معتقدم:
اصلاحات اقتصادی و کوچکسازی دولت
مهمترین مشکل نظام ، مسایل اقتصادی است و باید اصلاح ساختاری بنیادین در کوچک سازی دولت و واگذاری امور به مردم صورت گیرد و اصل 44 به واقع عمل شود
نیاز به تفکیک وظایف: از منبر تا کابینه
روحانیت محترم، معلمان، اساتید دانشگاه، ائمه جمعه و جماعات، سردسته های قبایل و طوایف و صاحب نفوذان مذهبی باید از مناصب حکومتی دست کشیده و در اداره امور اجرایی دخالت نکنند و امر و نهی و شبه قانونگذاری انجام نداده و تابع نظام باشند. تا وقتی که معلم و روحانی و کشیش و استاد دانشگاه، که معنی اقتصاد و کاسبی و ریسک و سود و ضرر را مانند یک کاسب نمی داند ، وزیر و وکیل و مدیرباشد، اقتصاد کشور به بیراهه میرود. بسیاری از افراد موفق اقتصادی جهان و ایران، مدرک دانشگاهی ندارند اما کسب و کار و کاسبی و مردم و بازار را می فهمند و راه چاره دارند.
45 سال پس از انقلاب: درسهایی برای یکپارچگی
پس از 45 سال از انقلاب و اشراف مردم بر دنیا طلبی اکثر قریب به اتفاق جناحهای قدرت، بپذیرم که جمهوری اسلامی ایران دولت و رژیم مستقر است و خودی و غیر خودی و یا انقلابی و غیرانقلابی ندارد و همه از حقوق مساوی برخوردار و در قبال قانون بایستی پاسخگو باشند
پاسخگویی و اختیارات متوازن
اختیارات و مسئولیتها با هم دیگر می باشد و نمی شود نهادی و یا ارگانی مدعی باشد و اختیار داشته باشد ولی پاسخگو نباشد. مانند نهادهای امنیتی، قوه قضاییه، پلیس، گمرک، شورای نگهبان، صدا و سیما ، متولیان متعدد فرهنگی و ...
قانون زدایی و تقویت نقش مردم در نظارت
مجلس به جای وضع قوانین مختلف، باید همت کند به دلیل کثرت قوانین که زندگی و کسب و کار مردم را با مشکل مواجه نموده است، قانون زدایی کرده و امور مردم را ساده نموده و با مشارکت مردم اجرایی و نظارت نماید و بخاطر ضعف مدیریت و یا ناکارآمدی دولت مردان و یا مدیریت غیر حکیمانه و یا غیردلسوزانه و یا نفوذی ها، همه مردم را با مشکل مواجه نکند و قانون پشت قانون مصوب ننماید
شفافسازی ماهیت سازمانها و نهادها
تکلیف همه با ماهیت سازمانها و افراد مشخص شود. خصولتی و عمومی و دولتی و خصوصی و نهادی و نظامی و جهادی و .... مشخص و محدود شود نه آنکه چون فلان معاون وزیر نمایندگی ولی فقیه را داراست جلوی مجلس بایستد و خود را تابع قانون نداند. چرا به غلط سازمانهایی که متعلق به مردم و بیت المال است را خصوصی معرفی کنیم؟ در حالیکه بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی حضرت امام ، شهرداری ها ، کمیته امداد امام خمینی ره و .... غیر خصوصی هستند.و نهاد عمومی و دولتی و خصولتی و بنیادی و ..... همه و همه در ریشه یک ماهیت دارند.
بررسی انتقادی شعارها و تئوریهای اقتصادی
شعارهای غلط و تئوریهای غلط موجب هدر رفت سرمایههای ملی شده است. وقتی بیت المال را تعریف میکنیم، بانکداری خصوصی مفهومی به کلی غلط است. سرمایههای مردم در بانکهای خصوصی، دقیقاً همان بیت المال است.
ضرورت حذف رقابت دولتی برای تقویت بخش خصوصی
اجرا و رقابت از تمامی ارکان دولتی و شبه دولتی در اقتصاد بایستی گرفته شود. نه تنها مفسده انگیز است که مخرب رشد و توسعه بخش خصوصی است. نمونه اش پیمانکاری و مناقصه ها است . حضور دولتی ها هوا را برای نفس کشیدن بخش خصوصی تنگ میکند.
تعادل بین نظارت رسانهای و حفظ امنیت ملی
رسانه ها بایستی کنترل شوند تا بی جهت امید ها را نگرفته و شایعات و موارد انحرافی را منتشر نکنند و امنیت ملی را مخدوش نکرده و زمینه برای جلب و جذب سرمایه و توسعه اقتصادی کشور را از بین نبرند. از طرف دیگر به رسانه ها به عنوان چشمان نظارتی مردمی باید بسط ید داده شود و حمایت قانونی شوند تا بتوانند اصل نظارتی مردمی را اجرا کنند و جلوی مفاسد ایستاده و هزینه فاسدان را افزایش دهند.نتیجه آنکه نیازی به چندین سازمان نظارتی اطلاعاتی ناموفق نمی باشد.
استراتژیهای مبارزه با خیانت و وطنفروشی
به سهم خود ،به شدت با وطن فروشان سیاسی بایستی برخورد می کنم. یک شهروند می تواند به هر کجای دنیا مهاجرت کند، ولی یک سیاستمدار و یا صاحب منصب، بایستی متعصب به وطن دوستی و متعصب به ایران باشد هر چند که عکس آن را شاهدیم تا جایی که فرم لاتاری هم پر می کنند! به هیچ وجه اجازه استخدام و رانت و پارتی بازی صاحب منصبان مجاز نبوده و بایستی الگو و نمونه برای جامعه باشند
اصلاحات برای شفافیت و جمعآوری نهادهای موازی
در مقابل فساد، هیچ ملاحظه ای و لا پوشانی نمی کنم. کلیه نهادها و دستگاههای موازی بایستی جمع شده و خصوصا تمامی املاک و مهمانسراها و اراضی دولتی و سازمانهای عریض و طویل باید آزاد سازی شود و به بهانه های مختلف حق ندارند برای کارکنان و یا مدیران خود اموال بیت المال را حبس و یا هزینه نمایند.