eitaa logo
محمد فرزانیان محمدی
16.1هزار دنبال‌کننده
3.7هزار عکس
1.1هزار ویدیو
5 فایل
فعال سیاسی و اجتماعی خبرنگار و سرپرست روزنامه کیهان ارسال اخبار ، انتقاد و پیشنهاد: @farzanyan
مشاهده در ایتا
دانلود
و سفره مردم  است! همچنین اظهارات رئیس‌جمهور درباره سرحال بودن برجام و گره زدن دوباره به دولت آمریکا در حالی است که نتیجه این سیاست خسارت بار آشفتگی در بازار ، و ، و مردم و کوچک و کوچکتر شدن سفره مردم بوده است. هرچند نرخ تورم اعلامی توسط دستگاههایی مثل مرکز آمار و بانک مرکزی فعلا در محدوده 30درصد قرار گرفته است اما قیمت بسیاری از کالاهای مصرفی مردم در دوره مدیریت هشت ساله دولت بعضا 5 تا 10 برابری را تجربه کرده است. به عنوان مثال قیمت مسکن در این دوره افزایش کم سابقه‌ای را شاهد بود و قیمت خودرویی مثل از 20 میلیون تومان به بیش از 100 میلیون تومان رسید. همانطور که‌اشاره شد نیز در این دوره کاهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد و افزایش قدرت در برابر در مقطعی به بیش از 10 برابر هم رسید. در زمان آغاز بکار دولت نقدینگی در حوالی 300هزار میلیارد تومان بود اما امروز نقدینگی به حدود 3 هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد بی‌سابقه در طی هفت سال خود به تنهایی یک رکورد بی‌سابقه در مدیریت حوزه پول و بانک می‌باشد. نکته جالب توجه اینکه پایه پولی یا پول پر قدرت بخصوص در یکی دوسال اخیر رشد چشم گیری داشته است‌. بسیاری از کارشناسان معتقدند رشد اخیر پایه پولی ناشی از دست اندازی به بانک مرکزی بدون دسترسی این بانک ‌به ارزهای نفتی بوده است. این موضوع در قالب شکواییه‌ای از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی در ماجرای تسعیر صندوق توسعه ملی نیز مطرح شد. در دوران پسا برجام همچنین ما شاهد رکورد تکرار نشدنی در قیمت مسکن بوده‌ایم.یکی از حقوق اولیه‌ای که در قانون اساسی کشور به آن‌اشاره شده است بحث تامین سرپناه و مسکن برای عموم مردم است. بر اساس آمارهای رسمی حدود 30 تا 40 درصد خانوارهای کشور هستند.  این درحالی است که قیمت میانگین هر متر مسکن از حدود 3 تا 4 میلیون تومان به حدود 25 میلیون تومان یافته و از این جهت یک رکورد در تاریخ اقتصادایران ثبت شده است. بعید است که این رکورد عجیب به این زودیها در کشور تغییر کند. هرچند با وجود این نیاز دائمی مردم به مسکن بعید است تا پایان دولت عزم جدی در این حوزه یعنی برای اقشار مختلف مردم وجود داشته باشد. https://rubika.ir/iran_authority http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
محمد فرزانیان محمدی
#کارنامه ۸ ساله #دولت به روایت ۱۰ شاخص مهم #اقتصادی برخی در حالی از دولت سوم روحانی سخن گفته‌اند ک
با اینکه روحانی در تبلیغات انتخاباتی و در جلسه رای اعتماد، قول داده بودند که را با اصلاح و بهتر از قبل ادامه دهند اما به محض آغاز کار دولت و وزارت راه و شهرسازی جدید، عباس آخوندی، علیه این پروژه با عبارات پُر تکراری چون «عامل ایجاد تورم با تزریق نقدینگی خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد تومانی و پول پُر قدرت بانک مرکزی»، «طرحی بدون داشتن یک خط مطالعه»، «اعتقادی به مسکن مهر ندارم» و «طرح خیلی است » و... را شروع کرد و تا امروز هم ادامه دارد. او وقتی از سوی با انتصاب مرحوم اکبر ترکان به سمت مشاور رئیس‌جمهور در امور هماهنگی نوسازی بافت‌های فرسوده و ناپایدار شهری، دور زده شد بالاخره کرد و گفت: نقض سه اصلِ پای‌بندی به قانون، احترام به مالکیت و اقتصاد بازار رقابتی دلیل استعفا از وزارت راه و شهرسازی است. این در حالی است که با زیر پا نهادن نص قانون اساسی که بویژه برای را وظیفه دولت قرار داده، به افتتاح نکردن حتی یک واحد مسکونی افتخار کرد و حتی مصوبه مجلس یعنی مالیات بر خانه‌های خالی را به عنوان بخشی از لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۹۴ اجرا نکرد و با بی‌احترامی به مالکیت، مالکیت واحد مسکونی را از 65 درصد به 56 درصد رساند. نتیجه عملکرد او جهش 647 درصدی قیمت و از بین رفتن امکان خرید و فروش ملک برای مصرف‌کنندگان واقعی شد چه برسد به تحقق بازار رقابتی. از سوی دیگر طرح بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری نیز به بهانه عدم دخالت دولت معطل ماند. آخوندی در تمامی دوره وزارت خود، از مسکن اجتماعی به جای مسکن مهر، سخن گفت اما هیچ کاری برای آن نکرد چرا که این طرح پس از جنگ جهانی دوم در چند کشور اروپایی شکست خورده بود. ضمن اینکه 30 هزار هنوز تکمیل نشده و گفته شده تا پایان این دولت، به ثمر می‌رسد که چندان امیدی به تحقق این وعده نیست. اگر چه وزیر بعدی طرح اقدام ملی مسکن را کلید زد اما ساخت 530 هزار واحد در سه سال، دردی از بخش مسکن دوا نمی‌کند. البته سخنان معاون اسلامی، ظرفیت ساخت سالانه مسکن در کشور حداقل واحد است نه 200 هزار. به این ترتیب نه تنها مسکن مهر تکمیل نشد بلکه مسکن ملی هم به دولت بعدی، ارث رسید! از دیگر اقدامات وزیر راه و شهرسازی فعلی، از راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان و اخذ مالیات از خانه‌های خالی بود که تاکنون تنها به ذکر آماری از شناسایی و معرفی یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی بسنده شده و دقیقی در این زمینه صورت است. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
درباره و قیمت در حالی که در مرداد 1400 و با تحویل نرخ ارز به قیمت 27/500 تومان به پایان رسید، رسانه‌های غربگرا چنین وانمود می‌کنند که دولت روحانی، این نرخ را 5800 تومان تحویل داده است!   ماجرا از این قرار است که مدعی اصلاح‌طلبی چند هفته است یکی از صفحات را سوژه قرار داده‌اند؛ صفحه اول با این تیتر: «دلار 5800 تومان، دستاورد دولت برجام و تلگرام». از گرفته، سایت نواندیش و کانال و... با برجسته کردن صفحه مذکور چنین القا کرده‌اند که در دولت روحانی 5800 تومان بود و این در حالی است که صفحه و تیتر مذکور کیهان،‌مربوط به 1397 است. به عبارت دیگر دولت روحانی سه سال پس از آن تیتر هم ادامه داشت و را تا 33 هزار تومان هم رساند و نهایتاً با قیمت 27/500 به کار خود پایان داد. در حقیقت قیمت دلار در دولت روحانی، از 3200 تومان به این قیمت رسید و بیش از 7 برابر شد. روزنامه هم‌میهن در حالی در این زمینه از دولت روحانی به عنوان دولت کارآمد برای عادی‌سازی امور یاد کرده که همه چیز مدیر و اقتصاد کشور را به گره زد و به همین دلیل هم آمریکا توانست از همین مسیر بیشترین ضربه را به ایران بزند. در تفاوت آن دولت با دولت فعلی همین بس که دولت فعلی با وجود طرف آمریکایی که موجب شده بود صادرات نفت ایران به زیر 200 هزار بشکه برسد، مجدداً صادرات نفت را به بالای 1/200 تا 1/5 میلیون بشکه برساند. و در حالی که می‌گفت، بدون برجام و FATF امکان واردات واکسن وجود ندارد و آمار قربانیان کرونا را به 700 نفر در روز رساند. دولت جدید توانست ضمن انجام چند نوبت ، آمار قربانیان را به صفر برساند. در مقابل می‌توان به تدبیر دولت روحانی اشاره کرد که به مدت 4 سال قیمت را ثابت نگه داشت و موجب افزایش بی‌رویه مصرف (قاچاق) و خسارت هنگفت به شد و پس از آن که در این کار درمانده شد،‌ناگهان در یک شب، مردم را با افزایش 300 درصدی قیمت کرد و به دشمن فرصت آشوب‌افکنی در آبان 98 و (سپس ترور سردار سلیمانی در دی ماه همان سال) را داد. از همین جنس بی‌تدبیری‌ها، می‌توان به از بین بردن و افزایش واردات آن به قیمت نارضایتی کشاورزان، حراج 18 میلیارد از منابع ارزی به قیمت 4200 تومان و سپس حذف ارز ناشی از 20 قلم کالا،‌توقف و ایجاد تورم هفت برابری در این عرصه‌ و نهایتاً انفجار نقدینگی و یادگاری تورم 60 درصدی اشاره کرد. در موضوع قیمت ارز هم غیر از و رسانه‌ای همسو با اتاق جنگ اقتصادی که باید مورد برخورد جدی واقع شود،‌باید به میراث تورم 60 درصدی (40 درصد پس از یک سال) و کسری بودجه 480 هزار میلیاردی هم اشاره کرد که مجموعاً بستر اقتصادی تلاطم قیمت‌ها و سوء استفاده سودجویان را فراهم کرده است. http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339
