♦️نظر موسسه فقه اقتصادی طیبات در مورد تغییر وام ودیعه مسکن به مرابحه کالا 🔹درپی تغییری که شورای فقهی بانک مرکزی در ماهیت تسهیلات مستاجران از «ودیعه مسکن» به «مرابحه کالا و خدمات» داد، موسسه فقه اقتصادی طیبات نظر گروه کارشناسی خود را اعلام کرد. 🔸 به گزارش خبرگزاری حوزه حجت الاسلام والمسلمین جواد عبادی کارشناس فقه بانک و مدیر موسسه فقه اقتصادی طیبات نظر گروه کارشناسی این موسسه را در این مورد این گونه اعلام کرد: ◀️ وی ابتدا ضمن گلایه نسبت به روش متولیان اینگونه طرح ها گفت: متولیان اقتصادی و بانکی کشورباید مطابق قانون (ماده ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵) تمامی طرح های تسهیلاتی خود را ابتدا به شورای فقهی بانک مرکزی ارائه دهند و از این شورا تاییدیه شرعی اخذ نمایند اما متاسفانه شیوه ای که متولیان اقتصادی کشور در ماه های اخیر به ویژه در وام کرونا و همین ودیعه مسکن در پیش گرفتند این است که ابتدا طرح را تصویب کرده و آن را اعلام عمومی می کنند و حتی مقدمات ثبت نام آن را انجام می دهند و بعد از آنکه متدینین و مراجع عظام تقلید نسبت به شبهات شرعی طرح واکنش نشان می دهند، تازه به فکر رجوع به شورای فقهی یا مراکز فقهی حوزه می افتند. 🔹این شیوه عمل کردن علاوه بر اینکه تخلف از قانون است به نوعی تضعیف شورای فقهی بانک مرکزی هم محسوب می شود زیرا اگر قبل از اعلام عملیاتی کردن طرح ابتدا آن را به شورای فقهی ارجاع دهند این شورا وجه شرعی آن را مورد بررسی قرار داده و راهکار مناسب آن را ارائه می دهد به ویژه اینکه مشی چند ساله شورای فقهی نشان داده است که این شورا همواره در تعامل با بانک مرکزی نقش کلید سازی را دارد نه قفل سازی. 🔸به امید آنکه بانک مرکزی در طرحهای آینده از قانون «لزوم تایید شرعی طرحها توسط شورای فقهی بانک مرکزی» تمکین کند و اگر در این مورد خلاء هایی وجود دارد سریعا از طریق مجاری قانونی حل شده و از آغشته کردن بیش از این جامعه اسلامی به وامهای حرام پرهیز نماید. 🔹مطابق نظر گروه کارشناسی موسسه فقه اقتصادی طیبات ، مستاجرانی که این تسهیلات را دریافت می کنند برای دوری از ربا حتما باید به شرح ذیل عمل کنند: تسهیلات گیرندگان باید با کل مبلغ این تسهیلات (که در تهران ۵۰ میلیون تومان و کلان شهرها ۳۰ میلیون تومان و سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان می باشد) ابتدا کالا یا کالاهایی را (هر کالایی که مورد نیازشان است) به وکالت از بانک (وبرای بانک) خریداری کنند سپس آن کالای بانک را به صورت نسیه اقساطی به مبلغ اصل تسهیلات +سود متعلقه آن ( ۱۳ درصد بر مبنای سالانه) به خودشان بفروشند. 🔸 بنابراین زیاده ای که بانک بابت این تسهیلات به عنوان سود از مستاجران دریافت می کند بابت فروش نسیه کالا از طرف بانک به مشتری می باشد و اگر مستاجران واقعا این خرید را به نحوی که گفته شد عمل کنند (ابتدا برای بانک بخرند و سپس از طرف بانک به خودشان بفروشند) این وام از منظر شرعی صحیح بوده و ربوی نخواهد بود. اما اگر خرید به نحو فوق صورت نگیرد سودی که مستاجران به بانک می پردازند از نظر مراجعی که در مورد این وام اعلام نظر کرده اند ربوی خواهد شد. 🔶گزارش کامل: https://b2n.ir/315032 🔻کانال رسمی پژوهشگاه فقه نظام 🆔 @jiiss_ir