🔴 چند نکته پیرامون نظارت مجلس بر گرانی کالا و ارز ✍ دکتر سید جلیل میرمحمدی میبدی خیلی‌ها سوال می‌کنند که درباره گرانی‌های افسارگسیخته چرا کاری نمی‌کنی؟ واقعیت این است که بخش عمده‌ی این گرانی‌ها برمی‌گردد به کاهش بی‌سابقه‌ی ارزش پول ملی و کمبود ارز در بازار. در این خصوص مکانیزم‌های نظارتی مشخصی در اختیار نمایندگان است که با استفاده از این اهرم‌ها (از قبیل تذکر، سوال و استیضاح) می‌توانند وزیر مربوطه را پاسخگو کنند. اما مشکل اینجاست که وزارت صمت به عنوان متولی قیمتها چندین ماه است اصلا وزیر ندارد و مجلس به لحاظ قانونی امکان نظارت قانونی بر سرپرست را هم ندارد. جالب است بدانید که نمایندگان حتی امکان «تذکر دادن» به سرپرست را هم ندارند! دقیقا به همین خاطر بود که چند هفته قبل که آقای مدرس خیابانی به عنوان گزینه پیشنهادی دولت جهت تصدی وزارت صمت معرفی شد، بنده موافق رای دادن به ایشان بودم چرا که علاوه بر دلایل دیگر، باعث می‌شد این وزارتخانه «نظارت پذیر» شود. از طرف دیگر، مطابق با قانون، مجلس امکان استفاده از ابزارهای نظارتی تذکر و سوال و استیضاح در برابر دیگر مسئول این اوضاع اقتصادی و به ویژه مساله‌ی کاهش قیمت ارز -یعنی رییس کل بانک مرکزی- را ندارد چون بانک مرکزی ماهیت وزارتی ندارد. تنها امکانی که در این عرصه باقی مانده، تذکر و سوال از رییس‌جمهور است؛ مدتهاست طرح سوال از رییس جمهور انجام گرفته اما هیات رئیسه آن را اعلام وصول نمی‌نماید. در خصوص تذکر به رییس جمهور هم اگرچه ضمانت اجرایی خاصی ندارد اما با این حال امروز یک تذکر خطاب به ایشان درباره علت افسارگسیختگی نرخ ارز مطرح ساختم. البته نمی‌توان منکر شد که بخشی از این نابسامانی‌ها دلایل خارجی دارد اما چه کسی است که نداند سهم سوءمدیریتهای داخلی در نظارت بر بازار و تامین ارز مورد نیاز کشور چشمگیر است. امیدوارم با معرفی یک گزینه شایسته توسط دولت برای وزارت صمت و رای اعتماد مجلس به او و همچنین اعلام وصول سوال از رییس جمهور توسط هیات رییسه مجلس بتوان نظارت موثری در این موضوع اعمال داشت. @jedbie تلنگر بیداری دانشگاهیان بیدار