فِيهِ فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ فَإِنْ أَبَى قُوتِل» (خطبه 173 نهج البلاغه) حق‌ دارترین مردم نسبت مسئله فرمانروایی آن کسی است که اقوای از دیگران در مدیریت و فرمانروایی امور باشد. و به امر و فرمان خدا در آن یعنی در همین امر فرمانروایی اعلم باشد. این «فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ» یعنی اگر کسانی بخواهند نظم را بر هم بزنند و از فرمان فرمانروا سرپیچی کنند و مشاغبه پیدا کنند و نظم جامعه را بر هم بزنند باید آن‌ها را به تسلیم و آرامش فراخواند و به پذیرش فرمان وادار کرد. «فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ»، استعتب یعنی او را به عذرخواهی وادار می‌کنند. «فَإِنْ أَبَى» اگر تسلیم نشد و اگر به نظم برنگشت و به نظم تن درنداد، «قُوتِل» با او جنگ می‌کنند تا تسلیم شود. 🔸محل بحث: دو مقطع از این فرمایش محل بحث ماست؛ 1. «فَإِنْ شَغَبَ شَاغِبٌ اسْتُعْتِبَ فَإِنْ أَبَى قوتِل» اگر بعدازاینکه امامی در جامعه امامت می‌کند کسی بخواهد نظم را بر هم بزند، باید با او جنگید. لذا از این قسمت معلوم می‌شود که جایی برای تعدد امامت و فرمانروایی وجود ندارد و الا اگر بود به او می‌گویند که جایی دیگر برو و امامت کند. 2. مخصوصاً مقطع دوم این امر واضح است؛ یعنی «وَ لَا لِلْغَائِبِ أَنْ يَخْتَار» آن کسی که در این موضوع شرکت نکرد حق ندارد برای جای دیگر، امام دیگری را انتخاب کند. این موارد قاعده کلی نظام سیاسی اسلامی است. کسی دیگر نمی‌تواند گزینش دیگری کند، کسی که در این گزینش شرکت نکرده است و بگوید حالا که من شرکت نکرده‌ام پس بگوید بروم یک گزینه دیگری را انتخاب کنند. نتیجه روایت: این صریح در آن است که ما در نظام سیاسی اسلام تعدد فرمانروایی نداریم. پس‌ازاین مقطع از روایت هم به نشان‌دهنده این است و تأیید می‌کند فرماندهی، باید واحد باشد. روایت چهارم؛ فرمایش حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در مسئله مشورت دادن به عمر بن خطاب برای رفتن به جنگ: حضرت می‌فرماید: «َمَكَانُ الْقَيِّمِ بِالْأَمْرِ مَكَانُ النِّظَامِ مِنَ الْخَرَزِ يَجْمَعُهُ وَ يَضُمُّهُ فَإِنِ انْقَطَعَ النِّظَامُ تَفَرَّقَ الْخَرَزُ وَ ذَهَبَ ثُمَّ لَمْ يَجْتَمِعْ بِحَذَافِيرِهِ أَبَداً» (خطبه 146 نهج البلاغه) از این روایت استفاده می‌کنیم که جایگاه رهبر و فرمانبری جایگاه جمع و ضمِ همه مهره‌هاست، همه مهره‌ها باید در یک جا جمع شوند و باید جایگاه فرمانروایی جایگاهی باشد که مانند نخ و رشته‌ای که همه دانه‌ها را به هم متصل می‌کند، همه دانه‌ها را به هم متصل کند. 🔹🔸نتیجه: پس از مجموعه این روایات استفاده می‌شود که فرمانروایی جامعه اسلامی به دلیل اینکه نقش ایجاد پیوند بین همه مهره‌ها را ایفا می‌کند و ازآنجایی‌که همه مهره‌های جامعه اسلامی در یک پیوند به هم بپیوندد و این پیوستگی وابسته به این است که رهبری آن‌ها یک پیوستگی را ایجاد کند. لذا مدلول التزامی این پیوند این است که باید قیم بالأمر واحد باشد و باید مرکزیت فرمانروایی در جامعه اسلامی حفظ شود و مرکزیت باید واحد باشد و الا با تعدد مرکزیت که جمع همه آن‌ها در یک پیوند میسور نخواهد شد. روایت پنجم: «قال رسول الله صلی الله علیه و سلم إذا بويع لخليفتين، فاقتلوا الآخر منهما» (صحیح مسلم، حدیث 4799) 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس خارج اصول فقه - #اجتماع_امر_و_نهی 📅 یکشنبه 15 مهر 97 🔻جلسه 9 🔰مبحث حکم تخلص از حرام بعد از وقوع در حرام با سوء اختیار. 🔸تنبیهات مبحث اجتماع، مبحث عاشر (آخرین تنبیه) آیا تعدد اضافۀ عنوان واحد همان حکم تعدد عنوانین را دارد؟ جواز اجتماع بر طبق دو ملاک: ملاک اول: جواز اجتماع یکی از دو مطلب است؛ یا باید قائل شویم به اینکه چون عنوان متعلق امر با عنوان متعلق نهی دو تاست از یک‌سو و از سوی دیگر چون امر و نهی از عنوان سرایت به معنون نمی‌کند لذا اجتماع امر و نهی بر مصداق موجب اجتماع ضدین نمی‌شود. ملاک دوم: قائل شویم هرگاه عنوان متعدد داریم، تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون است. 🔹ایرادات: 1. ایراد صغروی (ایراد مرحوم حقق اصفهانی): در کبری اگر تعدد اضافه منجر به تعدد عنوان شود ایرادی نیست اما در خارج چنین تعددی را نمی توان تصور کرد. چه مفسده و مصلحت را در نظر بگریم و یا قبح و حسن را در نظر بگیریم در هر صورت مشکل است. در صورت در نظر گرفتن حسن و قبح، حسن همیشه به عنوان عدل و قبح همیشه به ظلم می‌خورد پس تعددِ عنوان است نه تعدد اضافه. پس اگر بر روی آن برود که خب معلوم است تعدد عنوان پیش می‌آید نه تعدد اضافه، اگر هم نرود اصلاً خارج از محل بحث است. به‌هرحال یا معتقد به حسن و قبح ذاتی هستید یا خیر؛ اگر معتقد به حسن و قبح ذاتی هستید، معنی آن این است که هرچه تحت عنوان عدل رفت می‌شود حسنٌ ذاتاً و هرچه تحت عنوان ظلم رفت می‌شود قبیحٌ ذاتاً. اما اگر مصلحت و مفسده را در نظر بگیرم مادامی‌که عنوان واحد است و اضافه را شرط در تأثیر مقتضی می‌دانیم، مقتضی واحد است. چون چنین است -یعنی مقتضی واحد است و اضافه فقط شرط در تأثیر مقتضی است- لذا اینجا اجتماع دو تا مقتضی متضاد در عنوان واحد ممکن نیست. 