💠 مالیات؛ حکمرانی طاغوتی _ بخش دوم ✍️ جنبش مردمی احیاء زکات | نوشتار کوتاه شماره ۳۰ • «مالیات مبلغی است که افراد و یا مؤسسات برای تأمین بخشی از هزینه‌ها و تحقق برخی از اهداف دولت می‌پردازند و معمولاً متناسب با میزان درآمد و یا ثروت آن‌ها تعیین می‌گردد. مالیات یک پرداخت اختیاری از طرف افراد به دولت نمی‌باشد، بلکه پرداختی اجباری و قانونی است.»(فرهنگ حقوقی بلک، ۱۹۷۹، ص۱۳۰۷) مالیات به واسطه تصمیم حاکمیت، تعیین و از مردم أخذ می‌گردد و رضایت آن‌ها لحاظ نمی‌شود. این درحالی است که اموال مردم محترمند و نمی‌توان چنین اصل مهمی را نادیده گرفت. این مسئله موجب شده، بسیاری از صاحب‌نظران دنیا با مالیات مخالف باشند اما گروهی ترجیح دادند با پاک کردن صورت مسئله و توجیه تراشی، آن را طبیعی و ضروری جلوه دهند. برای مثال عده‌ای از همین افراد برای اثبات مالیات، اصرار دارند آن را یگانه منبع مالی حکومت‌ها معرفی کنند. اما باید توجه داشته باشیم، در واقعیت منابع مالی حکومت‌ها محدود به مالیات نیست و از تنوع برخوردار است. • هر چند بین اندیشه‌ها و مکاتب مختلف، تفاوت‌هایی در طرح‌ریزی زندگی بشر وجود دارد. اما با این حال نیاز به حکومت غالباً امری مشترک تلقی می‌گردد. یکی از لوازم برپانمودن آن، نیاز به بودجه مالی است. هر یک از این مکاتب به فراخور این‌که حاکمیت چه چارچوب وظایفی برعهده دارد، انواع مخارج مربوطه را تعیین می‌کند و متناسب با این هزینه‌ها، منابع مالی مورد نیاز مشخص می‌شود. • در نصوص، برای مفهوم مالیات ما به ازایی نمی‌توان یافت.(حتی واژه‌ای که تا حدودی این مفهوم را دربربگیرد، هم وجود ندارد.) اگر تعیین و ستاندن مالیات جزء حکمرانی اسلامی به شمار می‌آید، چطور می‌شود اسلام را برنامه‌ی کامل و جامع زندگی بدانیم اما نه تنها هیچ ضابطه‌ای از سوی شارع مقدس برای آن وجود نداشته باشد بلکه اصل آن هم از قلم بیفتد؟ بله؛ مالیات نه تنها وجهه شرعی ندارد. بلکه در زمره غصب قرار گرفته و نقطه مقابل برنامه اسلام برای حکمرانی است.(لازم به ذکر است در روایات از نوعی مالیات به نام «عشور»، شدیداً انتقاد شده است و عشریه‌بگیران، در ردیف دائم‌الخمرها و محتکران قرار داده شده‌اند.) • چطور ممکن است، عده‌ای حق و شایستگی حکومت بر مردم را داشته باشند، اما منابع مالی لازم برای حکمرانی از جانب خداوند تعریف و درنظرگرفته نشود؟ با بررسی آیات قرآن کریم و روایات، می‌توان به ساختار منابع مالی حکومت اسلامی دست یافت. جهت آشنایی اجمالی، این ساختار از سه بخش تشکیل می‌شود: ۱.بیت المال المسلمین ۲. زکات حکومتی ۳.بخشی از انفال بیت المال، از خراج و جزیه های گردآوری شده، تشکیل می‌گردد. صدقه حکومتی یا به عبارتی زکات حکومتی نیز شامل خمس فایده‌های مالی، زکات ظاهری اموال و فطریه است. انفال هم به اموال اختصاصی امام می‌گویند. حکومت اسلامی با این موارد، به خوبی می‌تواند جامعه را اداره کند. • هدف از این نبود که صرفاً افراد دارای مناصب حکومتی جابه‌جا شوند، بلکه قرار بود مدل اداره جامعه کاملاً تغییر کند و احکام اسلامی تحقق یابد. از این رو، ما باید به دنبال تحول گسترده در مناسبت‌های حکومتی می‌بودیم و با توجه به آرمان‌ها در شیوه حکمرانی، نهادها و ساختارها بازنگری می‌کردیم. متأسفانه جریان انقلابی به دلایل مختلف از این صحنه غافل شد، و به میدان نیامد. مسلماً عده‌ای این فضا را اشغال کرده و برنامه‌های سکولار مدنظر خودشان را پیاده کردند. یکی از این برنامه‌ها، بقای اصل مالیات و پروراندن ابعاد قانونی و اجرایی آن بوده و تا به حال اراده‌ای جدی برای تاسیس ساختار منابع مالی اسلامی شکل نگرفته است. • در کشور دو قانون با موضوع مالیات وجود دارد: تصویب قانون مالیات‌های مستقیم به سال ۱۳۴۵ بازمی‌گردد(که تاکنون چندین بار از سوی مجلس اصلاحاتی در آن شده است) و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در سال ۱۳۸۷ تصویب شده است. هر دو قانون با همان معیارها و ادبیات غربی نوشته شده و منقطع از انگاره‌های وحیانی است. مایه شگفتی است که با وجود برنامه اساسی اسلام برای تامین مالی حکومت، به نسخه‌های غربی رو آورده‌ایم؟ مگر بنایمان این بود که حکومت ما، حکومت متعارف باشد؟ آیا مسئولان کشور به سنجه‌های غربی بیشتر از سنجه‌های اسلامی باور و اعتماد دارند؟ آیا آن‌ها الگوهای غربی را کارآمدتر از الگوهای اسلامی میبینند؟ 🚩 مطالبه جنبش: سازمان مالیاتی کشور بایستی برچیده شود و دو قانون مالیاتی باید حذف گردند. البته طبیعی است که ساختار فعلی تا اجرای کامل ساختار آلترناتیو باید تداوم یابد. https://telegram.me/e_zakat