🔼🔼🔼🔼🔼 ✅تفاوت قاعده همبستگی با نمونه‌های ذکر شده ⬅️در این نمونه ها شباهت تنها یک قرینه است و نه شاهد کافی بر خلاف قاعده همبستگی وقتی یک مطلبی به صورت قاعده میشود و تطبیق میگردد، عملا از نظر پژوهشگری که بدان پایبند است، به تنهایی برای استشهاد کفایت میکند و دیگر هیچ نیازی به شاهد و قرینه مجزایی نیست، و این را میتوان در عمده تطبیقات صورت گرفته این قاعده در مقالات جناب دکتر قندهاری و دوستان ایشان مشاهده کرد. اما در نمونه‌هایی که ذکر شد، ملاحظه می‌شود که حتما باید قرینه یا قرائن دیگری در میان باشد تا حکم به وحدت شود و سپس تحلیل گردد. ⬅️ در این نمونه ها قرائن دیگری ضمیمه شده است از جمله 🟡توجه به شباهت در سند که در کاربست قاعده همبستگی به طور کل بدان بی توجهی میشود. بلکه در بسیاری موارد اساسا تفاوت در متن برای تحلیل اسناد به کار میرود. در واقع در تطبیق قاعده همبستگی، صرف شباهت متن برای حکم به وحدت واقعه و رخداد کافی است و تنها باید در تحلیل سندی این شباهت خود را نشان دهد، که در صورت عدم این مساله، باید دنبال خللی در سند باشیم. 🟡توجه به شباهت در ترتیب قرار گیری احادیث در کنار هم؛ در مثل بحث اخذ به توسط در تهذیب الاحکام این مساله در کنار شباهت متنی و البته شباهت سندی بسیار پر اهمیت است. 🟡توجه به عدم قرینه(مانند تمایزات) بر تعدد رخداد در این نمونه ها بر خلاف قاعده همبستگی؛ یکی از نکات مهم در این نمونه‌ها پذیرش امکان تعدد حادثه(رخداد، واقعه) است. مطلبی که در ادامه در نقد تطبیق قاعده همبستگی در نگاشته مورد بررسی بیشتر بدان خواهیم پرداخت. بر این اساس است که مثلا مرحوم آقا جمال خوانساری در نقد کلام مرحوم صاحب مدارک (بنابرتعریفی که هر دو فقیه از تعدد حدیث در این مثال در نظر دارند) احتمال تعدد حدیث را میدهند. نمونه‌های دیگر این توجه به تمایزات و متعدد دانستن روایات مشابه براساس آن را میتوان در مثل کلمات جناب استاد سید محمدرضا سیستانی در بحوث فی احکام صلاۀ المسافر ج1ص363، بحوث فی شرح مناسک الحج ج7ص168، ج8ص226، ج10ص639، ج19ص614 و ج22ص441، مشاهده نمود. ⬅️در مواردی که قرائن برای هیچ یک از دو طرف (وحدت یا کثرت واقعه) کفایت نکند تنها به صورت احتمالی طرح مساله میگردد. برخلاف آنچه در تطبیقات صورت گرفته در مقالات جناب دکتر قندهاری از جمله مقاله مورد بحث ملاحظه میشود. در بسیاری از این موارد هر چند ممکن است در ابتدا بحث از احتمال وحدت واقعه به میان آید، اما در ادامه با آن برخورد یک واقعیت قطعی میشود. در توضیح این رویکرد گاه بیان میشود که مقولات تاریخی اساسا روشن است که احتمالاتی است و ارتکاز افراد باید این باشد، اما این سخن خواه ناخواه مغالطه است. آنچه در مقولات تاریخی به عنوان امر احتمالی و غیر مشخص و دارای ابهام مطرح است غیر از آن است که ما بگوییم از نقطه نظر تاریخی این تبیین راجح است یا نه؟ در واقع بیان احتمال در یک گزاره تاریخی به آن معناست که از نگاه تاریخی شواهد بر هیچ یک از دو طرف تبیین کافی نیست، و این غیر از آن بحث احتمالی بودن تحلیلهای تاریخی است. (هر چند همین احتمالی بودن تحلیلهای تاریخی جای بسی گفتگو دارد که مراد چیست و تا کجا میتوان آن را امتداد داد) به تعبیر دیگر در تحلیلهای تاریخی و با نگاه تاریخی (با همان فرض احتمالی بودن تحلیلهای تاریخی)گاه نسبت به یک گزاره حکم میشود و گاه نسبت بدان تردید صورت میگیرد و در این قسم دوم یعنی (حتی با توجه به احتمالی بودن تحلیلهای تاریخی) به یک گزاره مستقر با توجه به شواهد نرسیده ایم. در اینجا نیکوست که متذکر شویم اینکه گمان شود که در امر تاریخی لازم است حتما تبیینی ارائه گردد و الا کذب است، یک نوع سطحی نگری در مورد تاریخ و گزاره‌های تاریخی. بسیاری از ابعاد تاریخی ناشناخته و تاریک است و نمیتوان با آنچه از تاریخ به دست ما رسیده است همه موارد را تبیین و تحلیل کرد و در بسیاری از موارد راه حل سکوت و بیان ابهام است. از اینجا یک نکته مهم را میتوان گوشزد نمود: اساسا ناقد در هنگام نقد تحلیل تاریخی در یک مقاله لزومی ندارد حتما یک تبیین جایگزین مستقر ارائه کند. 🆔 @hadith_maaref #پرونده_علمی #پرونده_علمی_1 🔽🔽🔽🔽🔽