👆👆... ✅تبارشناسی مسأله ولایت سیاسی پیامبر(ص) از جهتی مسأله‌ای فقهی و از شاخه فقه سیاسی محسوب می‌شود که تکلیف مکلفین و دولت را مشخص می‌کند و از جهت دیگر مسأله‌ای کلامی است و مربوط به شئون نبوت و امامت است. مسأله فقهی سطحی از استدلال و استناد و مسأله کلامی سطحی بالاتر از دلایل و استنادات را می‌طلبد. به عنوان نمونه، خبر واحد در مسائل فقهی حجت است، ولی عموماً در مسأله کلامی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. مرحوم فیرحی به فرازهایی از قرارداد مدینه استناد می‌کند که مستند آن عمدتاً کتب تاریخی است و استناد به این فرازها، در حد استدلال فقهی هم مورد پذیرش فقهی قرار نمی‌گیرد چه برسد به اینکه مورد پذیرش کلامی واقع شود. ✅نفی ولایت سیاسی پیامبر مخالف قاطبه شیعه و سنی در موضع کلامی باید در نظر داشت که دیدگاه مرحوم فیرحی مخالف با قاطبه اهل سنت و شیعه است. اساساً اختلاف شیعه و سنت با پیش‌فرض نصب الهی پیامبر شروع می‌شود با این سوال که آیا بعد از پیامبر، جانشینی از طرف خداوند برای زعامت نصب شده است یا خیر؟ شیعه می‌گوید نصب شده است و اهل سنت منکر نصب الهی است. دیدگاه مرحوم فیرحی اصل این پرسش را باطل می‌کند و مخالف نظر فریقین است. ایشان معتقد است که خود پیامبر(ص) هم منصوب الهی نیست چه برسد به جانشینان ایشان! البته در سده اخیر معدود نویسندگان مسلمان به این دیدگاه متمایل شده‌اند که از آن جمله است: محمد عبدالرزاق و محمد عابد الجابری. برخی از محققان معتقدند که مرحوم آقای فیرحی در مبانی متأثر از محمد عابد الجابری است. مرحوم فیرحی معتقد است که تا زمان مرحوم نائینی و ماجرای مشروطه، فقهای شیعه با نگاه دموکراتیک به دین بیگانه بوده‌اند و لذا ملتفت به ماهیت قراردادی حکومت پیامبر(ص) نیز بوده‌اند. در مورد مدعای ایشان این اشکال قابل طرح است که فرض می‌گیریم فقها به این مسأله التفات نداشته‌اند؛ چطور اهل بیت(ع) به این مسأله مهم التفات نداشته‌اند؟ برعکس، نصوص دینی اعم از آیات و روایات به بیانات متعدد به نصب الهی و ولایت سیاسی پیامبر(ص) تصریح دارند. ✅نسخ برخی فرازهای قرارداد مدینه به وسیله قرآن مرحوم آیت‌الله منتظری - یعنی همان فقیهی که برخی همفکران آقای فیرحی ایشان را «لویاتان اسلامی» نامیده‌اند - در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه با ذکر متن قرارداد مدینه، فرازهایی از آن را «منسوخ شده» به واسطه قرآن می‌داند. بر این اساس، این اشکال مطرح می‌شود که اگر ماهیت دولت بر قرارداد، رضایت طرفین قرارداد و برابری استوار است، چطور می‌توان بدون کسب رضایت از طرف دیگر (مردم) مفاد قرارداد را تغییر داد و نسخ کرد؟! در واقع می‌توان گفت لازمه دیدگاه مرحوم فیرحی در مورد قراردادی بودن دولت پیامبر(ص) صرفاً نفی نظریه رهبری و ولایت سیاسی پیامبر(ص) نیست بلکه نفی مرجعیت سیاسی و اجتماعی شریعت هم است! یعنی براساس مبنا قرار گرفتن قرارداد، برابری و رضایت طرفین فقط رهبر نیست که باید توسط مردم تعیین شود بلکه مشروعیت قوانین دولت هم منوط به قرارداد و رضایت طرفین است. همچنان‌که قرارداد مدینه صرفاً به مسأله رهبری نپرداخته و در مورد قوانین دولت و جامعه اسلامی نیز است و مرحوم فیرحی اصرار دارد که شأن رسول‌الله(ص) در این قرارداد صرفاً شأن پیشنهادی و ارائه پیش‌نویس است و قوام آن به رضایت طرفین قرارداد است. پس تمام مفاد قرارداد تحت نظریه قرارداد قرار می‌گیرد نه صرف رهبری. ✅استدلال به سیره قرارداد دلیلی ناکافی در کتاب تلاش فراوانی صورت گرفته بر این مطلب که پیامبر(ص) اهتمام بسیاری بر قرارداد دارد و از ابتدا حکومت خود را بر آن پایه‌ریزی کرده است و لذا ماهیت دولت پیامبر(ص)، قراردادی است، یعنی همان سنخ دولتی که برخی اندیشمندان غربی، مانند جان لاک، در مورد دولت بر اساس «قرارداد اجتماعی» تصویر می‌کنند. حال آن‌که اساس استدلال ایشان بر دلیلی است که اعم از مدعاست. سیره پیامبر(ص) در مورد قرارداد لزوماً به معنای آن نیست که ماهیت دولت پیامبر(ص) قراردادی باشد و مشروعیت دولت بر اساس رضایت طرفین قرارداد باشد. گرفتن رضایت، توافق و بیعت به عنوان «روش‌های حکمرانی» می‌تواند در نظریه رهبری و نصب هم استفاده شود؛ خصوصاً که در نظریه رهبری نقش مردم در پیشبرد اهداف تعیین‌کننده است و اهداف رهبری و نظام اسلامی با تجمیع اراده‌های افراد جامعه تحقق پیدا می‌کند. جدا از اینکه سیره عملی معصوم، از نظر فقهی بیش از جواز دلالتی ندارد و الزام‌آور نیست. ادامه...👇👇