این سه سالِ سخت؛ قانون حجاب و مسئله سلیقه!
١. آن زمان که قصد داشتم پایان‌نامه‌ی ارشد را درباره‌ی سازوکار قانونی پلیس امنیت اخلاقی بنویسم، مدت‌ها با زنانی که توسط گشت ارشاد بازداشت می‌شدند گفت و گو می‌کردم. تصور دریافت مجوز برای ورود به مقر وزرا، دور از ذهن بود. هرچند با فوت مهسا امینی و انحلال عملی گشت ارشاد، موضوع پایان‌نامه تغییر کرد، اما داده‌های بسیار قابل‌توجهی جمع‌آوری شد که البته بخش مهمی از آن هم به لطف فیلترینگ، از میان رفت.
٢. مهم‌ترین مسئله‌ی زنان بازداشت‌شده، اعمال سلیقه‌ی ماموران در مورد پوشش آنان بود. من هم در طی گفت‌وگوها به این نتیجه رسیدم که معیار مشخصی برای بازداشت وجود ندارد. به یکی گفته بودند مانتویت دکمه ندارد. یکی دیگر شلوارش تنگ بوده. یکی از رنگ مناسبی استفاده نکرده. شال یکی مورد تایید نبوده. شگفت، دختری بود که پوشش او از نظر مامور همراه با ون مورد تایید نبود و بعد از بازداشت، توسط مامور مقر آزاد شد، چون از نظر او پوشش مناسبی داشت!
٣. خوب به یاد دارم که در بازدید از پزشکی قانونی، موقع بررسی حجاب، چندنفری تایید گرفتند و چند نفری نه. تفاوت پوشش آن‌ها برای ما روشن نبود. مسئله را اندازه‌ی مانتو عنوان کردند در‌حالی‌که مانتوی هر دو گروه روی زانو بود. حراست دانشگاه هم از این تفاوت سلیقه‌ها کم نداشت. در مورد اخیر، حراست، مهمان برنامه‌ی علمی را نیم ساعت نگه داشته بود چون از نظر آنان، پوششِ در غایتِ سادگیِ مهمان، مناسب نبود. ما هر چه دیگران را نگاه می‌کردیم، متوجه تفاوت پوششِ مناسبِ دیگرانی که اجازه‌ی ورود داشتند و پوششِ نامناسبِ مهمان که پشت درب‌ها مانده بود، نشدیم.
۴. قانون جدید حجاب که گویا بناست یکی دو روز دیگر ابلاغ شود، توسط حامیانش به قانون پایان گشت ارشاد نام‌بُردار شده و مهم‌ترین دفاع از آن، حذف برخورد فیزیکی و تعیین معیار مشخص پوشش برای جلوگیری از اعمال سلیقه عنوان شده است. درست است. این قانون خلاف رویه‌‌ی سابق، اعمال سلیقه را از دوش ماموران برداشته، اما در خود متن قانون آن را دخیل ساخته است! حقوقی‌ها می‌دانند باز‌گذاشتن راه اعمال سلیقه آن هم در یک قانون کیفری، چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد.
۵. تنها برای نمونه، ماده‌ی ۴٨ این قانون، پوششی که «مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران» باشد را برای زنان و مردان، ممنوع دانسته‌است. عجیب‌تر، افزودن قید «خلاف عفت و اخلاق اسلامی» در مورد پوشش ممنوعِ مردان است. بیایید تصور کنیم زن یا مردی به استفاده از پوششی که موجب تهییج دیگران شده متهم شود. یا با مردی به خاطر پوشیدن لباس خلاف اخلاق اسلامی برخورد شود. چه کسی می‌تواند بگوید این کار خلاف قانون است؟ چه کسی می‌تواند اثبات کند خلاف قانون نیست؟ سلیقه؟!
۶. من و خیلی‌های دیگر، به این بحث که اصلا باید برای حجاب قانون نوشت یا نه و آیا اصلا حکومت باید وارد کنترل حجاب شود یا آن را به عرف واگذارد، ورود نمی‌کنیم. حداقل مواجهه‌ی من با این قانون، از این منظر نیست و روشن است که تجویز و نسخه‌پیچیدن یک‌طرفه برای جامعه‌ی ایران با این همه تکثر و چندصدایی، عِرض خود بردن و زحمتِ دگران داشتن است. پس بحث اصلی، له یا علیه اصل نگارش قانون درباره‌ی پوشش نیست. اما این که قانون نباید سلیقه‌ای نوشته شده باشد و مهم‌تر از آن، راه اعمال سلیقه را مفتوح نگذارد، آن‌قدر روشن است که بعید به نظر می‌رسد حتی نگارندگان این قانون هم با آن مخالف باشند.
٧. پس باید چه کار کرد؟ تجربه نشان داده در چنین مواردی، زمان همه چیز را روشن می‌کند. قانون حجاب قرار است سه سال به صورت آزمایشی اجرا شود. در این مدت، احتمالا عده‌ای کما فی‌السابق قربانی خطای اعمال سلیقه می‌شوند که با توجه به مجازات‌های مندرج در این قانون، برایشان پرتبعات‌تر است. در نهایت یا این قانون هم متروک می‌شود، یا تغییر ماهیت می‌دهد. احتمال کمی هم وجود دارد که چون رئیس‌جمهور از اجرایی نبودن این قانون گفته و رئیس مجلس و رئیس قوه‌ی قضاییه، هر دو بر امکان اصلاح این قانون صحه گذارده‌اند، گوش شنوایی از میان مسئولان، انتقادها را بشنود و پیش از رخ‌دادِ ناگواری، آن را اصلاح کنند. این‌بار منطبق بر واقعیت‌ها، ظرفیت‌ها، پیامدها، به دور از سلیقه و البته توسط حقوق‌دانان.
✍🏻 روح‌الله طالبی‌توتی
پژوهش‌گر مطالعات جنسیت و زنان
@tadaeeat
@hooree🌹