🔴 صاحب منصب‌بودن مانع دادخواهی علیه متخلف نیست ‏ ✍️ محمدجواد نیکزاد، عضو تحریریه‌ مدادالفضلاء در اصل سی و چهارم قانون اساسی بر این مهم تصریح دارد که: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است ‏و هر کس می‌تواند به‌منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همۀ افراد ملّت حق دارند ‏این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون ‏حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.» ‏بنابراین، یکی از اساسی‌ترین حقوق افراد جامعۀ بشری، ‏برخورداری هر شهروند از حق دادخواهی و دسترسی به ‏مراجع قضائی است. از این منظر مرور ‏ماجرای گم شدن زره امام علی ‏(‌علیه‌السّلام)‏ قابل توجّه است. امروزه مدّعیان حقوق بشر که دم از ‏آزادی بیان می‌زنند، محاکمۀ مقامات‌ سیاسی و اجرایی پس از پایان مسئولیت را به‌عنوان حقوق ‏شهروندان پذیرفته‌اند امّا تاریخ گواه این حقیقت است که جامعۀ اسلامی، حکومتی را به خود دیده ‏است که در آن مقام مسئول در زمان تصدّی و مسئولیت داشتن، در دادگاه ‏حاضر شده است و در ‏کنار یک شهروند معمولی مورد قضاوت قرار گرفته است. در روایت این‌گونه آمده است که ‏امیرالمونین علی بن ابیطالب (‌علیه‌السّلام) زره گمشدۀ خود را در دست فردی غیر مسلمان دید و ‏فرمود: این زره مال من است؛ شخص انکار کرد و گفت: زره در دست من است، شما که ادّعا ‏می‌کنید، باید دلیل بیاورید؛ حضرت به‌همراه آن شخص نزد قاضى رفته و اقامۀ دعوى کرد و فرمود: ‏نه آن را فروخته‌ام و نه به کسى بخشیده‌ام و اکنون آن را نزد این مرد یافته‌ام؛ در پایان این محکمه، ‏چون حضرت (‌علیه‌السّلام) دلیل و بیّنه‌ای نداشت، قاضی حکم را به نفع آن غیر مسلمان صادر ‏کرد(1)؛ این یعنی صاحب منصب بودن، سبب تفوّق بر دیگران نیست تا بدین‌سان بتوان مانع ‏حکم ‏علیه او شد.‏ از این رو آنچه در خبرها دربارۀ شکایت از رئیس جمهور سابق آمده است(2) نه تنها تابو نیست، بلکه ‏بیانگر اصل مطالبه‌گری از مسئولین بوده و نشانۀ بلوغ سیاسی نظام جمهوری اسلامی است و ‏صحبت از فساد یا نفوذ، باعث تضعیف ساختار‌ها نمی‌شود، بلکه در ‏یک نمای کلان، نشان از قدرت ‏نظام سیاسی و حاکمیتی کشور است. فارغ از موضوعاتی که در شکوائیه از رئیس جمهور آمده است، ‏شفّاف شدن برخی مسائل در دوران ریاست ایشان موضوعی جدّی و اساسی برای مردم است؛ از ‏جملۀ آن مسائل می­‌توان به چرایی عدم تحقّق بخش بزرگی از وعده‌های کلان ایشان در ‏زمینۀ معیشت یا محیط زیست اشاره کرد؛ معیشتی که ماجرای افزایش قیمت بنزین، آن را در تنگنا ‏قرار داد و سفرۀ مردم را کم رونق‌ترکرد؛ علاوه بر این‌ها مسألۀ بورس، موضوع دیگری است که قاطبۀ ‏مردم درگیر آن شده‌اند؛ مردمی که به دعوت رئیس جمهور همه چیز را به بورس سپردند، امّا در نهایت ‏و در اوج ناباوری و تأسّف، نصف بلکه تمام سرمایۀ آن‌ها نابود شد. سؤالات مرتبط با این ‏موضوعات، مانند غدۀ سرطانی در اذهان عمومی در حال رشد است که ماجرا چه بوده است؟ چرا ‏این اتّفاقات ناگوار به‌وقوع پیوست؟ چه افرادی در این ماجرا نقش داشتند؟ چه دست‌های پشت ‏پرده‌ای این جریان را اداره کرده است؟ در پایان گفتنی است که مطالبه‌گری در همۀ زمان‌ها، نسبت به همۀ جریانات و دربارۀ مسئولین، در ‏هر پست و مقامی باید مورد توجّه باشد و این اصل مهم اسلامی و انقلابی دست‌خوش بازیچۀ سیاسی ‏نگردد و به‌عنوان ابزاری در راستای سرکوب یک جناح و فکر استفاده نشود، بلکه مطابق با قانون، ‏هر یک از مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های حکومتی که کرامت انسانی ‏ملّت را ‏لگدمال و آنان را از حقوق خود محروم ‏کنند، باید نقطۀ کانونی این مطالبه‌گری باشند. درواقع قرار ‏است در مرحلۀ نخست، مطالبه‌گری از مسئولین برای احیای حقوق مردم صورت بگیرد و در وهلۀ ‏بعد به مسائل سیاسی نیز پرداخته شود و نه برعکس!‏ پی نوشت:‏ ‏1- ابن اثیر، الكامل في التاريخ، ج2، ص750.‏ ‏2- افکار نیوز : ‏https://b‏2‏n.ir/x‏76649‏ #عدالت #سیاست #نویسندگان_حوزوی @HOWZAVIAN