🔴فتوای عدالتخواهانه! مساله مسکن امروز ابرچالش کشورماست که بخش زیادی از مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند.بر اساس آمار حدود۴۰ درصد، ۳۲ میلیون مردم ایران مساجر هستند که در مناطق شهری ۴۳٪ و بعضا در شهرهای بزرگ بعضی دهک ها تا ۶۰٪ درآمدشان صرف اجاره بهای مسکن میشود! میانگین انتظار خانه دار شدن حدود ۳۹سال و در بعضی دهک ها در تهران بیش از یک قرن است. اخیرا شورای سران قوا تصویب کردند که حد افزایش اجاره ۲۵٪ است و موجر حق افزایش بیش از این درصد و اخراج مستاجر را ندارد. برای این امر ضمانت قضایی نیز گذاشته شد. این امر به لحاظ اولی خلاف اسلام است چون در اجاره صرفا تراضی طرفین شرط است و موجور به علت مالکیت میتواند هر تصمیمی اعم از افزایش اجاره، اخراج مستاجر را بگیرد اما این حکم شورای سران قوا یک حکم اسلامی با یک رویکرد متفاوت فقهی است. 1⃣: سوال: در پی گرانی بازار مسکن، سران سه قوه مصوب کرده‌اند که اجاره‌بها در کلان شهرها، ۲۵ درصد بیشتر نباید افزایش پیدا کند و در غیر این‌صورت حکم تخلیه خانه به صاحب خانه داده نمی‌شود. سوالی که می‌خواستم بپرسم اینکه اگر صاحب‌خانه به این میزان افزایش راضی نباشد و قصد افزایش بیشتر اجاره‌بها و ودیعه را داشته باشد و مستاجر هم بنا به این قانون، ترک منزل نکند و صاحب‌خانه ناراضی و غصب کرده بخواند، مستاجر چه باید کند؟ آیا واجبات مانند نماز در این خانه درست است؟ 🔻 #آیت_الله_خامنه_ای: به طور کلی اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مصالح عمومی کشور، مقرراتی را اعلام کردند، همه باید عمل کنند و مستاجر اگر می‌تواند با موجر مصالحه نماید و در صورتی که چاره‌ای ندارد، سکونت او در آن با پرداخت اجاره براساس قانون، اشکال ندارد و نماز و روزه صحیح است. (۱) 2⃣: #شهید_صدر در کتاب الاسلام یقود الحیاه دو طرح اجمالی و تفصیلی اقتصاد اسلامی را طرح میکند. در جواب به این سوال چگونه اسلام بعد از ۱۴ قرن میتواند راهبری اجتماعی کند؟ احکام اسلام را به عناصر ثابت و متغییر تقسیم میکند. تحقق کامل اقتصاد اسلامی مشروط به این میداند که این دو ساحت به خوبی فهم و امتزاج آنها در بیرون شکل بگیرد. لذا برای استخراج نظریه اسلام علاوه بر اجتهاد در بخش ثابتات، باید متغیرات نیز منطبق بر ثابتات و با تیکه بر یک سری اصول و قواعدی فهم شود. اینگونه نیست که مسائل متغییر مثل مسائل مستحدثه و اجتماعی را جز مباحات بمعنی الاعم بدانیم و صرف عدم مخالفت قطعیه با شرع اکتفا کنیم. شهید صدر در این بخش ۵ شاخصه ذکر میکنند خلاصه شاخص پنجم این است. هدف های تعیین شده برای ولی امر مسلمین 🔻در نصوص کلی و احکام ثابت شریعت اسلامی اهدافی برای ولی امر مسلمانان وضع شده و از او خواسته تا آنها را تحقق بخشد مثلا در روایتی از امام کاظم ع آمده که بر ولی امر مسلمین لازم است در صورت کافی نبودن زکات فقرا را "از نزد خود" به اندازه گنجایش آنها بی نیاز کند. جمله "از نزد خود" نشان میدهد ولی امر نباید به موارد نه گانه کفایت کند و با تمام امکاناتی که دارد به رفع مشکل بپردازد. مطابق اقتصاد اسلامی حکومت اسلامی باید سط معیشتی یکسان یا نزدیک به همی برای تمامی افراد جامعه آماده کند. حکومت اسلامی موظف است مانع از تمرکز اموال، عدم توزیع آن، تعادل اجتماعی را حفظ کند.جهت گیری حکومت اسلامی بایستی به سوی بازگرداندن نقدینگی به نقش طبیعی خود به مثابه ابزاری برای تبادل- نه ابزاری برای رشد سرمایه به وسیله ربا یا احتکار- باشر و مالیت هایی بر اندوخته های راکد و متراکم ثروت وضع کند و کلیه عملیات سرمایه داری واسطه گری را تا آنجا که ممکن است حذف کند. حکومت اسلامی بایستی به سوی تغییر نفش نظام بانکی از حالت وسیله ای برای رشد مال به شیوه سرمایه داری به وسیله ای برای ثروتمند نمودن امت به مثابه یک کل باشد.(۲) 3⃣: در اجرای تقسیم اراضی و سلب مالکیت از مالکان زمین های بایر در شهریور ۵۸ که مصوبه اول شورای انقلاب قانون لغو مالکیت اراضی موات بود یک شورای هفت نفره برای تقسیم زمین های ملاکین بزرگ به کشاورزهای بی زمین و... شکل گرفت. در قضیه تصاحب زمین ها در جهت مسکن محرومین اخلافاتی بین شورای نگهبان به ویژه آیت الله صافی با امام خمینی ره مشهور و شنیدینی است. در ادامه بعضی علمای دیگر من جمله آیت الله گلپایگانی بزرگ نیز اعتراضاتی داشتند. این دو بخشی از نامه #امام_خمینی ره به مرحوم آیت الله گلپایگانی است که نشان میدهد ما شاهد دو نوع از فقاهت هستیم. 🔻جنابعالی یک طرف صفحه را ملاحظه می‌فرمایید، طرف دیگر اگر وضع به همان منوال خان خانی و بورس بازی و زمین خواری بماند که باز یک طبقه اشراف بدون رسیدگی به وضعشان، که غالباً بر خلاف موازین شرعیه است، در اروپا به عیش و عشرت مشغول و یک طبقه عظیم فقرا برای آنان - برخلاف موازین - کار کنند و با فقر و فاقه زندگی کنند، برای حکومت اسلام ادامه 🔻🔻 @m_amin_rezai