ژست مبارزه با فساد به شما نمی آید... بزرگ‌ترین پرونده نه پرونده واردات چای و رانت ارزی آن، بلکه واگذاری 18میلیارد دلار ذخائر ارزی به قیمت 4200تومان و ثبت تورم 60درصدی بوده است. فسادهای مربوط به هنگفت ارزی، خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب و رانتی در و پالایشگاه‌ها و نیشکر هفت‌تپه و کشت‌وصنعت مغان و ماشین‌سازی تبریز و آلومینیوم اراک‌، حقوق‌های نجومی، و مفاسد و شرکا و دختر و داماد و نزدیکان برخی وزرا و... گوشه‌ای از این زنجیره مفاسد است که به همت مورد پیگرد قرار گرفته است. تعجب است ، نویسندگان از یک‌سو به حکومت الهی طعنه می‌زند و از طرف دیگر مغالطه می‌کند و مدعی است که فسادهای اقتصادی ناشی از فقدان و خالص‌سازی و عدم شایسته‌سالاری است. فسادهای بزرگی که برخی از آنها را برشمردیم در دولت اشرافیت غربگرا و مدیریت مدعیان اصلاحات اتفاق افتاد اما نویسندگان آنها آن‌ قدر بی‌چشم‌ورو می‌باشد و شعور مخاطب را دست‌کم می‌گیرد که واقعیات را تحریف می‌کند. بله انصاف باید داد که اگر اقتضای برخی در ادوار مختلف نبود، قطعا مدیران نالایق کمتری که از مفسدان اقتصادی حمایت کنند، سر کار می‌آمدند و اگر هم مدیری تخلف می‌کرد، قبیله‌ای از سوی دولت وقت (مثل ) اتفاق نمی‌افتاد که مانع احضار یا بازخواست و محکومیت مفسدان دانه‌درشت شوند. از یاد نبرده‌ایم در هر مقطعی از محاکمه مفسدان دانه‌درشت، همین مدعیان اعتدال و اصلاحات به صف شدند تا تیغ قانون و عدالت را کُند نمایند و حالا ناگهان غیرتی شده‌اند که چرا مجازات‌های سخت را علیه مفسدان اقتصادی و مدیران حامی آنها اعمال نکردید تا فساد کم شود؟! انگار نه همین جماعت، بلکه اجنه بوده‌اند که با امثال کله‌پاچه می‌خوردند و سفر دوبی می‌رفتند یا برای ستاد حمایت تشکیل می‌دادند و از متهمان حقوق‌های نجومی به عنوان ذخیره کشور جانبداری می‌کردند! حالا هم دیر نشده؛ مرد باشند و بگویند اشتباه کرده‌اند و صادقانه و بی‌ملاحظه جناحی، خواستار احضار و محاکمه و مجازات سنگین هر کسی هستند که در موضع مدیریت، مرتکب سوءمدیریت‌های گزاف و آمیخته با فساد شده‌اند. بگویند که دیگر از متهمان دانه‌درشت حمایت نخواهند کرد. جرم بسیاری از عناصر مطبوعاتی یا گروهکی بازداشتی، فتنه‌گری در ابعاد مختلف است و اگر و نباشد، باید حکم «الفتنه اشد من القتل»، «الفتنه اکبر من القتل» و افساد فی‌الارض و محاربه درباره آنها اجرا شود. ضمن این که دست اغلب اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای غالبا در یک کاسه است؛ چنان که در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و محافل همسو دیده شد. از سوی دیگر، برخی از همین مجرمان با راه‌اندازی و آشوب‌ها و تشنجات سیاسی، از یک طرف به روند رشد اقتصاد کشور و کسب‌وکار مردم آسیب‌های جدی زده‌اند و از سوی دیگر به واسطه حاشیه‌سازی و حاشیه‌پردازی، برای مفسدان اقتصادی حاشیه درست کرده‌اند. نهایتا این که انتشار خبر پرونده فساد ارزی در موضوع چای، ربطی به اینترنت و رسانه ندارد بلکه چند ماه قبل، ابتدا از سوی دولت و سپس در هفته گذشته از سوی دستگاه قضائی صورت گرفته است. دفتر سرپرستی 👇👇👇👇 @Farzanyan_ir