🎯*حسین کمیل:/استارتاپ؛واقعی یا خصوصی‌سازی به روش جدید؟!/نقش حاکمیت در کجا تعریف می‌شود؟* استارتاپ ها و شرکتهای دانش بنیان و تبدیل شدن آنها به ارکان اصلی سیاستگذاری ِشبه نوین در ایران را می‌توان مصادف با تشکیل ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ذیل معاونت علمی ریاست جمهوری در دوره احمدی‌نژاد دانست.البته پیشتر از آن کارهایی که در موسسه رویان در زمینه سلول‌های بنیادی در جریان بوده یا آنچه در شرکتهای زیر مجموعه وزارت دفاع رخ میداد هم در زمره دانش‌بنیانها محسوب می‌شدند اما، کمتر رسانه‌ای میشد. آمدن سورنا ستاری به معاونت علمی-فناوری در دولت روحانی و سعی او در نظام‌مندسازی و قانون‌مند کردن این شرکت‌ها،سبب تصویب قوانین حمایتی وسوسه برانگیزی نظیر معافیت‌های مالیاتی گسترده شد تا جایی که صاحبان سرمایه، ایده جوانان و نخبگان بی‌پول را مشروط به سهم شراکت یا تملک کامل بصورت ناعادلانه تصاحب کردند تا هم از پرداخت مالیات بگریزند و هم در علوم هایتک علاوه بر تولید و افزایش ثروت،سهمی از قدرت حاکمیت را با داشتن قدرت چانه‌زنی تصاحب نمایند و یا رقیب نونهال را در پیش پای واردات شرکت‌های خود ذبح سازند. این رخداد،پس از افزایش سرعت اینترنت در دولت حسن روحانی، توسعه گوشیهای هوشمند و نهایتا بحران کرونا،ماهیتِ محدودشرکتهای علم‌پایه را از تولید به سمت ارائه خدمات با تغییر مسیر جدی روبه‌رو کرد و اقتصاد استارتاپیِ عمدتا IT‌محور، بصورت نامحسوس جایگزین اقتصاد دانش‌بنیان تولیدگر، گردید چنانچه در میانه دهه ۹۰ نام «استارتاپ» با «جوان نخبه» چنان امتزاج یافت که عملا هر انتقادی را با نام سرکوب جوانان به سینه دیوار می‌کوبید.این فضا و حمایت و سرمایه‌گزاری سیاسیون در شرکتهای مذکور و تصویب قوانین حمایتی مختلف بدون تصویب قوانین متناظر نظارتی سبب شد تا بشیوه‌ای کاملا نامحسوس،بخشی از مزایا و اختیارات حاکمیت نه به بخش خصوصی،که به بخشی که عملا متولی اصلی آن نامشخص است منتقل گردد. بعنوان نمونه تپسی،اسنپ و ماکسیم در برابر تاکسیرانی و کارویژه حمل و نقل، تیپاکس و چاپار در برابر پست، فیلیمو و نماوا در برابر صداوسیما،در‌جی‌کالا در برابر فروشگاههای زنجیره‌ای قابل نظارت،همزمان با ایده کوچک‌سازی دولت که در دوره روحانی به اوج خود رسید،بشدت رشد کردند و با بهره گیری از قرنطینه کرونا و مجازی شدن بسیاری از کارهای ویژه‌های حاکمیت، این استارتاپها و امثال آنها قدرتی غیرقابل کنترل یافتند والبته باید اعتراف نمود که سکوهایی همچون اسنپ، دیجی کالا و غیره،بدون همسویی و حمایت مهمترین بخش‌های حاکمیتی(از قانون گذاری تا نظارتی و مجموعه‌های سیاسی و سرمایه‌داری) توان این میزان رشد در کشور را نداشتند و شاید بخشی از آن قابل توجیه باشد اما از جایی به بعد،امکانات تعلق گرفته به این جریان را باید از حیطه قانون فراتر و در زمره زیاده‌روی و حتی رانت عظیم در نظر گرفت؛ مثلا آنجایی که در سال ۱۳۹۹ استارتاپها را مختار به پذیرش سرباز امریه کردند با این موضع مواجه می‌شویم که خدمت سربازی که حاکمیتی ترین تصمیم نظام سیاسی است در خدمت رانت نیروی کار ارزان(حقوق حداقلی سربازان به مدت دوسال و با بیمه و به خرج نیروهای مسلح)به استارتاپ‌ها قرار گرفته است و گردنکشی این روزهای استارتاپ‌ها را باید ذیل همین فربه‌گی و اعتمادبنفس دپینگی آنان دانست.حال پرسش اینجاست در کشوری که دچار فقر در زیرساختهای اقتصادی همچون گاز در زمستان و برق در تابستان است؛ اولویت سیاستگذاری باید بر پایه فربه‌سازی دائمی استارتاپهای خدماتی و غیرمولد باشد یا اینکه بخشی از این حمایت‌ها و اولویت کشور باید به سمت توسعه نیروگاه‌های برق و ذخیره گاز در زمستان برود؟ نگارنده معتقد است در سیستم اقتصاد تحریمی تفکر سانتی مانتال بدنبال سرمایه‌گذاری و تمرکز محض بر مشاغل خدماتی و استارتاپهای زودبازده و سپس مهاجرت به کاناداست؛در صورتی که نگاه راهبردی و اولویت کشور،گلوگاه‌های انرژی، صنایع سنگین و فرسوده شدن زیرساختهای صنعتی است و این حمایت یکجانبه و قدرتمند که پلمپ و جریمه یه استارتاپ را بخاطر عدم رعایت هنجار و قانون کشور برنمی‌تابد،بسیار خطرناک میبیند و آن را با توسعه در همه شئون در تضاد کامل می‌داند. #حسین-کمیل #سیدنیماموسوی ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ کانال"سیاست در واپسین لحظات/حسین کمیل" عضویت در کانال ایتا: https://eitaa.com/joinchat/2743140352Cedd2df7c24 ایتا و تلگرام: @hosseinkomail1404 اینستاگرام: @h.komail7