. مباحثات‌دینی‌اجتماعی/172 🚫معياروملاک‌تشخيص‌عنصر در مجتهد متجزی و مجتهد مطلق/9 🌷: (جلسه‌ششم) 👈جايگاه‌وشأن‌ و رابطه‌آن‌با ☑️3⃣- بسيارى از فقهاء در پذيرش اين مسئولیت و (مرجعیت) شانه خالی می‌کنند، در حالی كه صلاحيت مرجعيت را دارا هستند ولی ترجيح می‌دهند كه اين مسئوليت را بر دوش نگيرند. اما برخى از اين را می‌پذيرند و«» می‌شوند. بنابراين نبايد تصور كرد كه هر كه می‌شود لزوماً از ديگر فقهايى كه اين شأن را نمی‌پذيرند، برتر و است.(یعنی در واقع صرفاً يك «» است، نه يك «شأن علمى و فقهى» جدا و بالاتر از فقاهت.) كه بنده در صدد توضيح و بيان آن هستم اينكه: 🔻🔻 ، البته بايد باشد، اما نيز صرفاً منحصر در نيست... و فقهاى همطراز با مراجع از نظر علمى و فقاهتى كم نيستند که علیرغم ، این را نپذیرفته‌اند. كه اين مطلب نياز به بيان بيشتري دارد كه در مباحث آتي، خواهد آمد و در اين مجال، با نقل مطلب ذيل(قلمرو ولی‌فقیه و مرجعیت در فتوی و حکم فقهی و حکومتی)، به همين مقدار بسنده‌می‌كنيم.🔻 ☑️4⃣-قلمرو (در فتوی و حکم فقهی وحکومتی) «اجتماعی و سیاسی فقه» یعنی مسائل اقتصادی و مالی، قضايى و حقوقى، تعليم و تربيت، سياست داخلى و خارجى و... را بايد در حوزه «» تعيين تكليف كرد، كه به ولی‌فقيه(مصدر ولایت) مربوط است. یعنی بخش اصلى و اساسى تكاليف يك فرد مؤمن در جامعه دينى را ‏فقيه تعيين می‌كند و در باقى قضايا كه عمدتاً شامل ابواب «» می‌‏شود، می‌توانند براى مقلدان خود فتوا بدهند. بدیهی است در صورت تعارض ميان حكم و فتواى ، بنابر نظر عموم فقهاء (متقدمين و متأخرین)، بايد حكم را داشت. به عبارتی؛ مراجع تقليد، هر چند به خاطر برخى از برجستگى‌هاى فقهى، اخلاقى و اجتماعى نسبت به ساير فقهاء از اولويت برخوردار می‌باشند، اما «» آنان را نبايد «» براى محسوب كرد. چنان که در بين علماى متأخّر به جز امام خمينى(ره) ساير مراجع بزرگِ تقليد(بوده و هستند)که چندان درگير اشتغالات فكرى فقهى نسبت به مديريّت سياسى نبوده‏(و نیستند). اما اگر قرار بر اين باشد كه رهبرى جامعه مسلمين را بر عهده داشته باشند، داشتن «شرايط مديريت و تدبير سياسى براى اداره‌‏ى امور جامعه» ضرورى و اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌‏آيد. البته چنين نيست كه اعضاء خبرگان قانون اساسى در زمان تصويب اصل يكصد و نهم مصوّب 1358 (كه از جمله شرايط رهبرى را «صلاحيت علمى... لازم براى افتاء و مرجعيت» مقرر داشته بود) به اين مهم توجه نداشته باشند،...  لذا مشاهده می‌كنيم به دليل برخى سوءبرداشت‏ها و ابهاماتى كه اين قيد بوجود می‌آورد، در بازنگرى قانون اساسى،... به دنبال نامه امام(ره) در مورخ 9/2/1368 خطاب به رياست شوراى بازنگرى قانون اساسى و بررسی‌‏هاى خبرگان يادشده، «» از حوزه شرايط رهبرى خارج و اصول مربوطه اصلاح گرديد. در نامه حضرت امام(ره) نیز چنين آمده است:🔻 «در مورد رهبرى ما كه نمی‌‏توانيم نظام اسلامی‌مان را بدون سرپرست رها كنيم. بايد فردى را انتخاب كنيم كه از حيثيت اسلامی‌‏مان در جهان سياست و نيرنگ دفاع كند. من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم كه «» لازم نيست، «» مورد تأييد خبرگان محترم سراسر كشور كفايت می‌كند. اگر مردم به خبرگان رأى دادند تا را براى رهبرى حكومتشان تعيين كند، وقتى آنها هم فردى را تعيين كردند تا رهبرى را بر عهده بگيرد، قهراً (قانونی، مشروع و) او مورد قبول مردم است؛ در اين صورت او ولی‌ منتخب مردم می‌‏شود و حكمش نافذ است». 👈فلهذا باید میان «» با «» تفاوت قائل شد، زيرا در متون و منابع اسلامی به هیچوجه از شرایط رهبری ذکر نشده است، آنچه که بعنوان شرط اساسی و اصولی هم در منابع و متون اسلامى و هم در نزد قانونگذار مورد تأكيد و توجه خاص بوده و مى‏باشد، و توانائی استنباط احکام از منابع  و متون دینی و سایر شرایط خاص رهبری يا ولی‌فقیه جامع‌الشرايط(که قبلاً ذکر گردید) باید احراز گردد. بنابراين آنچه در بازنگرى قانون‌اساسى حذف و اصلاح شد بود نه . (👈منبع‌این‌مباحث: کتاب ) 🚩 الثقةبالله‌ثمن‌كل‌غال       وسلم‌الي‌كل‌عال                               🍃🌺🍃 رویکردکانال‌انقلابی‌لاحِق: روشنگری،بصیرت‌افزایی‌و هم‌اندیشی‌نیروهای‌انقلابی/ کانال‌ 🔻 https://eitaa.com/lahegh