❤️ سیاست خانواده در ایران، بی‌اعتنا به علوم اجتماعی
در ایران اوایل قرن بیستم مساله جمعیت و جایگاه زنان مورد بحث بود. گفتمان افزایش بهداشت و کاهش نرخ مرگ و میر کودکان از یک طرف و ترویج الگوهای خانوادگی غربی که برای زن نقشی فراتر از ابزار تولید فرزند قائل بود از سوی دیگر، مسأله زن را تبدیل به بخشی از گفتمان روشنفکری و نوسازی جامعه ایران کرده بود و موضوع مقالات متعددی در عصر پهلوی اول بود. البته که در نهایت قانون خانواده مصوب ۱۳۱۰ به جز یک ماده درباره محدودیت سنی برای ازدواج دختران مطابق شرع بود.
⬅️اما مجادله درباره «مساله زن» پایان نیافت و در دهه چهل بار دیگر مطرح شد، تصویب قانون خانواده جدید و برابرتر در ۱۳۴۶ ه.ش به مجادلات پایان نداد. کتاب حقوق زن در اسلام مطهری مجموعه مقالاتی است که در همین مجادله بر سر مواد قانونی نوشته شده است. تلاش برای گذر کردن از دوگانه زن سنتی/ زن غربزده و ارائه الگوی سوم زنانگی ادامه یافت. دو هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی و قبل از همه‌پرسی جمهوری اسلامی، این قانون ملغی شد. در سال ۱۳۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون تشکیل خانواده و تحکیم و تعالی آن را تصویب کرد که اصول کلی آن بعدتر در سیاست‌های کلی خانواده و قانون خانواده ۱۳۹۲ تکرار شدند. این قوانین رویکرد محافظه‌کارانه داشتند و خانواده مردسالار را بازتولید می‌کردند.
در رویکرد محافظه‌کارانه یک‌سری پیش‌فرض‌ها و احکام بدیهی‌انگاشته وجود دارد که البته نسبتی با واقعیت اجتماعی ندارند و علوم اجتماعی بر اساس تحقیقات میدانی نادرستی آن‌ها را نشان می‌دهند، بر اساس مطالبی که به عنوان اسناد بالادستی سیاست خانواده یا ضمایم آن یا نوشته‌های طرفداران این سیاست منتشر شده چند مثال می‌آورم:
🌸پیش‌فرض ۱: ازدواج دختران در سن پایین بهتر است، زیرا با اخلاق شوهر تربیت می‌شوند و سازگاری بیشتری دارند.
🌸واقعیت اجتماعی: هرچه سن هنگام ازدواج بالاتر باشد درصد طلاق پایین‌تر می‌آید. زنان متاهل زیر بیست سال بالاترین نرخ طلاق در گروه‌های سنی را دارند۳۰ در هزار که برای گروه‌های سنی ۲۰-۲۴ سال به ۱۷.۷ و ۲۵-۲۹ ساله‌ها به ۱۲.۵ کاهش می‌یابد.
🌸پیش‌فرض ۲: پدر باید اقتدار بسیاری داشته باشد چون در مقام ولی فرزندان، صلاح آنان را می‌خواهد.
🌸واقعیت اجتماعی: ولایت پدر به شیوه استبدادی مندرج در قانون فعلی نتایج نامطلوبی دارد، ازدواج اجباری دختران نوجوان که بیشترشان به طلاق منجر می‌شود، فرزندآزاری، فرزندکشی و حتی تجاوز به محارم حاصل همین قدرت بسیار پدر بر فرزندان است.
🌸پیش‌فرض ۳: خشونت خانگی مهم نیست.
🌸واقعیت اجتماعی: با وجود بی‌اعتنایی قانون‌گذار به خشونت خانگی، تأثیر نامطلوب آن بر خانواده باقی است و نقش مهمی در فرار دختران از خانه، شوهرکشی، زن کشی و طلاق دارد.
🌸پیش‌فرض ۴: بی‌حجابی زنان در جامعه عامل نارضایتی مردان در خانواده و خیانت است.
🌸واقعیت اجتماعی: خیانت مردان بیشتر به علت ناسازگاری زوجین، نداشتن صمیمیت یا صفات شخصیتی خاص است و بی‌حجابی در جامعه کمترین تأثیر را دارد.
🌸پیش‌فرض ۵: طلاق عاطفی بهتر از طلاق توافقی است.
🌸واقعیت اجتماعی: طلاق عاطفی یکی از عوامل خیانت زنان است، اساساً نباید حق انتخاب افراد محدود شود.
🌸پیش‌فرض ۶: زنان احساساتی هستند و حق طلاق به آنان باعث بی‌ثباتی بنیان خانواده می‌شود.
🌸واقعیت اجتماعی: اعطای حق طلاق به زنان در کوتاه‌مدت باعث افزایش نرخ طلاق بین زنانی می‌شود که قبل‌تر امکان طلاق نداشتند اما در بلندمدت به بهبود روابط زوجین و تحکیم خانواده منجر می‌شود.
🌸پیش‌فرض ۷: تقسیم کار جنسیتی در خانواده (مرد نان‌آور/زن خانه‌دار) بهترین شکل خانواده است.
🌸واقعیت اجتماعی: خانواده هسته‌ای با یک نان‌آور بیشتر در دولت‌های رفاه پاسخ می‌دهد. در شرایط اقتصادی بد، فشار تأمین معاش برای مردان بسیار سنگین است. خانواده با یک نان‌آور در شرایطی مثل بیکاری، مصدومیت، اعتیاد یا مرگ مرد با مشکل روبرو می‌شود چون زن همواره از نظر مالی وابسته بوده و مهارت‌های لازم برای کسب درآمد مناسب را ندارد. در صورت طلاق نیز خانواده زن‌‌سرپرست با فقر روبروست.
اصولاً کسانی که در سیاست‌گذاری خانواده در ایران دست‌اندرکارند همه با این رویکرد محافظه‌کارانه انتخاب شده‌اند، رویکرد ایدئولوژيک دارند و ترجیح می‌دهند به پیش‌فرض‌ها و توهمات خود اصرار کنند و نتایج تحقیقات اجتماعی را نادیده بگیرند، آمارها را سانسور کنند و در نتیجه شرایط خانواده در ایران همین‌طور نابسامان باقی خواهد ماند.
✍فاطمه موسوی وپایه
@Zane_Ruz_Channel
@hooree🌹