تشکیل #پرونده_قضایی
برای یک مقام ارشد #دولت_سابق
یک منبع آگاه گفت با توجه به گزارشات رسیده به کمیسیون اصل ۹۰ محکومیت #روحانی و برخی از اعضای کابینه قطعی است.
یک منبع آگاه در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت:
محکومیت یک مقام ارشد دولت سابق با توجه به #شکایت‌های_متعدد ثبت شده و مستند در این کمیسیون قطعی است. در این رابطه گفته شده است که پرونده محاکمه این مقام سابق دولتی توسط کمیسیون اصل ۹۰ آماده شده است و حتی حجت‌الاسلام نکونام نماینده سابق مجلس و رئیس سابق کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز به عنوان قاضی پرونده تعیین شده است.
تاکنون در سامانه ثبت شکایت‌های مردمی که توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس راه‌اندازی شده بالغ بر ۴۵۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند. همچنین ۱۶۰ وکیل حقوقی اعلام امادگی کرده‌اند که به صورت داوطلبانه و رایگان به نمایندگی از شاکیان در دادگاه حاضر شده و علیه این فرد #اعلام_جرم کنند.
کمیسیون اصل ۹۰ مرجع دریافت شکایت‌ها است و این شکایت‌ها را به قوه قضائیه ارجاع خواهد داد و با توجه به اسناد متقن دریافتی از شکات، احتمال محکومیت برخی از اعضای کابینه پیشین بالا است اما اینکه قوه قضائیه چه حکمی صادر کند را نمی‌توان پیش‌بینی کرد.
http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
#پررویی_نجومی
درباره #میراث_تورمی و قیمت #ارز
در حالی که #دولت_روحانی در مرداد 1400 و با تحویل نرخ ارز به قیمت 27/500 تومان به پایان رسید، رسانه‌های غربگرا چنین وانمود می‌کنند که دولت روحانی، این نرخ را 5800 تومان تحویل داده است!
ماجرا از این قرار است که #رسانه‌های_زنجیره‌ای مدعی اصلاح‌طلبی چند هفته است یکی از صفحات #کیهان را سوژه قرار داده‌اند؛ صفحه اول با این تیتر: «دلار 5800 تومان، دستاورد دولت برجام و تلگرام».
از #روزنامه_هم‌میهن گرفته، سایت نواندیش و کانال #اخبار_فوری و... با برجسته کردن صفحه مذکور چنین القا کرده‌اند که #دلار در دولت روحانی 5800 تومان بود و این در حالی است که صفحه و تیتر مذکور کیهان،مربوط به #فروردین 1397 است.
به عبارت دیگر دولت روحانی سه سال پس از آن تیتر هم ادامه داشت و #دلار را تا 33 هزار تومان هم رساند و نهایتاً با قیمت 27/500 به کار خود پایان داد. در حقیقت قیمت دلار در دولت روحانی، از 3200 تومان به این قیمت رسید و بیش از 7 برابر شد.
روزنامه هم‌میهن در حالی در این زمینه از دولت روحانی به عنوان دولت کارآمد برای عادی‌سازی امور یاد کرده که همه چیز مدیر و اقتصاد کشور را به #برجام گره زد و به همین دلیل هم آمریکا توانست از همین مسیر بیشترین ضربه را به #اقتصاد ایران بزند.
در تفاوت آن دولت با دولت فعلی همین بس که دولت فعلی با وجود #عهدشکنی طرف آمریکایی که موجب شده بود صادرات نفت ایران به زیر 200 هزار بشکه برسد، مجدداً صادرات نفت را به بالای 1/200 تا 1/5 میلیون بشکه برساند. و در حالی که #دولت_سابق می‌گفت، بدون برجام و FATF امکان واردات واکسن #کرونا وجود ندارد و آمار قربانیان کرونا را به 700 نفر در روز رساند.
دولت جدید توانست ضمن انجام چند نوبت #واکسیناسیون، آمار قربانیان را به صفر برساند.
در مقابل می‌توان به تدبیر #بنزینی دولت روحانی اشاره کرد که به مدت 4 سال قیمت را ثابت نگه داشت و موجب افزایش بی‌رویه مصرف (قاچاق) و خسارت هنگفت به #منابع_ملی شد و پس از آن که در این کار درمانده شد،ناگهان در یک شب، مردم را با افزایش 300 درصدی قیمت #غافلگیر کرد و به دشمن فرصت آشوب‌افکنی در آبان 98 و (سپس ترور سردار سلیمانی در دی ماه همان سال) را داد.
از همین جنس بی‌تدبیری‌ها، می‌توان به از بین بردن #خودکفایی_گندم و افزایش واردات آن به قیمت نارضایتی کشاورزان، حراج 18 میلیارد #دلار از منابع ارزی به قیمت 4200 تومان و سپس حذف ارز ناشی از 20 قلم کالا،توقف #ساخت_مسکن و ایجاد تورم هفت برابری در این عرصه و نهایتاً انفجار نقدینگی و یادگاری تورم 60 درصدی اشاره کرد.
در موضوع قیمت ارز هم غیر از #اخلالگری‌های_سیاسی و رسانه‌ای همسو با اتاق جنگ اقتصادی که باید مورد برخورد جدی واقع شود،باید به میراث تورم 60 درصدی (40 درصد پس از یک سال) و کسری بودجه 480 هزار میلیاردی هم اشاره کرد که مجموعاً بستر اقتصادی تلاطم قیمت‌ها و سوء استفاده سودجویان را فراهم کرده است.
http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
مقصر همه #مشکلات #دولت_فعلی است و همه #پیشرفت‌ها ناشی از #دولت_سابق است!!
یکی از روزنامه ها روز گذشته در مطلبی با‌اشاره به مشکلات حوزه مسکن نوشت:
« با این اوصاف تعهدگریزی دولت در زمینه تامین مسکن بسیار برجسته‌تر می‌شود. اصل 31 قانون اساسی تامین مسکن برای همه با اولویت کارگران و روستانشینان را از وظایف حاکمیتی دولت می‌داند. به راستی دولت چقدر به این وظیفه گریزناپذیر عمل کرده است و تا کجا به تعهدات اصولی خود پایبند مانده است؟»
رسانه‌های مدعی اصلاحات در حالی مشکلات #حوزه_مسکن را به گردن دولت فعلی می‌اندازند و به راحتی از آن #انتقاد می‌کنند که دولت سابق و مورد حمایت آنان مقصر اصلی عقب‌افتادگی و بحران در حوزه مسکن است.
دولتی که نه تنها #اراده‌ای برای ساخت مسکن نداشت بلکه به #نساختن_مسکن افتخار می‌کرد و با #ترک_فعل در این حوزه راهبردی – که کارشناسان آن را لکوموتیو اقتصاد و تحریم‌شکن می‌دانند – منجر به #بحران_بی‌سابقه‌ای شد که در کوتاه‌مدت قابل حل نیست.
حال عجیب است که مدعیان اصلاحات نه تنها هیچ اشاره‌ای به نقش دولت سابق در بحران مسکن نمی‌کنند بلکه با #وقاحت تمام همه مشکلات را به گردن دولت فعلی که کمتر از #دوسال از روی کار آمدن آن می‌گذرد، می‌اندازند!
این در حالی است که همین رسانه‌ها اگر کوچک‌ترین موفقیتی در وضع کنونی کشور را بازتاب دهند، آن را ناشی از اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دولت سابق می‌دانند.
http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
از ترویج #مدیریت_اشرافی
تا غمگساری برای #مسکن مردم
روزنامه های حامی مدیریت اشرافی ناکارآمد در دولت گذشته، اکنون بر اساس #نتایج سوء مدیریت همان دولت، روی مشکلات تورمی مانند تورم مسکن #موج‌سواری می‌کند.
نویسنده ها در این روزنامه ها در حالی #ژست مخالفت با زندگی‌های اشرافی و ویلایی مسئولان گرفته، که هرگز حاضر نشد حتی یک بار به #زندگی_ویلایی رئیس‌دولت سابق در #ولنجک یا وزیر اشرافی راه و شهر‌سازی در لواسان بپردازد.
فراتر از این، روزنامه ها این قدرت هم #صداقت ندارد که بگوید وضعیت #تورمی حاکم بر بازار مسکن، محصول #مدیریت_سیاست‌زده و #ناکارآمدی است که مسکن مهر را مزخرف می‌خواند و ضمنا افتخارش این بود که در طول مدیریتش حتی #یک_خانه هم نساخته است.
طبیعی است که غلبه سیاست «نساخت»، موجب انباشت تقاضا شود و دنیا را به کام دلالان و محتکران مسکن کند.
روزنامه‌ای که حالا مسکن 25 متری را محترم می‌شمارد تا بهانه‌ای برای #سوژه‌پردازی قرار دهد، زمانی که مسکن‌های مهر (بعضا ویلایی و اغلب بالای 70-80 متر مساحت) مزخرف خوانده می‌شد، حاضر نبود بر دهان #وزیر _اشرافی زیاده‌گو بزند بلکه حتی پس از استعفای وی در چند سال اخیر، تریبون را به دست وی سپرد تا از موضع فیلسوف و نظریه‌پرداز و سیاست‌شناس، سخنرانی یا قلمفرسایی کند؛ #تیتر‌ها و عناوینی مثل:
- «رابطه اعتماد و حكمروايي خوب
- اصالت مواضع، صداقت با مردم و مسئولیت‌پذیری از سوی نیروهای سیاسی، لازمه خارج شدن از بحران کنونی است.
- ایستادن در برابر سوداگران شهر هزینه داشت.
- برنامه ارايه شده به شوراي نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان: يك ملت، يك دولت.
- سیاستمداران رسمی و نزدیک به قدرت در ایران در چاهی افتادند که پیش از آن خودشان برای دیگران کنده بودند.
- باید روشن کنیم که می‌خواهیم قانون را اجرا کنیم یا احکام شرع را/ انتساب همه وقایع اخیر به خارج، خودفریبی است».
یادآور می‌شود در اصرار عجیب بر #تحقیر_پروژه_مسکن_مهر و نگذاشتن هیچ طرح جایگزینی به جای آن -در حالی که 10 میلیون نفر را صاحب خانه کرد- و تاکید بر منطق «نساخت»، قیمت مسکن تورم بالای 700 درصد را در #دولت_سابق تجربه کرد که عوارض آن همچنان ادامه دارد.
این نکته هم گفتنی است که بنابر اذعان #روزنامه_اعتماد، در گفت‌و‌گو با #نشریه_صدا در اواخر خرداد ۹۵:
«بخشی از اصلاح‌طلبان در عمل، توجه گذشته خود به طبقات ضعیف را فراموش کردند یا کنار گذاشتند. زندگی شخصی آنان به طور ملموسی با گذشته فاصله گرفته بود... اگر آدرس محل سکونت کسانی که در جریان رویدادهای پس از خرداد ۸۸ به #زندان رفته‌اند را بنویسی، معلوم می‌شود بخش قابل توجهی از آنان در مناطق شمالی شهر هستند. زندگی آنان نیز چون گذشته نیست».
http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
ژست مبارزه با فساد به شما نمی آید...
بزرگ‌ترین پرونده #فساد نه پرونده واردات چای و رانت ارزی آن، بلکه واگذاری 18میلیارد دلار ذخائر ارزی به قیمت 4200تومان و ثبت تورم 60درصدی بوده است.
فسادهای مربوط به #رانت‌های هنگفت ارزی، خصوصی‌سازی‌های بی‌حساب و کتاب و رانتی در #پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و نیشکر هفت‌تپه و کشت‌وصنعت مغان و ماشین‌سازی تبریز و آلومینیوم اراک، حقوق‌های نجومی، و مفاسد #حسین_فریدون و شرکا و دختر و داماد و نزدیکان برخی وزرا و... گوشه‌ای از این زنجیره مفاسد است که به همت #دستگاه_قضائی مورد پیگرد قرار گرفته است.