🔸جواب شهید صدر به ایرادات محقق : وقتی شارع امر و نهی می‌کند، لازم نیست حتماً این امر و نهی به خود عنوان بما هو عنوان تعلق بگیرد. لذا این قضیه العدل حسن و الظلم قبیح قضیه به شرط محمول است. خود عناوین متعلقِ تحسین و تقبیح هستند، هر فعلی عنوانی دارد؛ ضرب الیتیم فعلی است که عنوان دارد. این ضرب الیتیم می‌تواند موضوع تحسین یا تقبیح عقلی قرار بگیرد. ضرب الیتیم بما هو ضرب الیتیم و گاه با اضافه به یک شیء حسن و با اضافه به یک شیء قبیح می‌شود. ضرب الیتیم للتادیب حسن و ضرب الیتیم لغیر التادیب قبیح می‌شود؛ خود منشأ تقبیح یا تحسین می‌شود. 🔹رد ایراد شهید صدر: هر فعلی جایگاه خودش را قبل از اینکه شما بخواهید دارد. آن‌وقت فعل شما اگر مطابق با آن جایگاه اصلی فعل بود عدل اگر نبود ظلم می‌شود؛ این تعریف دقیق عدل است. 🔸ایراد دوم شهید صدر: بحث بر سر مفسده و مصلحت است؛ می‌گوییم در مفسده و مصلحت، فعل واحد می‌تواند حکم‌های مختلف داشته باشد؛ برای مثال در مسئله لباس خریدن؛ گاهی این لباس برای یک کاری است ذو مصلحت بوده و گاهی این لباس برای کار دیگری ذو مفسده می‌شود. هرچه اسمش را بگذارید به‌هرحال این مفسده و مصلحت به‌وسیله اضافه عوض می‌شود؛ تعدد اضافه موجب تفاوت در مفسده و مصلحت می‌شود. ما می‌خواهیم این را بگوییم؛ بنابراین در ما نحن فیه اکرام یک عنوان است، پس وقتی اضافه به عالم کنیم ذو مصلحت و وقتی اضافه به فاسق شود ذو مفسده می‌شود. 🔹2. ایراد کبروی (ایراد مرحوم خوئی) وقتی دو عنوان مضاف داریم، اگر این اضافه، اضافه علی نحو حیث تقییدی بود خب منشأ تعدد عنوان می‌شود و اگر این اضافه به نحو حیث تعلیلی بود منشأ تعدد عنوان نخواهد شد. این اصلاً تکلیف محالی است؛ نه تکلیف به محال، چون اصلاً خودِ صدور این تکلیف محال است، خود این انقداح این دو تکلیف در نفس مولی محال است. ممکن نیست که یک چنین چیزی در نفس مولی منعقد شود؛ به خاطر اینکه در نفس مولی اجتماع ضدین پیش می‌آید، اجتماع ضدین در نفس مولی هم محال است همان‌طور که اجتماع ضدین در خارج محال است. 🔸در آخر کار یا یکی از دو علت از بین می‌رود و فانی می‌شود یا هیچ‌یک از دو علت اثر نمی‌کنند؛ یعنی وقتی دو علت داشته باشیم و این دو علت در خارج می‌خواهند یک فعل انجام دهند. اما فعلی که این فعل ازیک‌طرف معلول این علت و از طرف دیگر معلول آن علت دیگر است و این دو علت دو اثر متضاد دارد. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه #فقه_نظام_سیاسی 📅 دوشنبه 16 مهر 97 🔻جلسه 10 🔰مباحث مربوط به تعیین ولی امر در عصر غیبت مبحث چهارم: فرض وجود افراد متعدد جامع‌الشرایط برای تصدی ولی امر. 🔸فرض اول (نظر مختار): در فرد واحد متعین است. دلیل پنجم: خود این دلیل مجموعه‌ای از ادله است؛ ادله دسته اول: اثبات واحد بودن امام در روایات روایت پنجم: آخرین روایت از صحیح مسلم از رسول خدا صلی الله و علیه و آله و سلم به روایت از ابی سعید خدری است که حضرت فرمود: «اذا بویع لخلیفتین، فاقتلوا الآخر منهما» (صحیح مسلم، کتاب العمارة، باب 15؛ سنن بیهقی، دارالمعرفة، ج 8، ص 144؛ کنزالعمال، ج 6، ص 52). اگر بنا باشد با دو خلیفه بیعت شود دومی را بکشید. این روایت دلیل بر آن است که فرمانروایی در جامعه اسلامی، نمی‌تواند متعدد شود. روایت ششم: نظیر این روایت را مسلم بن حجاج نیشابوری در صحیحش نقل می‌کند؛ این بار از عبدالله بن عمر بن العاص از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روایت می‌کند: «مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ وَ ثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَر». اگر کسی با امام بیعت کرد و دیگری آمد و ادعا کرده و با او در فرمانروایی منازعه کرد، گردن دومی را بزنید. این روایت نشان می‌دهد که ولایت امر و خلیفه در یک نفر متعین است و اگر دومی هم آمد باید با او جنگید. 🔹نکته: در مباحث گذشته به صورت مفصل درباره «علی أن لا ننازع الامر أهله» بحث کردهایم؛ رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از ما بیعت گرفت که با اهل امر منازعه نکنیم. بیان شد که مفروغ عنه این اهلی که در روایت آمده، «اهل بیت» است. از اینکه «لا ننازع» گفته شده دانسته می‌شود که اصلاً این مسئله خلافت ربطی به شما ندارد و امر خلافت مفروغ عنه است. از همه آن‌ها بیعت گرفته است که با اهل امر نزاع نکنید پس اگر بنا بود که دیگران هم بتوانند ادعای خلافت و امامت بکنند، چرا فرمودند: «لا ننازع»؟ این روایت می‌فهماند که مسئله امامت و خلافت قبل از انتخاب مردم مفروغ عنه است. 