هدایت شده از تاملات حقوقی
باسمه تعالی 🔴هرچند راه اندازی هشتک در دفاع از تروریست های جنایتکار حاکی از و هماهنگی آنان توسط است، نکات زیر ذکر میشود: 1. یکی از جرایم علیه امنیت عمومی است یعنی موضوع جرم علاوه بر جان و مال یا ناموس مردم، امنیت عمومی است. نیروی انتظامی ضامن امنیت جامعه است در واقع سلاح کشیدن به نیروی حافظ امنیت بدون قصد برهم زدن امنیت و اخافه مردم امکان پذیرنیست. 2. برخلاف و پندار غلط برخی و آدم کشی، لفظ مردم در متون مسلم فقهی شیعه (جواهر الکلام ج۴۲ص۸۹۸) به معنای اعضای جامعه اسلامی است چه مسلمان چه غیر مسلمان تحت فرمان حکومت اسلامی؛ و همچنین لازم نیست که حتما مردمی که در صحنه تجرید سلاح و بوده اند از عمل مرتکب بترسند. بلکه اگر عمل مرتکب باعث اخافه(ترساندن) مردم در سطح عمومی یا حداقل بخشی از مردم شود، اخافه مدنظر شریعت و قانونگذار موضوع ماده 279 قانون مجازات اسلامی انجام گرفته است. 3. برخلاف ادعای جاهلانه شارلاتانیسم حقوقی، طبق دکترین حقوق جزای اختصاصی در چنین جرایمی کافی است؛ به این معنا که فرد بداند کشیدن سلاح موجب برهم‌زدن امنیت می شود قاصد محسوب می شود. به عبارت دیگر کافی است و لزوما مرتکب نباید داشته باشد. به همین خاطر است که در شریعت و حتی قانون، قطاع الطریق و سارقینی که دست به سلاح می‌برند درحکم‌ محسوب می گردند. (ماده۲۸۱قانون مجازات اسلامی ). این سارقین قصد سرقت دارند لیکن عمل آنها نوعا موجب سلب امنیت عمومی و شوارع(راه ها )می شود و لازم نیست قصد نتیجه سلب امنیت را داشته باشند.