3⃣ بازخوانی دیدگاه رهبر انقلاب اسلامی پیرامون نقش آراء مردم در مشروعیت نظام سیاسی اسلام؛ ۵. منشأ اصلی مشروعیت نظام جمهوری اسلامی از دیدگاه اسلام چیست؟ مشروعیّت‌ این نظام به تفکّر اسلامى و به استوارى بر پایه‌ى اسلام است؛ مشروعیّت‌ مجلس و رهبرى هم بر همین اساس است. ۱۳۸۲/۳/۷ در نظام جمهورى اسلامى، اساس حرکت بر پایبندى به مبانى است. آن چیزى که به‌عنوان مبدأ مشروعیّت‌ این نظام محسوب می‌شود، یعنى ولایت‌ الهى که به فقیه منتقل می‌شود، مشروط است به پایبندى بر احکام الهى. آن کسى که در رتبه‌ى رهبرى نشسته است، اگر نسبت به آرمانهاى اسلامى، نسبت به قوانین اسلامى از لحاظ نظرى یا عملى، بى‌قید شود، از مشروعیّت مى‌افتد و دیگر اطاعت او بر کسى واجب نیست، بلکه جایز نیست. این، در خود قانون اساسى، یعنى در خود سند اصلى انقلاب، ثبت شده است‌. ۱۳۸۵/۳/۱۴ مشروعیّت‌ من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهى است. این، پایه‌ى مشروعیّت‌ ما است. در نظام جمهورى اسلامى مبناى نظام و مشروعیّت‌ نظام متّکى به حق‌ و عدل است. ۱۳۸۹/۴/۷ مشروعیّت‌ِ ... همه‌ى ارکان و اجزاى نظام اسلامى به رعایت‌ احکام‌ الهى است. ۱۳۷۱/۳/۷ مشروعیّت‌ همه‌ى ما بسته به انجام وظیفه و کارآیى در انجام وظیفه است. بنده روى این اصرار و تکیه دارم که بر روى کارآیى‌ها و کارآمدى‌ مسئولان طبق همان ضوابطى که قوانین ما متّخذ از شرع و قانون اساسى است، بایست تکیه شود. هرجا کارآمدى‌ نباشد، مشروعیّت‌ از بین خواهد رفت. اینکه ما در قانون اساسى براى رهبر، رئیس‌جمهور، نماینده‌ى مجلس و براى وزیر شرایطى قائل شده‌ایم و با این شرایط گفته‌ایم این وظیفه را میتواند انجام بدهد، این شرایط، ملاک مشروعیّتِ‌ بر عهده گرفتن این وظایف و اختیارات و قدرتى است که قانون و ملّت به ما عطا می‌کند؛ یعنى این حکم ولایت، با همه‌ى شعب و شاخه‌هایى که از آن متشعب است، رفته روى این عناوین، نه روى اشخاص. تا وقتى‌که این عناوین، محفوظ و موجودند، این مشروعیّت وجود دارد. وقتى این عناوین زایل شدند، چه از شخص رهبرى و چه از بقیّه‌ى مسئولان در بخشهاى مختلف، آن مشروعیّت هم زایل خواهد شد. ۱۳۸۳/۶/۳۱ ادامه👇 @Fakhari_ir