🔶مبانی فقهی کنترل قیمت ها توسط حکومت 🖊نوشته مهدی جبرائیلی ◽️یکی از مباحث مهم دراقتصاد به ویژه اقتصاد اسلامی چگونگی تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است. تسعیر در فقه، قیمت گذاری حاکم یا نماینده او و اجبار بر معامله، بر اساس آن قیمت است. 🔹این مسئله آثار متعددی روی متغیرهای اساسی چون سرمایه گذاری، اشتغال، تولید، عرضه کالا و سطح عمومی قیمت ها در حال و آینده اقتصاد دارد. قیمت گذاری کالا یا خدمات در بازار اسلامی از زمان صدر اسلام مورد توجه پیامبر(ص) و ائمه(ع) ودر زمان غیبت کبرا بزرگان و فقیهان دینی قرار گرفته است. 🔳بر اساس روایات و مبانی فقهی متعدد، فقهای اسلام (اعم از اهل تسنن و تشیع) نظریات مختلفی در این موضوع ارائه داده اند. کنکاش در متون فقهی نشان می دهد که اگرچه برخی با توجه به آثار کوتاه مدت تعیین دستوری قیمت ها توسط دولت گرایش به اعطای چنین اختیاری به دولت دارند اما اغلب بر حرمت قیمت گذاری قائل هستند. 🔲امام علی(ع) در سیاست اقتصادی خود در مدت کوتاه حکومت از بهترین شاخص های جلوگیری از فساد مالی بهره می جستند، از جمله درخصوص قیمت ها نه تنها به استانداران خود در مورد کنترل قیمت ها توصیه به نظارت برکار معاملات را می کرد، بلکه شخصا بازار به بازار در کوفه می رفت و آنها را با توصیه های اخلاقی و دستورات حکومتی، به رعایت سهولت و دوری از ظلم و ربا و رعایت انصاف و تقوای الهی توصیه می فرمود. ♦️حضرت در عهدنامه مالک اشتر ضمن آنکه بر نقش مهم بازرگانان و صنعتگران تاکید و آنان را مایه های منفعت و پدید آورندگان اسباب آسایش و راحتی می داند و سود حاصل از تلاش آنان را مایه برپایی بازارها قلمداد می کند، می فرماید: در میان ایشان گروهی تنگ نظر و بخیل به شکلی قبیح و زشت و مردمی محتکر و نرخگذارانی به دلخواه در امر خرید و فروش وجود دارد که این وضع، زیان جامعه و عیب و ننگ زمامداران است. پس، از احتکار جلوگیری کن که رسول خدا(ص) آن را منع فرمود. داد و ستد باید آسان باشد و بر موازین عدالت صورت گیرد و به نرخی معامله شود که به فروشنده و خریدار اجحاف نشود. هرگاه کسی پس از نهی تو دست به احتکار زد او را مجازات کن ولی در مجازاتش از زیاده روی بپرهیز. ✔️برای مشاهده نسخه کامل این نگاشته به سایت زیر مراجعه بفرمائید: https://www.magiran.com/article/4072434 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔 @jiiss_ir