💢هشتمین نشست از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی فقه حکومتی با حضور آیت الله ابوالقاسم علیدوست #قسمت_دوم ✔️دومین پرسش این نشست، معطوف به بخش دیگری از کتاب فقه و مصلحت و نیز مطلب موردبحث در حاشیه‌ی نهم بخش اول این کتاب بود: با توجه به اینکه یکی از انگیزه‌های مخالفت با استصلاح در فقه شیعه، باز شدن پای تشخیص‌های غلط به اسم مصلحت عقلی به فقه است، چرا نگوییم که هیچ مصلحتی را جز با استناد به نصوص معتبر دینی نمی‌پذیریم؟ آیا این کار، زمینه‌ساز همراهی بیشتر فقیهان با این نظریه و بستن راه بر روی مخاطرات احتمالی مصلحت عقلی نمی‌شود؟ ازنظر آیت الله علیدوست، در این پرسش، پرسش‌گر به نوعی استصلاح در به‌کارگیری استصلاح پناه برده است و می‌خواهد با ضرورت استناد مصلحت به نص و نیاوردن اسمی از عقل به دو نتیجه دست یابد: یکی جلوگیری از مخاطرات احتمالی و دیگری همراه سازی بسیاری از فقیهان حساس به کاربرد عقل در فقه. وی با اشاره به بخشی از نوشته‌های خود در دو کتاب فقه و عقل و فقه و مصلحت تأکید کرد که در استنباط نوع اول دست ما برای عدم استفاده از عقل باز است و کسی که فقط از نصوص بهره می‌گیرد، چندان دچار آسیب نخواهد شد. اما در استنباط دوم ـ برخلاف دیدگاه کسانی مانند استاد محسن اراکی، آن را هم از جنس استنباط می دانند ـ بسیار پیش می‌آید که ما نص روشنی در اختیار نداریم و عقل نقش ایفا می کند. وی برای تبیین این مطلب، توسعه‌ی شهرها را به‌ عنوان یکی از وظایف دولت‌ها مثال زد که لازمه‌ی آن در بسیاری از موارد، خرید ملک‌های مردم از سوی شهرداری‌ها، حتی با عدم رضایت مالکان و گاهی با تعیین قیمت از سوی شهرداری است. روشن است که این مسئله در استنباط اول مشمول تصرف در مال دیگری بدون اذن و رضایت است و حکم آن حرمت می‌باشد، اما پرسش این است که اگر در جایی دولت و نهادهای دولتی مانند شهرداری بر سر دوراهی احترام به حقوق شخصی مردم و یا حفظ حقوق جمعی و حتی حقوق نسل‌های آینده قرار گیرد، کدام‌یک مقدم است؟ به باور آیت الله علیدوست درست است که در اینجا هیچ نصی برای گام گذاشتن در راه دوم در اختیار نداریم، اما می‌دانیم که یکی از مقاصد شارع آن است که انسان‌ها بی‌دلیل در رنج نباشند. این مطلب را می‌توان از روایت نبوی «بُعثتُ بالحَنیفیّة السَّمحة السَّهلة» به دست آورد که یکی از نصوص مبین مقاصد است. علیدوست در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به یکی از پرسش‌های مطرح‌شده، بیان کرد که اصرار برای به‌کارگیری «مقاصد الشریعه» در فقه، برای جلوگیری از اطلاق گیری‌های رایج در فقه موجود است که در برخی از موارد، پیامدهای نادرستی به دنبال دارد؛ البته با این توضیح که تمسک به مقاصد تا آنجا درست است که نصوص دینی را از کار نیندازیم. وی برای تبیین بیشتر این مطلب به یکی از دیدگاه‌های فقهی مرحوم آیت‌الله تبریزی اشاره کرد که بر اساس آن، فروش سلاح به دشمنان دین یک حرام تکلیفی است اما عقد صحیح است و می بایست کالای خریداری شده را تحویل داد، چرا که اطلاق نص «أفوا بالعقود» آن را دربرمی گیرد. اما ازنظر آیت الله علیدوست، روشن است که این دلیل، این مسئله را در برنمی‌گیرد و چه‌بسا در هنگام عقد قرارداد فروش سلاح، این کار مصداق تقویت کفر نبوده، اما هم‌اکنون زمینه‌ساز تقویت کفر است. وی در ادامه‌ی تشریح این دیدگاه فقهی خویش، گریزی گذرا به کاربرد آن در مسائل روز نیز داشت. ازنظر علیدوست، هنگامی‌که در مقام عقد یک قرارداد با کفار و دشمنان دین هستیم که برای کیان اسلام ضرر دارد و یا می‌خواهیم عضو یک میثاق یا معاهده‌ی بین‌المللی شویم که کارشناسان فراوانی بر این باورند که ورود به این معاهده و پای بندی به آن ضرر دارد، نمی‌توان چنین گفت که حداکثر حکم درباره‌ی این معاهده، حکم به حرمت است و نه بطلان. وی در پایان این بخش تأکید کرد که ازنظر ما چنین اطلاق گیری‌هایی مشکل درست می‌کند. 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔 @jiiss_ir