💐📌چرا شورای آموزش پزشکی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی صلاحیت تعیین مدت خدمت را ندارد؟ ⭕️ متأسفانه مصوبه ای در شصت و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی در خصوص استفاده از سهمیه ظرفیت مازاد مناطق محروم و تعهدات دانشجویان وضع شده است که به دلایل زیر فاقد وجاهت قانونی است. ✅ #شورای_آموزش_پزشکی و تخصصی به هیچ وجه صلاحیت لازم برای تعیین مدت خدمت در مناطق محروم بعد از فارغ التحصیلی دستیاران دوره تخصص را ندارد در هیچ کدام از قوانین و مقررات اختیار و صلاحیت تعیین مدت خدمت در مناطق مزبور را به شورای آموزش پزشکی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی اعطا نکرده اند و خود قانونگذار به طور صریح و مشخص مدت مزبور را تعیین نموده است تنها اختیاری که در خصوص شورای آموزش پزشکی به آن محول شده است صرفاً تعیین میزان سهمیه پذیرش در مناطق محروم بوده است که در دادنامه شماره ۵۰۴ و ۵۰۵ مورخ ۷ آبان ۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تاکید و تایید قرار گرفته است. ✅تعهد نامه ها که وزارت بهداشت یا وزارت علوم از دانشجویان اخذ می کند ریشه در قانون دارند و به همین دلیل باید دقیقاً وفق قانون این تعهدات از دانشجویان اخذ شود. ✅به عبارت دیگر وقتی قانونگذار شرایط لازم جهت اخذ تعهدنامه و حتی مفاد آن را دقیقاً مشخص کرده است این گونه تعهدات ماهیت قراردادی مصطلح در حقوق خصوصی را ندارند و به هیچ وجه نمی توانند از اصول حاکم بر قراردادهای حقوق خصوصی تبعیت کنند، زیرا تابع اراده طرفین نیستند و در نتیجه خارج از محدوده صلاحیت دیوان به هیچ وجه قلمداد نمی شوند و به همین خاطر، صلاحیت دیوان شامل رسیدگی به چنین تعهدات و مفاد آنهاست و در صورتی که مفاد آنها مغایر قوانین و مقررات آمره و عمومی باشد قضات دیوان مکلفند در رسیدگی خود، نسبت به عدم اجرای آن‌ها اقدام کنند و در رسیدگی خود حکم خود را مغایر آنها صادر کنند و هیات عمومی باید به ابطال آنها رأی دهد. زیرا رسیدگی به اقدامات و مقررات خارج از صلاحیت شوراها و مقامات اجرایی از حیث مطابقت یا مغایرت با قانون مشخص در صلاحیت دیوان عدالت اداری است و به هیچ وجه نمی توان این صلاحیت را از دیوان عدالت اداری سلب کرد. ⭕️ قراردادهای ناشی از قانون تابع قواعد عمومی هستند و نه تابع ماده 10 و اراده طرفین قرارداد. لذا اینگونه تعهدات نمی توانند بر خلاف قانون و قواعد عمومی اخذ ویا منعقد شوند. احکام و قواعد عمومی بر قرارداد فی‌مابین شاکی با وزارت بهداشت حاکم است زیرا قانون گذار شرایط لازم برای اخذ تعهدنامه و مفاد آن را دقیقا مشخص کرده است و سند ماهیت قراردادی مصطلح در حقوق خصوصی را ندارد و از اصول حاکم بر قراردادهای حقوق خصوصی تبعیت نمی کند و رسیدگی به مفاد آن از حيث مطابقت یا مغایرت با قانون در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. مستند به اصل 170 قانون اساسی مقررات و اقدامات خارج از صلاحیت قوه مجریه فاقد وجاهت قانونی و غیرقابل اجراست و قضات مکلف به عدم اعتنا و عدم اجرای آن هستند. خارج از صلاحیت شورای آموزش پزشکی است. ⭕️ دقت شود استناد به رای وحدت رویه شماره 59 مورخ 30 تیرماه 1371 در خصوص تعهدات مأخوذه از دانشجویان وزارت بهداشت و آموزش پزشکی فاقد وجاهت حقوقی است زیرا رأی مذکور ناظر به عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری بر قراردادهای خصوصی است نه قراردادهای عمومی و استخدامی و ناشی از قواعد عمومی. #احقاق_حقوق_عامه #سند_تحول_قضایی #آیت_الله_رئیسی #جهتگیری_انقلابی #دیوان_عدالت_اداری #رضایت‌مندی_مردم #اعمال_خارج_از_اختیار #اقدام_خلاف_قانون #مقرره_خلاف_قانون ✅ رک. مصوبه شصت و پنجمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی در خصوص استفاده از سهمیه ظرفیت مازاد مناطق محروم و تعهدات دانشجویان @taamolhoghooghi کانال تاملات حقوقی