و پایمال نمودن متأسفانه عملکرد شهرداری یزد از اهداف عمومی شدن این بخش و تکالیف قانونی و انتظارات مردم و مسؤلین نظام چند هزار سال نوری فاصله دارد. متأسفانه شهردار فعلی ، شهردار شهر جهانی یزد!! با وجود تمام حمایت های کم نظیر استاندار محترم و شورای شهر خود را از جلب و افزایش اعتماد عمومی که سرمایه نظام می باشد بی نیاز و حتی غیر مکلف از می داند. هزینه تداوم مدیریت شهردار محترم اعتماد عمومی نسبت به دولت و نظام می باشد. گواه این ادعا مصادیق زیادی در عملکرد شهردار دارد که ذکر برخی مصادیق ضروری است. شهرداری دارای و معدن و تجهیزات است و از حمایت سازمان همیاری ها نیز برخوردار است اما قادر به حتی لکه گیری و ترمیم محدود آسفالت خیابان های موجود در زمان مناسب بدون مزاحمت برای شهروندان نیست. شهرداری آموزشی وابسته را بدون برنامه ریزی تعطیل می کند و هیچگونه تعهدی به وضعیت کادر آموزشی و پذیرفته شدگان ندارد. شهرداری مبادرت به انعقاد به قرارداد مشارکت با کارخانجات در پروژه تفریحی و تجاری نموده که وضعیت این پروژه اسفناک است ومعلوم نیست منافع عمومی در کجای آن قابل رویت است . شهرداری در قراردادهای خود با به گونه ای عمل می نماید که شرکت یا شخص مورد نظر بعد از نهایی شدن قرارداد درصدی از آن را با دیگران شریک شده و پروژه را با مبلغ بالا واگذار می نماید. شهرداری یزد زمین های مرغوب زیادی را در اختیار دارد اما علیرغم مراجعات شرکت بزرگ ملی در خصوص مشارکت در و رونق بخشی به مسکن ، متاسفانه سیاست شهردار دفع به جای جذب سرمایه گذار این بخش می باشد. شهرداری یزد در استفاده از موقعیت با چندین شهر جهان و بهره گیری از این فرصت ها عاجز است حتی به وظایف خود در حوزه ثبت جهانی شهر یزد بی تفاوت می باشد. شهرداری یزد به منظور اجرای پروژه مشارکتی مجاور میدان امام حسین(ع) مبادرت به افرادی می کند که بنابه نقشه هوایی بیش از چهاردهه سابقه تصرف مالکانه دارند حتی پروانه کسب در آن محل اخذ کرده اند . مدیریت شهردار نسبت به این معضل گذشته از بدو خدمت تا کنون بی تفاوتی و بوده است . شهرداری یزد که به هیچ وجه شهرداری نمی تواند از بار مسئولیت آن شانه خالی کند به شکلی است که با شهروندان به صورت گزینشی رفتار می کند که گویا قوانین را دلار یا ریال وضع می نمایند و این رویه نامناسب باعث شده است افراد سال ها پشت قوانین خودساخته اشخاص خاصی قرار گیرند و برای ساخت مسکن دچار شده و بسیاری از افراد از ساخت مسکن منصرف شوند. فعالیت شهرداری در فضای رسانه نوشتاری و مجازی بدون ارائه گزارش عملکرد می باشد به نحوی که و که حاوی تملق از عملکرد شهرداری بدون ذکر منافع عمومی قابل ملموس برای عموم مردم باشد پذیرفته می شود و مستحق شهرداری می باشد هرگونه انتقاد کارشناسانه به عملکرد شهرداری منجر به بایکوت رسانه ای می شود. امیدواریم حداقل در شاهد مدیرانی نباشیم که حضور ایشان در مدیریت با هزینه کردن و پایمال نمودن اعتماد عمومی مردم به نظام تداوم پیدا کند و لازم به ذکر است شهرداری یزد بعد از انتقادات کارشناسی که تماما سخن شهروندان است از پاسخگویی امتناء نموده که قطعا دلیل آن حمایت نماینده خاصی از ایشان نیست. ضمن نصایح بیان شده که وظیفه هر خبرنگاری است , متذکر می گردد که علیرغم هشدار به مسؤلین ارشد استان مبنی بر اهتمام به ضرورت توجه به شهرداری و بی اعتنایی به اعتماد عمومی بدیهی است عواقب این بی توجهی در آینده متوجه ایشان است. ویژه نامه استان یزد هفتم خرداد ماه 1402 http://eitaa.com/joinchat/2871525392Cb1b4e95339