تعجب است ، نویسندگان از یک‌سو به حکومت الهی طعنه می‌زند و از طرف دیگر مغالطه می‌کند و مدعی است که فسادهای اقتصادی ناشی از فقدان #انتخابات و خالص‌سازی و عدم شایسته‌سالاری است.
فسادهای بزرگی که برخی از آنها را برشمردیم در دولت اشرافیت غربگرا و مدیریت مدعیان اصلاحات اتفاق افتاد اما نویسندگان آنها آن قدر بی‌چشم‌ورو می‌باشد و شعور مخاطب را دست‌کم می‌گیرد که واقعیات را تحریف می‌کند.
بله انصاف باید داد که اگر اقتضای برخی #مصلحت‌سنجی‌ها در ادوار مختلف نبود، قطعا مدیران نالایق کمتری که از مفسدان اقتصادی حمایت کنند، سر کار می‌آمدند و اگر هم مدیری تخلف می‌کرد، #گروکشی‌های قبیله‌ای از سوی دولت وقت (مثل #دولت_سابق) اتفاق نمی‌افتاد که مانع احضار یا بازخواست و محکومیت مفسدان دانه‌درشت شوند.
از یاد نبرده‌ایم در هر مقطعی از محاکمه مفسدان دانه‌درشت، همین مدعیان اعتدال و اصلاحات به صف شدند تا تیغ قانون و عدالت را کُند نمایند و حالا ناگهان غیرتی شده‌اند که چرا مجازات‌های سخت را علیه مفسدان اقتصادی و مدیران حامی آنها اعمال نکردید تا فساد کم شود؟!
انگار نه همین جماعت، بلکه اجنه بوده‌اند که با امثال #شهرام_جزایری کله‌پاچه می‌خوردند و سفر دوبی می‌رفتند یا برای #کرباسچی ستاد حمایت تشکیل می‌دادند و از متهمان حقوق‌های نجومی به عنوان ذخیره کشور جانبداری می‌کردند!
حالا هم دیر نشده؛ مرد باشند و بگویند اشتباه کرده‌اند و صادقانه و بی‌ملاحظه جناحی، خواستار احضار و محاکمه و مجازات سنگین هر کسی هستند که در موضع مدیریت، مرتکب سوءمدیریت‌های گزاف و آمیخته با فساد شده‌اند. بگویند که دیگر از متهمان دانه‌درشت حمایت نخواهند کرد.
جرم بسیاری از عناصر مطبوعاتی یا گروهکی بازداشتی، فتنه‌گری در ابعاد مختلف است و اگر #رأفت و #اغماض نباشد، باید حکم «الفتنه اشد من القتل»، «الفتنه اکبر من القتل» و افساد فی‌الارض و محاربه درباره آنها اجرا شود.
ضمن این که دست اغلب #مفسدان اقتصادی و سیاسی و رسانه‌ای غالبا در یک کاسه است؛ چنان که در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه و محافل همسو دیده شد.
از سوی دیگر، برخی از همین مجرمان با راه‌اندازی #اغتشاشات و آشوب‌ها و تشنجات سیاسی، از یک طرف به روند رشد اقتصاد کشور و کسب‌وکار مردم آسیب‌های جدی زده‌اند و از سوی دیگر به واسطه حاشیه‌سازی و حاشیه‌پردازی، برای مفسدان اقتصادی حاشیه #امنیت درست کرده‌اند.
نهایتا این که انتشار خبر پرونده فساد ارزی در موضوع چای، ربطی به اینترنت و رسانه ندارد بلکه چند ماه قبل، ابتدا از سوی دولت و سپس در هفته گذشته از سوی دستگاه قضائی صورت گرفته است.
دفتر سرپرستی #روزنامه_کیهان
👇👇👇👇
@Farzanyan_ir