فلسفه مالکیت در اسلام از نظر اسلامی كه برای خلقت هدف قائل است و بیان كننده اصل «وَ اَلْأَرْضَ وَضَعَها لِلْأَنامِ» و همچنین اصل «خَلَقَ لَكُمْ ما فِی اَلْأَرْضِ جَمِیعاً» است، محصولات طبیعت قبل از آنكه كاری روی آنها صورت گرفته باشد تعلق دارد به همه افراد بشر؛ ولی پس از آنكه كاری روی آنها صورت گرفت، مانند زمینی كه به وسیله آبادی یا كشت احیاء شد و مانند معدنی كه استخراج شد، حكم دیگری پیدا می كند. و اما آن چیزهایی كه طبیعت به علاوه ی كار آنها را به وجود آورده است. بدون شك مواد طبیعی قبل از انجام كار روی آن نیز وجود داشته است و بالقوه برای بشر نافع بوده است و از آن جهت كه مواد خام اوّلی قبل از انجام كار به همه افراد تعلق داشته است نمی توان ادعا كرد كه پس از انجام كار تعلقش به دیگران سلب می شود. امابدون شك كاری كه شخص روی آن انجام داده سبب می شود كه او نسبت به دیگران اولویت داشته باشد. اثر این اولویت این است كه حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد، یعنی استفاده ای كه با هدفهای طبیعت و فطرت هماهنگی دارد. اما حق ندارد كه آن را معدوم كند و از بین ببرد و یا آن را به مصرف نامشروعی برساند، چون در عین حال این مال به جامعه تعلق دارد. از این رو اسراف و تبذیر و هرگونه استفاده نامشروع از مال ممنوع است، نه تنها از آن جهت كه نوع عملی كه روی آن مال صورت می گیرد حرام است بلكه و از آن جهت كه تصرف در ثروت عمومی است بدون مجوز. آری اگر به فرض محال انسان قادر بود تنها با نیروی كار، بدون دخالت طبیعت، محصولی را تولید كند جای این بود كه گفته شود صاحب آن محصول كه تنها خالق و آفریننده آن محصول است از نظر تصرف در مال، فعّال مایشاء است؛ اما اینچنین نیست، او تنها خالق و آفریننده آن محصول نیست بلكه اگر تنها خالق و آفریننده محصول نیز می بود می توان گفت حق تضییع و اسراف نداشت زیرا او واجب الوجود بالذات نیست، قائم به ذات نیست، خودش هم خودش را به وجود نیاورده است؛ او مخلوقی است اجتماعی؛ اجتماع در نیروی علمی و دماغی و بدنی او كه آن محصول را به وجود آورده است سهیم است؛ او در قوای جسمی و روحی خود مدیون اجتماع است. آن قوا و نیروها تنها مال خود او نیست، اجتماع در خود آنها ذی حق است، علیهذا اجتماع در محصول این نیروها نیز ذی حق است. پس به فرض محال اگر شخصی می توانست محصولی را بدون دخالت طبیعت به وجود آورد باز هم حق تضییع و اسراف آن را نداشت، تا چه رسد كه چنین چیزی محال است. به همین دلیل است كه انتحار و خودكشی نیز جنبه حقوقی دارد، یعنی از جنبه حقوق اجتماعی نیز جایز نیست. هیچ كس نمی تواند از جنبه حقوقی ادعا كند كه اختیار خودم را دارم، می خواهم خودم را معدوم كنم. اجتماع به او می گوید من در این ساختمان مجهز سهیم و شریكم، سرمایه های مادی و معنوی صرف كرده ام تا این ساختمان كامل و مجهز را به وجود آورده ام، اكنون وقت آن است كه دین خود را استرداد كنم و از تو خدمت بخواهم، تو حق نداری پیش از آنكه دین اجتماع خود را بپردازی خود را معدوم كنی؛ اما بعد از آنكه حق اجتماع را به قدر كافی پرداختی از این نظر منعی نیست. البته از جنبه الهی، قطع نظر از اجتماع و حقوق اجتماع، هیچ كس حتی كسی كه دین اجتماع را پرداخته است نمی تواند خود را معدوم كند. اگر فرضاً اجتماع از حق خود بگذرد به اینكه قانونی تصویب كند و خودكشی را اجازه دهد باز هم از نظر حق الهی حق ندارد؛ یعنی هركسی بیش از آن اندازه كه از آنِ خودش است از آنِ خالقش هست، نه به معنی اینكه خالق در او ذی نفع است بلكه به معنی اینكه در او ذی نظر است. به هر حال این، مطلب دیگری است و ریشه دیگری دارد. مجموعه آثار شهید مطهری . ج20، ص: 433 و 434 ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar