💠 #خلاصه درس اصول فقه #اقتضاء_نهی_للفساد
📅 دوشنبه 16 مهر 97
🔻جلسه 10
🔰مبحث حکم تخلص از حرام بعد از وقوع در حرام با سوء اختیار.
🔸تنبیهات مبحث اجتماع، مبحث عاشر (آخرین تنبیه)
آیا تعدد اضافه عنوان واحد هم حکم تعدد عنوان را پیدا می‌کند؟
مناقشه مرحوم خوئی:
مناقشه مرحوم خوئی که کبروی است: آنجایی که عنوان متحد است و فقط در اضافه تفاوت وجود دارد، این اضافه نمی‌تواند حیث تقییدی باشد؛ چون عنوان متحد است. وقتی فرض می‌کنید که متعلق امر و متعلق نهی یکی است، معنی‌اش این است که دیگر اضافه حیث تقییدی نیست بلکه حیث تعلیلی است. اگر حیث اضافه حیث تعلیلی باشد اینجا اصلاً تکلیف محال پیش می‌آید، چون معنی‌اش این است که امر واحد به دلیل این اضافه حرام و به دلیل آن اضافه واجب شود. اما خود انشاء امرونهی به امر واحد، محال است؛ به تعبیر دیگر تکلیفٌ محال و لیس فقط تکلیف بالمحال.
در جایی که عنوان متحد است و فقط تفاوت در اضافه وجود دارد این اضافه نمی‌تواند حیث تقییدی باشد. وقتی فرض کنید که متعلق امرونهی یکی است این معنا را می‌دهد که حیث اضافه تقیدی نیست. زیرا این معنا را می‌دهد که به یک حیثیت حرام باشد و همین حیثیت به یک علیت دیگر حلال باشد.
🔹جواب شهید صدر به مناقشه آقای خوئی:
اگر تعلق امرونهی به او علی نحو مطلق الوجود باشد فرمایش شما صحیح است؛ مطلق الوجود یعنی چه؟ مثلاً اگر بگوید اکرم کل عالم، این دیگر مطلق الوجود است یعنی برای همه افراد عالم اکرام وجوب دارد. بعد هم بگوید لاتکرم کل عالم یا بگوید لاتکرم فاسقا. یک نفر یا یکی از این دوتا عمومش عموم استغراقی به نحو مطلق الوجود است. اما اگر یکی هم این‌گونه (عموم استغراقی) باشد مشکل پیش می‌آید؛ چون یا مشکل تعارض عام و خاص یا تعارض متباینین پیش می‌آید که به‌هرحال تعارض می‌شود و دیگر از باب اجتماع خارج است.
اما اگر یکی از این دو عنوان به نحو مطلق الوجود زیر نهی یا امر رفته است این دیگر قابل‌جمع با دیگری نیست. این درست است اما این اختصاص به تعدد علی نحو الاضافة ندارد و آنجایی هم که تعدد علی نحو الاضافة نباشد؛ بلکه خود دو عنوان متعدد باشند هم به همین شکل است.
🔸نتیجه:
اگر مراد از آن عنوانی که متعلق امرونهی قرار می‌گیرد عنوان به نحو مطلق الوجود باشد، این اشکالی که شما (آقای خوئی) گرفتید که تکلیف به محال است و اجتماع ممکن نیست و کلاً از بحث اجتماع خارج می‌شود. این اشکال مخصوص به‌عنوان واحد متعدد بالاضافة نیست بلکه در آنجایی که دو عنوان داشته باشیم هم این وارد است.
اینجا امرونهی روی یک‌چیز نرفته است، علی نحو صرف الوجود است؛ یعنی اکرام ما یعنی فردٌ ما از اکرام واجب است و فردٌ ما از اکرام حرام است، این چه اشکالی دارد؟ این‌گونه می‌شود که فردٌ ما از اکرام واجب می‌شود و فردٌ ما از اکرام هم حرام می‌شود، اکرام که افراد زیاد دارد؛ این معنی صرف الوجود است و اگر فردٌ مایی از اکرام (که افراد زیادی دارد) واجب شد این منافاتی با حرمت فردٌ مایی از اکرام، از همین اکرام که عنوان واحد است نخواهد داشت. حالا چه اینکه این تعددش مثلاً در فرضی که عنوان واحد باشد بالاضافة تعدد پیدا کند یا خود ذو عنوان متعدد باشد و اجتماع در شیء واحد پیدا کند.
🔹بحث بعد:
اقتضای امر للفساد
قبل از آن اشاره به تقسیم‌بندی علم اصول می‌شود:
فهرست مباحث:
علم اصول قواعد استدلال بر احکام فقهی است.
1. بحث اجتماع
2. اقتضای نهی للفساد؛ اگر لفظی دلالت بر نهی داشت دلالت بر حرام است
3. مباحث مفهوم؛ لفظ دلالت بر مفهوم می‌کند؛
4. دلالت اقتضاء
5. دلالت التنبیة.
💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی
@dorus_araki
💠 #خلاصه درس اصول فقه، #اقتضاء_نهی_للفساد
📅 سه شنبه 17 مهر 97
🔻جلسه 11
🔸مقدمات:
1. مقدمه اول: مراد از نهی در اینجا نهی تحریمی مولی است نه نهی ارشاد به مانعیت یا ارشاد به فساد. یعنی اگر از آغاز خود این نهی اساساً، ارشاد به مانعیت و یا ارشاد به فساد عبادت یا فساد معامله بود (اگر نهی اساساً برای این آمده باشد) دیگر جای بحث ندارد که دلالت بر فساد دارد. بلکه بحث در آن نهیی است که نهی مولوی است نه ارشاد الی مانعیت؛ اگر یک نهیی آمد که این نهی، نهی مولی است اینجا بحث در این است که آیا این نهی مولوی موجب دلالت بر فساد می‌کند یا خیر؟
🔹2. مقدمه دوم: اینکه مراد از صحت، ترتب اثر مطلوب فعل است و مراد از فساد، عدم ترتب اثر مطلوب است. عبادات ترتب اثر مطلوب اجزاء است و صحت یعنی این فعل مجزی است و مجزی است هم یعنی دیگر اعاده و قضا ندارد. در مثل معاملات اگر گفتیم صحیح است، یعنی ترتب اثر مطلوب معامله حاصل می‌شود
فساد هم ضد این است؛ فساد در عبادت یعنی اثر عبادت بار نمی‌شود، اثر بار نمی‌شود هم یعنی اجزاء بار نمی‌شود و این عبادت مجزی نیست. مجزی نیست هم یعنی اگر این عبادت با این شکل انجام گرفت قضا و اعاده از آن ساقط نمی‌شود؛ اگر داخل وقت است باید اعاده و اگر خارج از وقت است باید قضا شود.
🔸3. مقدمه سوم: نهی تحریمی که موضوع بحث است خود دارای چند قسم است. به این دلیل این اقسام را بحث می‌کنیم تا مشخص شود که آیا نهی مقتضی فساد هست یا خیر ممکن است ملاک اقتضا فساد در این اقسام متفاوت شود، یا اصلاً اصل اقتضای فساد در بعضی از این اقسام وجود نداشته باشد.
لذا اقسام نهی تحریمی و نهی مولوی را به این اقسام تقسیم کرده تا بعد معلوم شود هرکدام از این اقسام ازلحاظ اقتضای فساد چه حکمی دارند.
🔹اقسام نهی:
نهی بر دو قسم اصلی قابل تقسیم است که هرکدام از این دو قسم اصلی هم اقسامی دارند که در مجموع پنج قسم می‌شوند دارند.
قسم اول نهی:
قسم اول نهی که خود سه قسم دارد آنجاست که ملاک این نهی در خودِ متعلق نهی باشد؛ آن عنوانی که نهی به آن تعلق گرفته همان عنوان دارای مفسده‌ای باشد که ملاک نهی است. این قسم دارای سه نوع است:
1/1. خطاباً و ملاکاً نفسی
2/1. خطاباً نفسی اما ملاکاً غیری
اما چرا ملاک آن نفسی نیست؟ زیرا برای مثال مفسده در خودِ شرب خمر بماهو شرب خمر نیست بلکه در اثری است که بر آن مترتب می‌شود مانند سُکر.