🔸نتیجه: از مجموعه این روایت این مفهوم به دست می‌آید که در شرایع اسلام ولایت امر قابل تعدد نیست. دلیل ششم؛ مجموعه ادله قرانی و روایی که دلالت بر وجوب وحدت و عدم جواز پراکندگی و چند دستگی در امت اسلام دارد و هر کاری که موجب پراکندگی جامعه اسلامی باشد حرام خواهد بود. وحدت در جامعه اسلامی از اوجب واجبات است. بررسی آیات: آیه اول: «وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاً وَ لا تَفَرَّقُوا.... وَ لا تَكُونُوا كَالَّذينَ تَفَرَّقُوا وَ اخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ ما جاءَهُمُ الْبَيِّناتُ وَ أُولئِكَ لَهُمْ عَذابٌ عَظيمٌ» (آل عمران 103 الی 105) این آیات دلالت بر وجوب وحدت و عدم تفرقه دارد. تعدد در ولایت امر هم موجب تفرقه می‌شود پس هر چیزی که موجب تفرقه شود، قطعاً جایز نیست. آیه دوم: «إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ») انعام: 159). مطرح شده است که مراد از دین، اعتقاد قلبی نیست؛ وقتی خداوند متعال در سوره یوسف می‌فرماید: «مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ»(یوسف 76) دین یعنی قانون؛ اگر در قانون پادشاه مصر می‌خواست برادرش را پیش خود نگه دارد نمیتوانست. لذا ابتدا از آن‌ها سؤال کرد و اینجا بود که این کید الهی بر یوسف علیه السلام وحی شد: «قَالُواْ فَمَا جَزَآؤُهُ إِن كُنتُمْ كَاذِبِينَ»؛ خودتان بگویید قانون و دین شما چیست و با سارق باید چه‌کار کرد؟ قانون کنعانیان این‌طور بود که اگر کسی سرقت می¬کرد، باید برای صاحب‌مال چهار سال بردگی می‌کرد. آن‌ها گفتند: «قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ». پس او گفت: طبق قانون شما من باید بنیامین را نزد خود نگه دارم. «وَ كَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ» وقتی حاکم متعدد شود، تفرقه در دین به وجود میآید. این یک قانون می‌گذارد و دیگری یک قانون دیگر؛ این یک فرمان می¬دهد بر او یک فرمان دیگر؛ و این کار به معنای تفرقه در دین می‌شود. لذا خداوند می‌فرماید این‌ها دیگر هیچ رابطه‌ای با تو ندارند. قرآن کریم به صراحت نفی تابعیت این افراد تفرقه طلب را از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌نماید. دیگر هیچ رابطه‌ای بین تو و این‌ها نیست. 🔹نکته: دین به معنای فرمان است و این موضوع از بدیهیات دین است. اما متأسفانه گاهی بدیهیات دین گاهی برای اکابر هم مورد تشکیک بوده است؛ «قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَميعاً الَّذي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ» (اعراف: 158) 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس اصول فقه #اقتضاء_نهی_للفساد 📅 دوشنبه 16 مهر 97 🔻جلسه 10 🔰مبحث حکم تخلص از حرام بعد از وقوع در حرام با سوء اختیار. 🔸تنبیهات مبحث اجتماع، مبحث عاشر (آخرین تنبیه) آیا تعدد اضافه عنوان واحد هم حکم تعدد عنوان را پیدا می‌کند؟ مناقشه مرحوم خوئی: مناقشه مرحوم خوئی که کبروی است: آنجایی که عنوان متحد است و فقط در اضافه تفاوت وجود دارد، این اضافه نمی‌تواند حیث تقییدی باشد؛ چون عنوان متحد است. وقتی فرض می‌کنید که متعلق امر و متعلق نهی یکی است، معنی‌اش این است که دیگر اضافه حیث تقییدی نیست بلکه حیث تعلیلی است. اگر حیث اضافه حیث تعلیلی باشد اینجا اصلاً تکلیف محال پیش می‌آید، چون معنی‌اش این است که امر واحد به دلیل این اضافه حرام و به دلیل آن اضافه واجب شود. اما خود انشاء امرونهی به امر واحد، محال است؛ به تعبیر دیگر تکلیفٌ محال و لیس فقط تکلیف بالمحال. در جایی که عنوان متحد است و فقط تفاوت در اضافه وجود دارد این اضافه نمی‌تواند حیث تقییدی باشد. وقتی فرض کنید که متعلق امرونهی یکی است این معنا را می‌دهد که حیث اضافه تقیدی نیست. زیرا این معنا را می‌دهد که به یک حیثیت حرام باشد و همین حیثیت به یک علیت دیگر حلال باشد. 🔹جواب شهید صدر به مناقشه آقای خوئی: اگر تعلق امرونهی به او علی نحو مطلق الوجود باشد فرمایش شما صحیح است؛ مطلق الوجود یعنی چه؟ مثلاً اگر بگوید اکرم کل عالم، این دیگر مطلق الوجود است یعنی برای همه افراد عالم اکرام وجوب دارد. بعد هم بگوید لاتکرم کل عالم یا بگوید لاتکرم فاسقا. یک نفر یا یکی از این دوتا عمومش عموم استغراقی به نحو مطلق الوجود است. اما اگر یکی هم این‌گونه (عموم استغراقی) باشد مشکل پیش می‌آید؛ چون یا مشکل تعارض عام و خاص یا تعارض متباینین پیش می‌آید که به‌هرحال تعارض می‌شود و دیگر از باب اجتماع خارج است. اما اگر یکی از این دو عنوان به نحو مطلق الوجود زیر نهی یا امر رفته است این دیگر قابل‌جمع با دیگری نیست. این درست است اما این اختصاص به تعدد علی نحو الاضافة ندارد و آنجایی هم که تعدد علی نحو الاضافة نباشد؛ بلکه خود دو عنوان متعدد باشند هم به همین شکل است. 🔸نتیجه: اگر مراد از آن عنوانی که متعلق امرونهی قرار می‌گیرد عنوان به نحو مطلق الوجود باشد، این اشکالی که شما (آقای خوئی) گرفتید که تکلیف به محال است و اجتماع ممکن نیست و کلاً از بحث اجتماع خارج می‌شود. این اشکال مخصوص به‌عنوان واحد متعدد بالاضافة نیست بلکه در آنجایی که دو عنوان داشته باشیم هم این وارد است. اینجا امرونهی روی یک‌چیز نرفته است، علی نحو صرف الوجود است؛ یعنی اکرام ما یعنی فردٌ ما از اکرام واجب است و فردٌ ما از اکرام حرام است، این چه اشکالی دارد؟ این‌گونه می‌شود که فردٌ ما از اکرام واجب می‌شود و فردٌ ما از اکرام هم حرام می‌شود، اکرام که افراد زیاد دارد؛ این معنی صرف الوجود است و اگر فردٌ مایی از اکرام (که افراد زیادی دارد) واجب شد این منافاتی با حرمت فردٌ مایی از اکرام، از همین اکرام که عنوان واحد است نخواهد داشت. حالا چه اینکه این تعددش مثلاً در فرضی که عنوان واحد باشد بالاضافة تعدد پیدا کند یا خود ذو عنوان متعدد باشد و اجتماع در شیء واحد پیدا کند. 🔹بحث بعد: اقتضای امر للفساد قبل از آن اشاره به تقسیم‌بندی علم اصول می‌شود: فهرست مباحث: علم اصول قواعد استدلال بر احکام فقهی است. 1. بحث اجتماع 2. اقتضای نهی للفساد؛ اگر لفظی دلالت بر نهی داشت دلالت بر حرام است 3. مباحث مفهوم؛ لفظ دلالت بر مفهوم می‌کند؛ 4. دلالت اقتضاء 5. دلالت التنبیة. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس اصول 2 مباحث #اطلاق_و_تقیید 📅 دوشنبه 16 مهر 97 🔻جلسه 10 🔰بحث در عدم وجود قدر متیقن مانع از کاشفیت مبنای صاحب کفایه؛ 🔸علاوه بر دو مقدمه حکمت که مشهور قائل به شرطیت آن برای اطلاق هستند، مقدمه سومی هم ایشان اضافه فرمود: 1. متکلم در مقام بیان باشد 2. قرینه بر تقیید نباشد 3. قدر متیقن در مقام تخاطب هم وجود نداشته باشد. مناقشه شهید صدر: حرف صاحب کفایه این است: اگر متکلم در مقام بیان باشد آن‌وقت قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق است، زیرا قدر متیقن به معنای این است که تخاطب مقید باشد. اما اگر بگوییم که در مقام بیان همه مراد باشد، دیگر قدر متیقن نمی‌تواند جلوی اطلاق را بگیرد. نه صرف در مقام بیان باشد. 🔹اشکالات شهید صدر: 1. اشکال اول: قدر متیقن مربوط به مقام امتثال معجول است اما بحث در مقام تکلم است. 2. اشکال دوم: (ما دران اشکال داریم)؛ اگر قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از اطلاق باشد فرقی در قدر متیقن در مقام تخاطب با قدر متیقن خارج از مقام تخاطب وجود دارد. اشکال به این اشکال شهید صدر: قدر متیقن در مقام تخاطب به دلیل اینکه عادت عقلا به این نیست که از چنین چیزی غافل باشند، حال به دلیل این است پس قدر متیقن در مقام تخاطب نمی‌تواند منع از اطلاق کند. 3. اشکال سوم: اگر بیان باشد که قدر متیقن در مقام بیان برای بیان قید کافی باشد صرف عدم وجود در مقام تخاطب برای ما اطلاق درست کند. اگر در مقام بیان تمام مراد باشد قدر متیقن مانع از انعقاد اشکال نمی‌شود؛ اشکال شهید صدر این است که چرا نمی‌شود؟ اما آنچه در مقام شرط است صرف در مقام بیان بودن است. چگونه می‌توان تصرف کرد که متکلم در مقام بیان تمام مراد است؟ 🔸شهید صدر: اگر قرار باشد قدر متیقن صلاحیت بیانیت داشته باشد، در اینجا به چه دلیل می‌گویید اطلاق منعقد نمی‌شود؟ خود طبیعت مهمله سعه دارد و چون سعه دارد و بیانی هم بر قید نیامده، بنابراین اطلاق منعقد می‌شود. چه فرقی دارد که بگویم در مقام بیان است یا در مقام بیان تمام مراد است؟ همان‌طور که وجود قدر متیقن نمی‌تواند خصوص به قید باشد، حال چه قید را صرف در مقام بودن بدانید یا در مقام بیان تمام مراد بودن بدانیم درهرصورت به دلیل اینکه صرف وجود قدر متیقن. حتی اگر قید بیاورد به معنای آن است که شامل این نیست. وقتی قیدی می‌آورد، یعنی غیر از آن قید را نمی‌خواست وگرنه آن را می‌آورد. 4. اشکال چهارم؛ قید صاحب کفایه با اساس اطلاق سازگار نیست؛ به دلیل اینکه اساس اطلاق مبتنی بر سعه طبیعت است لکل الحصص؛ خب اگر سعه حصص را برای کل الحصص قبول کنید، یعنی ذاتاً سعه داشته باشد و از طرفی این سعه را هم چیزی منع نکند، اساس اطلاق این است. آن‌هم آن چیزی را که می‌خواهد شمول این طبیعت را نفی کند، باید کشف از اراده متکلم کند. قدر متیقن اصلاً مربوط به مقام مجعول است؛ یعنی حتی اگر بیانیت هم داشته باشد بازهم چون قدر متیقن مربوط به مقام مجعول است، در مقام جعل هم چون ما با لابیان هستیم، همچنان در مقام جعل بیانی بر قید نیامده و ملاک ما مقام جعل است. 🔹خلاصه آن اشکالات قبلی برفرض بیانیت قدر متیقن مبنی شده است اما اشکال اخیر مبتنی بر این است که می‌گوییم قدر متیقن در صورتی می‌تواند جلوی اطلاق را بگیرد که قابلیت تقیید داشته باشد، چون قدر متیقن جلوی سعه لفظ را فی‌نفسه نمی‌گیرد؛ به‌عبارت‌دیگر خودِ لفظ مطلقی که در کلام متکلم آمده است قابلیت افاده اطلاق دارد، این اصل کار و این مبنای اطلاق است؛ اگر از اول لفظ قابلیت سعه نداشته باشد که بحث اطلاق پیش نمی‌آید. حالا که لفظ قابلیت سعه دارد این ‌قدر متیقن نمی‌تواند جلوی سعه دلالتی لفظ را بگیرد. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه #فقه_نظام_سیاسی 📅 سه شنبه 17 مهر 97 🔻جلسه 11 🔰مباحث مربوط به تعیین ولی امر در عصر غیبت مبحث چهارم: فرض وجود افراد متعدد جامع‌الشرایط برای تصدی ولی امر. 