نظریه مشورتی شماره۷/۹۹/۸۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ نسبت به املاک ثبت شده ای که به موجب حکم قطعی واحد ثبتی مربوطه غیر قابل افراز تشخیص داده شده است، صدور دستور فروش موضوع ماده ۴ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ منوط به مالکیت رسمی شریک متقاضی فروش است و صرف داشتن سند عادی خرید، برای پذیرش درخواست خریدار مشاعی دارنده سند عادی کافی نیست. همچنین درخواست خریدار عادی مذکور مبنی بر صدور حکم به فروش ملک مشاع غیر قابل افراز مادامی که سهم مشاع خریداری شده رسما به وی انتقال نیافته است، قابل پذیرش استماع نیست ------------------- 🟢 hdha.ir سایت حقوقدان ها 🟢 @Hdha_ir کانال حقوقدان ها --------------------------------------------- #حقوق #نظریه_مشورتی #مشاع