۱. برابر مبانی حقوقی در فقه و قانون در کنار موضوع پیشگیری کیفری باید به اصل کمینه گرایی توجه کرد یعنی اصل استفاده حداقلی از مجازات. ما از اصل کمینه گرایی در استفاده از ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح غفلت می کنیم یعنی وجود الفاظ کلی و کشدار و قابل تفسیر موسع در این ماده موجب شده که شکات و ضابطان و گاه قضات ما  جرم انگاری غیر واقعی کرده و از اصل برائت و تفسیر به نفع متهم غفلت کنیم و دچار تورم جزایی بشویم. ۲. از آسیب های رویه سنتی در نظام کیفری محوریت و موضوعیت دادن به مجازات بوده یعنی مجازات به عنوان راحت ترین و ساده ترین راه حل انتخاب شده و جایگزین های دیگر از قبیل اقدامات فرهنگی و ... رها شده است که موجب غفلت از توجه به جایگزین های مجازات تربیت و اصلاح گردیده  و موجب تورم و تعدد عناوین جزایی شده است در برابر طی سالهای اخیر در اسناد بالا دستی و مقررات به خصوص با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در سالهای ۹۲ تا ۹۴ در نظام حقوقی ایران عقب نشینی کیفری در قالب قضا زدایی، جرم زدایی و کیفر زدایی قانونی و قضایی و اجرایی در دستور کار قرار گرفته است ما از سیاست جنایی حاکم در نظام قضایی که کیفر زدایی  است غفلت کرده ایم و دعاوی قابل طرح در محاکم مدنی و حقوقی یا اداری را هم با استفاده از این ماده در جرگه جرائم نیروهای مسلح اضافه می کنیم. همین امر موجب شده که آمار این جرم به صورت غیر واقعی رشد از خود نشان می دهد. 🖋حجت الاسلام والمسلمین رمضانعلی صالحی با بیان اینکه انتخاب عنوان پیشگیری از وقوع جرم سوء استفاده از موقعیت شغلی در جرائم مالی و اخلاقی هم مورد انتقاد هست زیرا جرائم مالی یا ضد اخلاق عمومی خود عناوین مستقلی هستند که بسترها و عوامل زیادی دارند و سوء استفاده از موقعیت شغلی در خیلی از موارد تحت عنوان یک عامل یا آسیب زمینه ساز در بسیاری از جرایم و تخلفات نقش ایفا میکند. بسیاری از جرایم مالی مانند رشا و ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری و ... خود عنوان مجرمانه مستقل با عوامل اختصاصی فردی، اجتماعی، شغلی و سازمانی هستند و سوء استفاده از موقعیت شغلی در زمره عوامل شغلی برای تحقق آنها قرار دارد و آن را نباید عنوان مجرمانه دیگری تلقی کرد تصریح کرد: خلط و ترکیب عناوین جرائم مالی و اخلاقی با سوء استفاده از موقعیت شغلی موجب ایجاد آمار خاکستری و سیاه در جرائم شده است چنانکه اگر دو جرم ارتشا و دو جرم کلاهبرداری و دو جرم ضد اخلاقی داشته باشیم شش جرم سوء استفاده در جدول آمار خود به صورت غیر واقعی ساخته ایم. 🖊این مقام قضایی تاکید کرد: پیشنهاد میشود سازمان قضایی با اصلاح رویه قضایی خود در انتخاب عنوان و مصادیق جرم مذکور آمار کاذب این جرم را کاهش دهد و به عنوان سوء استفاده از موقعیت شغلی تنها به عنوان انحراف و آسیب زمینه ساز جرائم بپردازد و در اصلاح قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح نسبت به تعیین ارکان و عناصر جرم سوء استفاده از موقعیت شغلی تعریف روشن و دقیقی را جایگزین کند چراکه امروز همین عنوان و ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مورد استفاده سوء برای شکایت و انتقام قرار می‌گیرد و به موارد واقعی آن بسنده نمی شود. #روابط_عمومی_تهران