3/1. خطاباً و ملاکاً غیری
🔸قسم دوم نهی:
نوع دیگر نهی آنجایی است که اصلاً ملاک در خود متعلق نهی نیست؛ حتی اگر غیری هم باشد، کلاً ملاک در متعلق نهی نیست.
این قسم خود دارای دو نوع است:
1/2. ملاک در نفس جعل باشد؛ ملاک در متعلق نهی نیست که مفسده است بلکه ملاک در خود نهی است که این نهی خودبه‌خود مصلحت دارد.
2/2. مصلحت در یک عنوان دیگری غیر از عنوان متعلق نهی است که وقتی نهی به آن عنوان تعلق می‌گیرد، متعلق نهی را داخل در عنوان دیگر می‌کند
🔹نظر شهید صدر
استاد شهید اوامر و نواهی امتحانیه را از این قبیل می‌داند. در اینجا می‌فرماید نواهی یا اوامر امتحانیه امرونهی حقیقی هستند نه مثل آن مصلحت در جعل که گفتیم اصلاً صورة الامر و صورة النهی است. اما در اینجا صورة الامر و النهی نیست؛ امرونهی است.
💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی
@dorus_araki
💠 #خلاصه درس اصول فقه، #اقتضاء_نهی_للفساد
📅 دوشنبه 23 مهر 97
🔻جلسه 13
🔰اقتضای امر للفساد؛ بررسی براهین اثبات کننده نهی للفساد
🔸برهان نوع اول:
نهی از فعل کاشف از مفسده بودن آن منهی عنه است و چون منهی عنه بودن کشف از ثبوت مفسده دارد این مفسده با مصلحت هم قابل‌جمع نیست؛ به دلیل اینکه اجتماع مفسده و مصلحت در امر واحد ممکن نیست بنابراین کشف از عدم الامر می‌کند.
نظر شهید صدر:
این برهان برای اثبات فساد متعلق کافی نیست و فقط در فرض اول از فروض نواهی و اقسام نهیی که قبلاً بیان شد می‌تواند دلالت بر فساد کند. در فرضی که نهی از فعل کاشف از آن باشد که خود آن فعل مفسده است؛ یعنی مفسده یا مصلحت در خود متعلق باشد نه در اثر مترتب بر متعلق.
🔹نظر مختار:
این اشکالِ فی محله است یعنی اشکال درستی است؛ اگر ما بخواهیم با این برهان اثبات فساد کنیم فقط می‌تواند این برهان آن نوع اول از نهی را موجب فساد بداند و در سایر اقسام نواهی جریان نخواهد داشت. این از برهان اول.
🔸برهان دوم:
این برهان از دو مقدمه تشکیل می‌شود:
مقدمه اول:
بر فرض است که نهی کاشف از عدم مصلحت در متعلق خود نهی نیست؛ این نهی آن‌چنان نهیی نیست که کاشف از آن باشد که مفسده در خود متعلق است نه اینکه مفسده چنین نهیی می‌تواند ناشی از مفسده در اثری که بر متعلق بار می‌شود وجود داشته باشد.
مقدمه دوم:
درست است که بنا بر مقدمه اول فرض این شد که مفسده بر ذات عنوان متعلق نهی بار نمی‌شود بلکه مفسده بر اثر آن عنوان متعلق نهی بار می‌شود اما به‌هرحال تا این مفسده غالب بر مصلحت مترتب بر فعل نباشد نهی تعلق نمی‌گیرد؛ به دلیل اینکه نهی هم نهی بالفعل است.
به عبارتی این زجر و نهی بالفعل نمی‌تواند نهی بالفعل باشد مگر آنکه مفسده‌ای که مترتب بر عنوان متعلق می‌شود غلبه بر مصلحت کرده باشد
نتایج دو مقدمه:
ازآنجاکه نهی متعلق به این عنوان، کاشف از غلبه مفسده مترتبه است و غلبه مفسده به معنای این است که دیگر مصلحتی وجود ندارد که مقتضی امر باشد، پس امر ساقط خواهد بود پس این فعل مأمور به نیست.