🔸فرض اول (نظر مختار): در فرد واحد متعین است. دلیل ششم: آیات و روایات الزام کننده وحدت و بازدارنده از تفرقه آیه سوم: «وَ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَ كَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» (روم: 31 و 32) خداوند می‌فرماید از مشرکان نباشید. بعد مشرکان را چنین توصیف می‌کند؛ آن‌هایی که دین خود را پراکنده کرده‌اند؛ در دین چند دستگی به وجود آورده‌اند و دسته دسته شده‌اند «وَ كَانُوا شِيَعاً». این آیه به روشنی چند دستگی در جامعه اسلامی را شرک می¬داند. تذکر: شرکی که در قرآن کریم مورد توجه است، شرکی در فرمانروایی است. اینکه انسان دو فرمانروا داشته باشد؛ یعنی در کنار خدای متعال ایمان به فرمانروای دیگری داشته باشد. لذا باید فرمانروا منصوب از طرف خداوند متعال باشد و این نشان از توحید عملی است؛ توحید عملی به این معناست که انسان در زندگی از آن فرمانروایی تبعیت کند که فرمان او فرمان خداست نه فرمانروایی دیگر. 🔹نتیجه: به‌هرحال از این آیه استفاده می‌شود که تعدد فرمانروایی در جامعه اسلامی کلاً در نظریه سیاسی اسلام امر غیر مطلوبی است؛ زیرا بنا نیست جامعه، جامعه چند دسته‌ای باشد و اگر تعدد فرمانروایی را بپذیریم، چه بخواهیم و چه نخواهیم چند دستگی در جامعه به وجود می‌آید؛ به‌هرحال فرمانروا باید مطاع و فرمان او باید روا باشد. آیات دیگر: «إِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُم أُمَّةً واحِدَةً وَأَنا رَبُّكُم فَاعبُدونِ» (انبیاء 92) «وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ» (مؤمنون 53) لذا عبادت و تقوا متکی بر وحدت امت شده است و وحدت امت متفرع بر وحدت فرمانرواست. اگر فرمانروایی واحد شد؛ امت واحد می‌شود و در نتیجه آن زمینه فاتقون فراهم می‌شود. نتیجه: عبادت و تقوا جز با فرمانروایی واحد حاصل نمی‌شود و لذا همه انبیا گفتند: «إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ * فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ» (شعراء 125 و 126). بنا بر آنچه در قرآن کریم آمده، تقوا به معنای اطاعت از فرمانروایان الهی است 🔸دلیل چهار: روایات: روایت اول: «مَنْ خَلَعَ جَماعَةَ الْمُسْلِمينَ قَدْرِ شِبْرٍ، خَلَعَ رَبْقَةَ الاْيمانِ مِنْ عُنُقِهِ مَن نکثَ صفقةَ الامام جاءَ الی اللهِ عجزاً» (المحاسن، ج 21، ص 85) کسی که از جماعت مسلمین حتی به اندازه یک وجب خارج شد؛ از ایمان خارج شده است. نتیجه: این نشان‌دهنده آن است که مطلوب در اسلام و نظام سیاسی اسلام جماعت است و نشان می‌دهد که جماعت مسلمین باید یکی باشد. حالا اگر جماعت دو تا بود، هم این و هم او از ایمان خارج می‌شد؛ لذا نشان می‌دهد که جماعت اسلام باید یکی باشد. روایت دوم: «عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ: ثَلاَثٌ مُوبِقَاتٌ نَكْثُ اَلصَّفْقَةِ وَ تَرْكُ اَلسُّنَّةِ وَ فِرَاقُ اَلْجَمَاعَةِ» (المحاسن، ج 1، ص 220) طبق روایت دوری از جماعت، باعث موبقات و مهلکات است. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس اصول فقه، #اقتضاء_نهی_للفساد 📅 سه شنبه 17 مهر 97 🔻جلسه 11 🔸مقدمات: 1. مقدمه اول: مراد از نهی در اینجا نهی تحریمی مولی است نه نهی ارشاد به مانعیت یا ارشاد به فساد. یعنی اگر از آغاز خود این نهی اساساً، ارشاد به مانعیت و یا ارشاد به فساد عبادت یا فساد معامله بود (اگر نهی اساساً برای این آمده باشد) دیگر جای بحث ندارد که دلالت بر فساد دارد. بلکه بحث در آن نهیی است که نهی مولوی است نه ارشاد الی مانعیت؛ اگر یک نهیی آمد که این نهی، نهی مولی است اینجا بحث در این است که آیا این نهی مولوی موجب دلالت بر فساد می‌کند یا خیر؟ 🔹2. مقدمه دوم: اینکه مراد از صحت، ترتب اثر مطلوب فعل است و مراد از فساد، عدم ترتب اثر مطلوب است. عبادات ترتب اثر مطلوب اجزاء است و صحت یعنی این فعل مجزی است و مجزی است هم یعنی دیگر اعاده و قضا ندارد. در مثل معاملات اگر گفتیم صحیح است، یعنی ترتب اثر مطلوب معامله حاصل می‌شود فساد هم ضد این است؛ فساد در عبادت یعنی اثر عبادت بار نمی‌شود، اثر بار نمی‌شود هم یعنی اجزاء بار نمی‌شود و این عبادت مجزی نیست. مجزی نیست هم یعنی اگر این عبادت با این شکل انجام گرفت قضا و اعاده از آن ساقط نمی‌شود؛ اگر داخل وقت است باید اعاده و اگر خارج از وقت است باید قضا شود. 🔸3. مقدمه سوم: نهی تحریمی که موضوع بحث است خود دارای چند قسم است. به این دلیل این اقسام را بحث می‌کنیم تا مشخص شود که آیا نهی مقتضی فساد هست یا خیر ممکن است ملاک اقتضا فساد در این اقسام متفاوت شود، یا اصلاً اصل اقتضای فساد در بعضی از این اقسام وجود نداشته باشد. لذا اقسام نهی تحریمی و نهی مولوی را به این اقسام تقسیم کرده تا بعد معلوم شود هرکدام‌ از این اقسام ازلحاظ اقتضای فساد چه حکمی دارند. 🔹اقسام نهی: نهی بر دو قسم اصلی قابل‌ تقسیم است که هرکدام از این دو قسم اصلی هم اقسامی دارند که در مجموع پنج قسم می‌شوند دارند. قسم اول نهی: قسم اول نهی که خود سه قسم دارد آنجاست که ملاک این نهی در خودِ متعلق نهی باشد؛ آن عنوانی که نهی به آن تعلق ‌گرفته همان عنوان دارای مفسده‌ای باشد که ملاک نهی است. این قسم دارای سه نوع است: 1/1. خطاباً و ملاکاً نفسی 2/1. خطاباً نفسی اما ملاکاً غیری اما چرا ملاک آن نفسی نیست؟ زیرا برای مثال مفسده در خودِ شرب خمر بماهو شرب خمر نیست بلکه در اثری است که بر آن مترتب می‌شود مانند سُکر. 3/1. خطاباً و ملاکاً غیری 🔸قسم دوم نهی: نوع دیگر نهی آنجایی است که اصلاً ملاک در خود متعلق نهی نیست؛ حتی اگر غیری هم باشد، کلاً ملاک در متعلق نهی نیست. این قسم خود دارای دو نوع است: 1/2. ملاک در نفس جعل باشد؛ ملاک در متعلق نهی نیست که مفسده است بلکه ملاک در خود نهی است که این نهی خودبه‌خود مصلحت دارد. 2/2. مصلحت در یک عنوان دیگری غیر از عنوان متعلق نهی است که وقتی نهی به آن عنوان تعلق می‌گیرد، متعلق نهی را داخل در عنوان دیگر می‌کند 🔹نظر شهید صدر استاد شهید اوامر و نواهی امتحانیه را از این قبیل می‌داند. در اینجا می‌فرماید نواهی یا اوامر امتحانیه امرونهی حقیقی هستند نه مثل آن مصلحت در جعل که گفتیم اصلاً صورة الامر و صورة النهی است. اما در اینجا صورة الامر و النهی نیست؛ امرونهی است. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس اصول 2 مباحث #اطلاق_و_تقیید 📅 سه شنبه 17 مهر 97 🔻جلسه 11 🔰بحث در مورد نتیجه مقدمات حکمت (نتیجه شمولی یا نتیجه بدلی) 🔸اطلاق بدلی: حکم بر مصادیق متعلق یا بر مصادیق موضوع گسترش پیدا می‌کند؛ آنجا می‌گوییم اطلاق بدلی است که سرایت حکم علی نحو عطف کل فرد علی نحو عطف به أو باشد. اطلاق شمولی: معنای انبساط را می‌فهماند اما این انبساط علی نحو عطف به واو است 🔹علت چیست: نظر مرحوم خوئی: عاملی خارج از حکمت در نظر است. نسبت حکمی که صادر می‌شود با همه حصص و همه افراد یکسان است. ایشان می‌گوید ما قرینه عقلی خارجی داریم؛ یعنی یک قرینه افزون بر مقدمات حکمت داریم؛ مثلاً یک قرینه عقلی در خودِ امرونهی است؛ در امر یک قرینه عقلی داریم که اقتضای بدلیت می‌کند و در نهی هم یک قرینه عقلی داریم که اقتضای شمولت می‌کند. اما در امر قرینه عقلی چیست که اقتضای بدلیت می‌کند؟ این است که چون وقتی یک حکم سر یک موضوعی می‌رود که دارای حصص و افراد فراوان زیادی است حتی افرادی دارد که در آینده به وجود می‌آیند امکان امتثال چنین حکمی نسبت به همه افراد اصلاً ممکن نیست و محال است. وقتی‌که در اوامر شمولت ممکن نیست این قرینه عقلی می‌شود که بنابراین اطلاقی که در اوامر وجود دارد باید اطلاق بدلی باشد، چون اطلاق باید یا اطلاق بدلی باشد یا اطلاق شمولی؛ شمولت در اوامر امکان ندارد، زیرا قرینه عقلی بر عدم امکانش است پس بدلی است. 🔸نتیجه نظر مرحوم خوئی: در متعلقات اوامر اطلاق بدلی و در متعلقات نواهی اطلاق شمولی می‌شود و این شمولت و بدلیت نتیجه خود مقدمات حکمت نیست بلکه نتیجه یک قرینه عقلیه زائد بر مقدمات حکمت است. ایراد شهید صدر بر نظریه مرحوم خوئی: مواردی داریم که هیچ قرینه عقلیه خاصی وجود ندارد که اقتضای شمولت یا بدلیت کند؛ یعنی هر دو مورد در امکان بدلیت یا شمولت مساوی‌اند اما معذالک ما بدلیت را از متعلق امر و شمولیت را از متعلق نهی می‌فهمیم. پس این نکته‌ای که آقای خوئی فرمود توسط این نقض، رد می‌شود؛ زیرا در این نقضی که گفتیم هم در آنجایی که ما بدلیت می‌فهمیم شمولیت ممکن است و قرینه عقلی نافی شمولیت نیست و هم در آنجایی که ما شمولیت می‌فهمیم بدلیت ممکن است و قرینه نافی بدلیت وجود ندارد. نکته: یعنی آقای خوئی بحث دلالت بر شمولیت یا بدلیت را به مقام امتثال می‌برد و می‌گوید این از شمول مقام امتثال است. 🔹ایراد بر نظریه شهید صدر: به نظر ما این حرف قابل قبولی نیست بلکه مسئله اطلاق بدلی و شمولی در مقام جعل است، بحث ما در مقام جعل است که از مقام جعل اطلاق بدلی یا اطلاق شمولی فهمیده می‌شود نه اینکه از شمول در مقام امتثال باشد. ایراد نقصی: شما هم مثل مرحوم آقای خوئی سرانجام اطلاق شمولی و اطلاق بدلی را به یک عاملی فراتر از مقدمات حکمت ارجاع می‌دهید. ملاک نقضی که ایشان بر آقای خوئی وارد کرد این است که درجایی که مقدمات حکمت در هر دو جا یک اقتضا دارد و قرینه عقلی هم در هر دو باز هم یک اقتضا دارد. در اینجا شما نقض بر آقای خوئی می‌کنید اما ما هم می‌گوییم یک نقضی هم بر شما وارد است؛ حرف ما این است که شما هم همان حرف آقای خوئی را می‌زنید؛ پس اگر یک نقض بر آقای خوئی وارد است یک نقض دیگر هم در یک جا بر شما وارد می‌شود. ایراد حلی: آنچه در اکرم عالما بدلیت را می‌فهماند تنوین تنکیر است. تنوین تنکیر داریم و در اینجا این تنوین تنکیر وحدت را می‌فهماند؛ یعنی اکرم یک عالم یا اکرم عالمی را که اشاره به آن وحدت مطلوب است. در اکرم العالم چرا شمولیت را می‌فهمیم؟ به نکته همان چیزی که شما فرمودید که موضوع است و گفتید چون موضوع حکم است و مفروض الوجود شمرده می‌شود این قرینه است. در اکرم العالم این قرینه شمولیت و آن قرینه تنوین تنکیر بدلیت را اقتضا می‌کند. پس بدلیت و شمولیت به نکته‌ای خارج از مقدمات حکمت شد، حال شما به آقای خوئی چه ایرادی می‌خواهید بگیرید! اصل مدعای آقای خوئی این است که ما بدلیت و شمولیت را از یک قرینه زائد از مقدمات حکمت می‌فهمیم. خیلی خب شما هم همین کار را می‌کنید. لذا ما معتقدیم فرمایش آقای خوئی فرمایش متینی در اینجاست که آنچه مقتضای خود مقدمات حکمت است آنچه مقدمات حکمت را می‌فهماند فقط تساوی نسبت حکم با همه مصادیق افراد متعلقه اوست. این راجع به فایده‌ای است که از مقدمات حکمت استفاده می‌شود. اینکه بدلیت مفاد یا نتیجه اطلاق می‌شود همیشه این بدلیت یک نکته‌ای خارج از مقدمات حکمت دارد که این نکته گاهی تنوین تنکیر است، یا مثلاً گاهی متعلق بودن است یا یک نکته دیگری که بعداً اشاره می‌کنیم. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه #فقه_نظام_سیاسی 📅 یکشنبه 22 مهر 97 🔻جلسه 12 🔰مباحث مربوط به تعیین ولی امر در عصر غیبت 🔸مبحث چهارم: فرض وجود افراد متعدد جامع‌الشرایط برای تصدی ولی امر. فرض اول (نظر مختار): در فرد واحد متعین است. دلیل ششم: آیات و روایات که بر وجوب وحدت جماعت مسلمین تأکید دارد و وحدت جماعت مسلمین هم بدون وحدت رهبری محقق نخواهد شد. روایت هشتم: روایت حذیفة الابن یمان در بخاری: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ؟ قَالَ: فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا؛ وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ.» (بخاری، حدیث شماره ۷۰۸۴) باید همیشه لازم و همراه جماعت مسلمین و امام مسلمین باشید. روایت نهم: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» (صحيح مسلم» كِتَاب الْإِمَارَةِ» الأَمْرِ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ عَنْدَ ظُهُورِ الْفِتَنِ ...) کسی که از طاعت امام خارج شد و جماعت مسلمین را مفارقت کرد -از جماعت مسلمین جدا شد- به مرگ جاهلیت مرده است. 🔹نکته: هویت هر جامعه‌ای را رهبری سیاسی آن شکل می‌دهد؛ اگر بخواهید شخصیت کسی را بشناسید و اگر این سؤال را از او کنید که تو کیستی؟ باید در جواب بگوید: امام من فلانی است؛ هویت مرا آن رهبری شکل می‌دهد که امام من است و من از حرف او پیروی می‌کنم و امر و فرمان او را جهت فرمان خود قرار می‌دهم. به عبارتی هر امتی هویت، شناسنامه و شخصیت خاصی دارد؛ شخصیت هر امتی را هم امام امت یعنی آن فرمانروای امت تعیین می‌کند؛ زیرا شخصیت هر انسانی را اراده او تعیین می‌کند. 🔸نتیجه: فرمانروایی و اطاعت از فرمانروا اتحاد شخصیتی و اتحاد هویتی به وجود می‌آورد. لذا می‌فرماید: «يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَ لَا يُظْلَمُونَ فَتِيلاً» (اسراء 71). علت اینکه «نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ» این است که در حقیقت فرمانروا و آن کسی که فرمان می‌دهد و من به فرمان او در زندگی عمل می‌کنم؛ شخصیت من را می‌سازد؛ به عبارتی با اطاعت و فرمانبری از او شخصیت خودم را بر طبق امرونهی او می¬سازم و اراده من تابع اراده او می¬شود: «قَلْبِی لِقَلْبِکُمْ سِلْمٌ وَ أَمْرِی لِأَمْرِکُمْ مُتَّبِعٌ» (زیارت اربعین) 🔹نکته: در پاسخ به اینکه چرا در طول تاریخ شیعه جدا از جماعت بوده است هم باید گفت: کسی که جماعت را درست می‌کند امام است پس نمی‌توان گفت که در تاریخ شیعه جماعت را در نظر نگرفته باشد بلکه آنکه دور از امام بوده جدای از جماعت است. جماعت با یک امام و یک مأموم شکل می‌گیرد؛ «يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ ما تَوَلَّى» (النساء : 115) در حقیقت جماعت با امام شکل می‌گیرد. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس اصول فقه، #اجتماع_امر_و_نهی 📅 یکشنبه 22 مهر 97 🔻جلسه 12 🔰اقتضای نهی للفساد در عبادات: 🔸معنای نهی از فعل: نهی از فعل موجب فساد فعل است؛ یعنی دلالت بر فساد آن فعل می‌کند. دو معنا دارد: 1. گاهی به این معناست که کاشف از قصور ذاتی فعل است؛ یعنی این فعل دیگر نمی‌تواند مقرب باشد و قابلیت آن را ندارد. پس به این نحو اقتضای فساد را دارد؛ به عبارتی مشکل در مکلف نیست بلکه در خود فعل است. 2. گاهی اقتضای فساد به نهی به این شکل است که این مکلف دیگر نمی‌تواند این فعل را به شکل عبادت انجام دهد. لذا وقتی می‌گوییم نهی مقتضی فساد است، باید مشخص شود که به کدام نحو است. اگر به نحو اول بود دیگر فرقی بین عبادت و معامله نیست؛ به دلیل اینکه چنین چیزی هم مقتضای فساد در معاملات و هم در عبادات است. اما در آنجایی که ناشی از قصور فعل نبوده بلکه در مکلف باشد، این‌چنین اقتضایی شامل معاملات نمی‌شود. چنین دلیلی فقط در عبادات کاربر خواهد داشت. برهان اول براهین این مسئله که نهی مقتضی فساد است: 🔹برهان اول: این برهان دارای دو مقدمه است. مقدمه اول؛ نهیی که به آن تعلق می‌گیرد، ثبوت مفسده در فعل را کشف «انی» می‌کند. مراد از کشف انی هم یعنی کشف معلول از علت. نکته: ما اعتقاد داریم که نهی از مولا بر اساس مفاسد و مصالح است. مقدمه دوم؛ مراد از ثبوت مفسده للفعل، ثبوت مفسدۀ بالفعل است، لذا نهی به این فعل تعلق می‌گیرد. ثبوت مفسده در فعل کاشف از انتفاع مصلحت است؛ حتی اگر مصلحتی هم بوده است دیگر مندک شده و مفسده غلبه پیدا کرده است لذا منشأ نهی شده است. مفسده بالفعل یعنی دیگر مصلحت فعلیه وجود ندارد و یعنی ملاک امر در آن منتفی است. بنابراین: به دلیل اینکه چنین است لذا اگر آن فعل ایجاد و به آن اتیان شود فعلی فاسد خواهد بود. به دلیل اینکه چنین فعلی محقق غرض مولا نیست و ملاک امر در آن منفتی است. دلیل برای انتفاع آن هم فعلیت است؛ به دلیل اینکه مفسده دارد و در نتیجه آن مفسده از سوی مولا نهی به این فعل خورده است. 🔸نکته: عملی که مولا می‌خواهد نباشد یعنی دیگر مجزی نیست؛ به دلیل اینکه چنین فعلی فاقد امر است و اتیان به آن باطل است. 🔹نتیجه این نظر: 1. اگر این برهان ثابت شد بنابراین برهان اصول ذاتی فعل از تحقق امر ساقط می‌شود. یعنی در فعلی که نهی به آن تعلق گرفته است هیچ‌گونه غرضی از مولا به آن تعلق نمی‌گیرد؛ چه معامله و چه عبادت باشد امر به آن تعلق نگرفته است پس مجزی هم نخواهد بود. پس این برهان هم در عبادات و هم در معاملات جاری می‌شود. 2. اگر این برهان ثابت شد، اثبات می‌کند که نهی به وجود واقعی مقتضی فساد است نه وجود علمی آن. یعنی اگر مکلف به این فعل علم پیدا کند دیگر نمی‌تواند به آن اتیان کند. به عبارتی اگر مکلف عالم به این نهی شد دیگر نمی‌تواند این فعل را به قصد امر اتیان کند. اما اگر نهی با وجود ذاتی خود –کاری ندارد که مکلف عالم است یا خیر- خود این امر فی ذاته این مسئله را بیان می‌کند. بنابراین اگر با این برهان اقتضای فساد را به وسیله نهی اثبات کنیم مجرد چنین نهیی عدم احراز امر است. وقتی شک در مطلوبیت مولا حاصل شود چگونه می‌شود قصد غربت کرد! نهی با وجود واقعی مانع از صحت عمل می‌شود و این ویژگی فقط در عبادیات است. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki

💠 #خلاصه درس اصول 2 مباحث #اطلاق_و_تقیید 📅 یکشنبه 22 مهر 97 🔻جلسه 12 🔰بحث در مورد نتیجه مقدمات حکمت (نتیجه شمولی یا نتیجه بدلی) بحث در بدلیت و شمولیت اطلاق و پاسخ به این پرسش که با آنکه مقدمات حکمت در موارد اطلاق بدلی همان موارد حکمت در شمولی است چرا در برخی از موارد اطلاق بدلی و برخی از موارد شمولی را نتیجه می‌دهد؟ 🔸نظریه اول مرحوم خوئی: مقتضای حکمت تساوی حکم طبیعت یا حصص آن است و حصه‌ای بر دیگری برتری ندارد اما اینکه در کجا بدلیت و در کجا شمولیت را می‌فهمیم احتیاج به قرینه خارجی دارد. 🔹نظر مختار: کبرای آن را قبول داریم و مناقشات شهید صدر را رد کردیم. اما بحث در قرینه مفید شمولیت و بدلیت است؛ آن قرینه چه می‌تواند باشد؟ 🔸نظریه دوم نظریه محقق عراقی: -البته این نظریه را مرحوم آقای صدر به ایشان نسبت داده است- آنچه نسبت می‌دهند این است: اصل در اطلاق برای افاده بدلیت و شمولیت نیاز به قرینه خارجی دارد. به دلیل اینکه اطلاق یعنی ذات طبیعت بدون قید، طبیعت هم فرد را می‌گیرد و هم افراد را؛ یعنی جامع بین فرد و افراد و جامع بین قلیل و کثیر است. لذا با تحقق بر فرد واحد خودبه‌خود بر فرد واحد صدق می‌کند. بنابراین اصل بدلیت است و شمولیت نیاز به دلیل زائد دارد. مقدمات حکمت این را می‌گوید که مفاد ذات طبیعت بدون قرینه واحده چیست؟ وقتی می‌تواند بر بیان جامع باشد این بیان بر فرد اول صدق می‌کند و اگر بخواهد علاوه بر فرد زائد شود در اینجا زائد بر طبیعت می‌شود. لذا مقتضای مقدمات حکمت این است که اگر حکمی بر فرد زائد رفت صدق آن بر فرد اول هم می‌شود. 🔹ایراد بر این نظر: فردما غیر از مسئله فرد است، ثانیاً نه شمولیت و نه بدلیت در ذات کُنه طبیعت نخوابیده و بر هر دو منطبق است. ایراد شهید صدر بر این نظریه: ایشان به این نظریه هم اشکال ثبوتی دارد و هم اشکال اثباتی. 🔸اشکال ثبوتی: محقق می‌گوید بدلیت مؤونه زائده نمی‌خواهد اما در مورد شمولیت مؤونه زائده می‌خواهد اما شهید صدر می‌گوید همان‌طور که بدلیت زائد بر ذات طبیعت نیست، شمولیت هم زائد بر طبیعت نیست. وقتی فرد فرد می‌گوید افراد لحاظ می‌شود و لحاظ آن زائد بر طبیعت است. اگر شمول اطلاقی هم به همین معنا بود در اینجا می‌توان گفت که دلالت بر شمول دلالت بر طبیعت دارد. درحالی‌که در اطلاق شمولی نیاز به لحاظ افراد نیست بلکه ذات طبیعت لحاظ می‌شود مانند اطلاق بدلی. البته اگر در شمول اطلاقی مانند شمول عموم بود در آنجا لحاظ افراد بر ذات طبیعت مقدم می‌شود. از ادات لحاظ افراد را می‌فهمیم نه ذات الطبیعة. 🔹اشکال اثباتی: اگر گفت اکرم عالم البلد در مقام اثبات شمول می‌کند و اگر گفت اکرم عالما اثبات بدلیت می‌کند. در اینجا هر دو در مقام اثبات، دو عالم هستند و شاهد مؤونه زائده نیستیم. 🔸نظر مختار: به این شکل نیست؛ هم در اکرم عالم البلد و هم در اکرم عالم چیزی داریم که زائد می‌شود. وقتی می‌گوید عالم البلد این منشأ صدق است. لذا این اشکال اثباتی وارد نیست. البته اشکال ثبوتی را هم به این شکل نمی‌پذیریم؛ در مقام ثبوت هم لحاظ ذات طبیعت در اطلاق بدلی با شمولی متفاوت است؛ اگر بگویید که در شمولی و بدلی در مقام ثبوت نیاز به ذات طبیعت زائد نیست، این قبول است، و در مقام لحاظ فقط همین نیاز است. 🔹نظریه سوم نظریه محقق اصفهانی: مقتضای ذات اطلاق، شمولیت است و اگر بخواهد دلالت بر بدلیت کند نیاز به مؤونه زائده دارد. دلیل این است که ذات الطبیعة که بر روی حکم می‌رود، مراد یا صورت ذهنی است یا خارجی. اما مراد از طبیعت حکم که قرار می‌گیرد، همیشه صورت در خارج است نه در ذهن. فنای طبیعت بر افراد خارجی فنای تحت شمول است؛ وقتی طبیعت در خارج است و فنا هم به کل پس اصل در اطلاق، شمولیت است. 💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی @dorus_araki