بیانیه مهم مجلس خبرگان رهبری در مطالبه بهبود اوضاع اقتصادی کشور و حل مشکلات معیشتی مردم از سران قوا آنچه که شرایط نامناسب اقتصادی را ایجاد نموده است، مدیریت ضعیف اقتصادی و عدم باورمندی به اقتصاد مقاومتی و خط نفوذ دشمن و فساد و اخلال اقتصادی و گره زدن منافع ملی و گشایش اقتصادی به بیگانگان است. دستور تشکیل شورای هماهنگی اقتصادی به سران سه قوه و معاونان آنان با اختیارات ویژه و همچنین فراخوان دولت توسط معظم له و بیان توصیه‌ها و رهنمودها و دستورهای دقیق، اقدامی بسیار مهم در ترسیم نقشه راه اصلاح اوضاع اقتصادی و حل مشکلات معیشتی مردم می‌باشد و رهبری حجت را بر همگان به ویژه دولتمردان تمام کرده است. افکار عمومی در انتظار آن است که سران سه قوه، به ویژه رئیس جمهور و مدیران ارشد اقتصادی در عمل و نه صرفاً شعار و سخن، چگونه به مطالبات مکرر ولایت و مرجعیت و علماء و اساتید و نخبگان حوزه و دانشگاه و خبرگان ملت در بهبود اوضاع اقتصادی و حل معضلات معیشتی مردم به ویژه محرومین و مستضعفین و طبقات کم درآمد، پاسخ می‌دهند. آقای رئیس جمهور و تیم اقتصادی و مدیران ارشد مالی و پولی و دیگر قوا، باید پاسخگوی اوضاع نابه‌سامان اقتصادی پیش آمده باشند. از آقای رئیس جمهور انتظار می‌رود بدون ملاحظه، با ایجاد تحول و تغییرات در بخش وسیعی از کابینه و مدیران ارشد اقتصادی و مالی و استفاده از نیروهای بانشاط، با انگیزه، دارای برنامه، کارآمد و توانا، به بهبود اوضاع اقتصادی کمک نماید. خبرگان ملت از قوه قضائیه به عنوان ملجأ مردم در احقاق حق و اقامه عدل، انتظار دارند، پرچم احیای حقوق عامه و عدالت قضایی را برافراشته نگه دارند و نسبت به کشف جرم و مجازات اخلالگران و مفسدان اقتصادی با سرعت و دقت و شفافیت عمل نمایند. دیگر برای مردم قابل تحمل نیست به طور مکرر خبر اختلاس‌های کلان و فرار غارتگران بیت المال و تاراج سرمایه‌های مردم را بشنوند.