🔹نتایج این برهان:
1. این برهان بر قسم چهارم از نواهی جاری نیست و در آنجا نمی‌تواند اثبات بطلان کند.
2. اگر چنین عملی در چیزی که مثلاً مصلحت در خود نهی باشد بخواهد باطل شود بطلان عمل باید ناشی از عدم قدرت مکلف بر اتیان فعل به‌قصد القربة باشد.
3. این برهان فقط در عبادات جاری می‌شود و در معاملات جاری نمی‌شود؛ زیرا در معاملات اصلاً قصد قربت شرط نیست.
4. اگر این برهان صحیح باشد، بنابراین اگر بخواهیم برای اثبات فساد به وسیله نهی تمسک کنیم، نهی به وجود واقعی مانع از صحت فعل خواهد شد نه به وجود علمی‌اش.
💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی
@dorus_araki
💠 #خلاصه درس اصول فقه، #اقتضاء_نهی_للفساد
📅 سه شنبه 24 مهر 97
🔻جلسه 14
🔰اقتضای امر للفساد؛ بررسی براهین اثبات کننده نهی للفساد
🔸برهان دوم:
برهان دوم مبتنی بر این است که هرچند نهی به معنای نفی مصلحت نیست اما کاشف از غلبه مفسده بر مصلحت دارد. بنابراین وقتی نهی کاشف از این باشد که مفسده فعل غالب بر مصلحت است دیگر چنین فعلی نمی‌تواند مقرب باشد، پس نتیجه اقتضای نهی، فساد است.
🔹ایراد شهید صدر بر این برهان:
ایشان بر اساس یک مقدمه ایرادی را بر این برهان وارد می‌کند.
مقدمه ایراد:
مقربیتی که صحت عبادت دایر مدار آن است و اگر مقرب نباشد عبادت فاسد خواهد شد به دو معناست؛ معنای اول مقربیت این است که این فعل موجب خوشحالی و خوشنودی مولی می‌شود که بنا بر مقربیت به معنای اول این برهان صحیح است.
معنای دوم این است که مقربیت در باب مولویت و عبودیت باشد؛ یعنی مقربیت فعلی که بتواند عبد را در عبودیت به مولی نزدیک کند. طبق معنای دوم این برهان دیگر نمی‌تواند صحیح باشد؛ زیرا به فرض آنکه غلبه مفسده باشد، اما اگر این عبد نمی‌داند که غلبه مفسده وجود دارد و اصلاً علم به این نهی ندارد به آن امتثال کرده است.
نکته:
در حقیقت اگر فعل مصلحت هم نداشته باشد بازهم می‌تواند مقرب باشد تا چه رسد به اینکه مصلحتی هم داشته باشد و این بیان شما نمی‌تواند مانع از عبادیت فعل در این فرض باشد. بنابراین صرف غلبه مفسده بر مصلحت فعل نمی‌تواند مانع از مقربیت و موجب فساد شود.
🔸تعلیق بر نظر شهید صدر:
یک مقربیتی به معنای ثالث هم وجود دارد که این منافات با مولویت مولی ندارد؛ به‌عبارت‌دیگر آنچه مقتضای مولویت و عبودیت است تنها مقربیت به معنای انقیاد نیست. بنابراین اگر (بنا بر مقربیت به این معنا) مفسدۀ فعلی غالب بر مصلحت آن باشد، وقتی مفسده‌اش غالب بود –به این معنا که تکویناً مانع می‌شود که این شخص به خدا نزدیک شود- دیگر مقربیتش را از دست می‌دهد.
🔹نتیجه:
پس اگر نهیی به فعلی خورد و این نهی کاشف از مفسده به این معنا بود، دیگر با صرف علم شخص به مفسده و مصلحت، آن مفسده بار می‌شود، چه بخواهد چه نخواهد. به عبارتی می‌تواند کاشف از یک فساد تکوینی باشد.
نکته:
بسیاری از احتیاطاتی که در شرع آمده، از باب احتیاط مولی است نه از باب احتیاط عبد. یعنی مولی یک نهیی می‌کند نه از باب اینکه حتماً مفسده در خصوص کل فعل از افعال وجود داشته باشد بلکه از این باب که ممکن است در بعضی از جاها مفسده داشته باشد.
💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی
@dorus_araki
💠 #خلاصه درس اصول فقه #اقتضاء_نهی_للفساد
📅شنبه 28 مهر 97
🔻جلسه 15
🔰اقتضای امر للفساد؛ بررسی براهین اثبات کننده نهی للفساد
🔸برهان سوم.
این برهان دارای سه مقدمه است:
1. مقدمه اول: شرط عبادیت عبادت، مقدمیت به معنای دوم است.
نکته:
مقربیت به دو معنا است:
1- مقربیت به معنای خشنودی مولی (این نوع در ذات اقدس الهی جاری نیست.)
2- مقربیت از شئون مولویت و عبویت است.
2. مقدمه دوم: این مقربیت به سه شکل قابل تحقق است:
1- مقربیت به معنای قصد امر باشد.
2- مقر بیتی که از شئون عبودیت است (به قصد محبوبیت للمولی فعل را انجام دهد.)
3- به قصد ملاک و به قصد مصلحتی که در این فعل وجود دارد این عمل را انجام می‌دهد.
نکته: به معنای سوم نمی‌تواند باشد؛ به دلیل اینکه قصد مصلحت برای مولی غنی بالذات وجود ندارد. اینکه به مصلحت عبد هم باشد هم مقبول نیست؛ زیرا برای عبد مصلحت است و حال چگونه می‌تواند مقرب مولی باشد؟ به معنای دوم هم معقول نیست. پس معنای اول مد نظر است.
🔹ایراد شهید صدر به برهان سوم:
مصلحت عبد می‌تواند مقرب به مولی باشد؛ زیرا مولی کمال و نجات او را می‌خواهد. پس از نظر ثبوتی مصلحت می‌تواند مقرب الی المولی باشد، بنابراین نهی غالب بر امر است و امر به دلیل معارضه با نهی و غلبه نهی فرضاً ساقط شده اما مصلحتی که پشت سر آن امر وجود دارد ساقط نشده و از بین نرفته است.
بنابراین نهی بااینکه نهی است و به فعل تعلق گرفته است می‌تواند این فعلی که متعلق نهی است مقرب باشد و می‌تواند عبد این فعل را به قصد عبادت اتیان کند منتها قصد ملاک و قصد مصلحت باشد.
اما در عالم اثبات اینکه (شما شهید صدر) فرمودید با قصد ملاک یعنی قصد مصلحت عبادیت درست نمی‌شود، با محبوبیت صرف هم مگر امر باشد [درست می‌شود] به دلیل اینکه امر است که کاشف از محبوبیت دارد بنابراین تنها راه عبادیت قصد امر است؛ باید امری باشد تا بتوانیم عبادیت را درست کنیم. حال به دلیل اینکه امر هم مغلوب نهی شده، ساقط گردیده است پس امری در کار نیست لذا عبادیت درست نمی‌شود.
🔸جواب:
چه کسی گفته است که عبادیت باید از طریق قصد امر متحقق شود؟ زیرا دلیلی بر اینکه عبادیت باید از طریق قصد امر متحقق شود نداریم و دلیلی بر این نداریم که شرط عبادیت عبادت خصوص قصد الامر است. آنچه شرط عبادیت عبادت است مقربیت عبادت به مولی است. حالا اگر یک ملاک عقلی هم برای این مقربیت ما بتوانیم پیدا کنیم کفایت می‌کند.
🔹نظریه مختار:
البته نمی‌خواهیم بگوییم که دنیا فی‌نفسه و بماهو بد است، منتها بحث بر سر این است که ما از کجا بفهمیم کدام دنیا و چه دنیایی و در کجا مصلحت عبد و مورد اهتمام مولی است؟ یعنی باید امر و بیان مولی باشد تا بفهمیم که این مصلحت مصلحةٌ یهتم به المولی. پس بازهم برگشتش به همان امر مولی می‌شود. امر مولی هم که فرض کردیم به‌وسیله غلبه نهی ساقط است. پس برهان سر جای خودش برمی‌گردد.
💠کانال دروس خارج آیت الله اراکی
@dorus_araki