⭕️ قابل توجه قوه قضائیه و
حقوق دانان و اقتصاددانان دلسوز⭕️
⭕️ سؤالات مهم درباره بکارگیری احتمالی نمایندگان مجلس دهم در پست های دولتی
⭕️ اخبار موثق حاکی است برخی ارگانها و دستگاههای دولتی در پی بکارگیری نمایندگان مجلس دهم هستند.
⭕️ بکارگیری افراد شایسته در پستهای مرتبط با تخصص و تجربه آنها، بدون شک امری پسندیده است اما اینکه به فردی در ارگانی پستی داده شود چون قبلاً نماینده مجلس بوده است، عاقلانه و قابل پذیرش است؟!
⭕️ اینجا صحبت از تک تک نمایندگان مجلس دهم نیست که حتماً در میان آنان افراد شایسته و لایق نیز کم نیستند
⭕️ اما بطور کلی و سرجمع، نمایندگان مجلسی که 75 نفر از آنان -اغلب به دلایل مالی و اخلاقی- رد صلاحیت شدهاند و 117 نفر از آنان نیز پای صندوق رای و از سوی مردم از مجلس کنار گذاشته شدهاند و برخی دیگر نیز خود میدانستهاند چه پرونده مشعشعی دارند و اصلاً بهتر است ثبتنام هم نکنند، آیا لایق پستهای جدید مدیریتی هستند؟
⭕️ آیا ارگان یا نهادی نظارتی وجود دارد که جذب و اعطای پست به این نمایندگان پیشین را تحت نظر گرفته و مشخص نمایند کدام یک از آنها واقعاً لایق پست جدید بودهاند و کدام یک از آنها نبودهاند؟
⭕️ آیا مردم حق ندارند گزارشی به موقع و شفاف از این روند داشته باشند و
⭕️ آیا دولت در این زمینه گزارشی کامل و دقیق خواهد داد که چند نفر از نمایندگان مجلس دهم را جذب و چه پستهایی به آنها و بر چه اساس و معیاری داده است؟
⭕️ اینکه چرا دغدغه اعطای پست به نمایندگان ناکارآمد و ناشایست وجود دارد، به این قضیه برمیگردد که علیرغم رد صلاحیت دهها نماینده مجلس فعلی به دلیل مسائل مالی و اخلاقی، متاسفانه شاهد هیچگونه پیگیری و برخوردی در این زمینه نیستیم.
⭕️ علت این عدم پیگیری به دو قضیه برمیگردد. نخست کمکاری و ضعف نهادهای مسئول در این قضیه که به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست. علت دوم به نحوه و ماهیت این مفاسد باز میگردد.
اغلب این مفاسد مالی ماهیتی زد و بندی دارند. فسادی که با زد و بند رخ میدهد، اغلب پیچیده است و کشف، ردیابی و اثبات آن در دادگاه چندان آسان نخواهد بود اگرچه با بررسی دقیق امکانپذیر است.
⭕️ فکر میکنید چرا مجلس دهمیها در روزهای پایانی به این فکر افتادند که قانون انتخابات را اصلاح کنند و ردصلاحیت به دلیل مفاسد مالی را مشروط به حکم دادگاه سازند؟!
⭕️ فراکسیون زد و بند یکی از پرکارترین و فعالترین فراکسیونهای مجلس دهم است با این تفاوت که تابلوی رسمی ندارد و جلسات آن همیشه غیرعلنی است!
⭕️ قوانین کشور چقدر برای ردیابی و برخورد با چنین زد و بندهایی ظرفیت دارد؟
⭕️ متخصصین علم حقوق اذعان دارند که بسیاری از این مفاسد، جرمانگاری نشده و از این منظر دچار ضعف قانونی هستیم.
⭕️ برایتان جالب نیست که با این همه حرف و سخنرانی و مصاحبه درباره رانت و رانتخواران، چیزی به اسم رانتخواری هنوز جرمانگاری نشده است؟!
⭕️ آیا چون ردیابی و اثبات زد و بند، سخت و پیچیده است، باید از آن گذشت؟
⭕️ چرا نباید از تجربه و راهکارهای سایر کشورهای موفق در این زمینه استفاده کرد؟
⭕️ فراز هایی از یادداشت محمد صرفی
27 اردیبهشت 99