💠از یک مسأله گوی ساده به مجتهدی عالی مقام❗️ (پاسخ به آیت الله آملی لاریجانی درباره مدرسه ولیعصر) صفحه ۵ از ۵ 🔹تکلیف اختصاصی: ایشان بعنوان رئیس قوه قضائیه وحاکم شرع جمهوری اسلامی "اقلا شائبه" یک وظیفه اختصاصی درقبال این مدرسه برایشان بوده است وآن جریان حکم حجر بر متصرف این اموال است! توضیح اینکه: مجتهد موشکاف ما میداند همانگونه که "لاسرف فی الخیر" در السنه ی فقهای ما مشهور است؛ "لاخیر فی السرف" هم مشهور است. لذا همانها که انفاق مُع٘ظم مال در کار خیر را اسراف و تبذیر نمی شمارند؛ این دقیقه راهم دارند که در اسراف و تبذیر، کار خیری واقع نمیشود. از اینروست که جناب علامه در ارشاد قید لازمی می افزاید: "صرف المال فی صنوف الخیر لیس بتبذیر مع بلوغه فی الخیر". قید آخر معنای دقیقی دارد. فخرالمحققین وشهید اول، ضمیر "بلوغه" رابه "صرف" یا "فاعل" برمی گردانند که معنا چنین میشود: صرف کردن مال در صنوف خیر تبذیر نیست مادامی که نهایت وهمه صرف مال در خیر باشد، مواقع وجایگاههای خیر را بشناسد ومال واقعا وبه تمامه در خیر صرف شده باشد(ر.ک:غایه المرام فی شرح نکت الارشادج۲ص۱۹۷و۱۹٨). شهید ثانی این قید را چنین تعبیر می کند: "ان المشهور لاسرف فی الخیر کما لاخیر فی السرف ولم یثبت کونه خیرا"(نقل از جواهر ج۲۶ص۵۶) یعنی چیزی که خیر بودنش ثابت نیست، اسراف در آن صحیح نیست وخروج از تبذیر مصطلح نمی شود. واضح است مدرسه ولیعصر وموارد مشابه، مزار معصومین نیستند تا قاعده تعظیم شعائر، زخارف وتجملات را دارای غرض صحیح عقلائی کند چنانچه بعض فقهاء درآنجا قائلند. ⬅️پس تجملات اضافی و اسرافهای درون وبرون این ساختمان ذیل "لاخیر فی السرف" باقی اند. بانی داشتن و مال خیّر بودن، تبذیرش را -اگر باشد- مشروع نمی کند. مجتهد متبحر بهتر از این آخوند دِه می داند که: تبذیر اگر "ملکه و رویه" کسی شود، "سفاهت" او ثابت وحکم وضعیِ ممنوع التصرف شدن در اموالش از سوی حاکم شرع بر او بار می شود(ر.ک: جواهرالکلام ج۲۶ص۴۹و الحدائق الناظره ج۲۰ص۳۵۱)! ابن ابی الحدید و دینوری نوشته اند که امیر المومنین(ع) خواست عبدالله بن جعفر -پسر جعفر طیار و داماد خویش- را به سبب اسراف وتبذیر، از تصرف در اموالش منع کند (شرح ابن ابی الحدید ج۱ص۵۳/اخبارالطوال ص۲۱۵). در مرقومه جناب آقای آملی آمده: "ایشان [مدیرمدرسه] بعد از مدتی گفت یکی از آشنایان ما که مسجد و ساختمانهای "مشابهی" ساخته است، حاضر است ساختمان مدرسه را بعهده بگیرد...". اگر این مساجد وساختمانهای مشابه، شباهت در مصرف تبذیری مال است (مثل این مدرسه)؛ بعید نیست حکم وضعی براو بار وایشان بعنوان حاکم شرع موظف بوده آن فرد را ممنوع التصرف کند؛ تا از مصرف اموال در مصارف تبذیری باز داشته شود. دیگر مسجد و مدرسه ای غیر لائق به حال فقه و مذهب تشیع نسازد! چقدر فرق است بین موارد اسراف داماد امیرالمومنین با این اسراف وتبذیرها وچقدر فرق است بین حاکم شرع بودن علی(ع) و حاکم شرع بودن بعضی ازما! آیا "من هیچ دخالتی نمی کنم"؛ جواب قانع کننده ای در قبال این تکلیف محتمل است؟! (اللهم)وتَفَضَّل٘ علی عُلمائنا بالزُهد والنَصیحه. 📝 محسن قنبریان/عیدغدیر ۱۴۴۰ه‌ق/۲۹ مرداد۱۳۹٨ش ☑️ @m_ghanbarian