محسن قنبریان
🔰محمدرضا حکیمی و انقلاب اسلامی (چکیده ای از کتاب بحثی با جمعی از فضلاء بر پایه مقاله ی"انقلابی که متوقف شد"از کتاب راه خورشیدی محمد اسفندیاری) ۳از۴ ....................... *⃣بررسی تحلیل بینشی حکیمی: 🔸غیر از آمارها، رهبر انقلاب اسلامی هم تصریح دارد:"درمورد عدالت ما عقب مانده هستیم؛در این تردیدی نیست؛ خودمان اعتراف می کنیم، اقرار می کنیم...باید از خدای متعال واز مردم عزیز عذرخواهی کنیم"(۹۶/۱۱/۲۹) اما این بدان معنا نیست که "در انقلاب عدالت، ذره ای اجراء نشد"! این سخن که "انقلاب کفه عدالت را در تقسیم امکانات عمومی کشور سنگین کرد"؛ مورد تٲیید مشاهدات عینی وآمارهای جهانی است. البته در کنار رساندن امکانات(آب وبرق وگاز و...)به روستاهای بالای ۲۰خانوار، سیل سیستان وخوزستان وسقوط جوان کولبر کردستان، این موقعیت را پیش می آورد تا محرومیت از امکانات اولیه این مناطق را همه ببینند، مشکلات فلاکت بار حاشیه نشینی اهواز، کولبری کردستان و صف گاز در سیستان دیده شود. 🔸نیاز به مقابله با طاغوت اقتصادی را یک مرجع تقلید هم اخیرا با تعبیر "لزوم انقلاب اقتصادی" طرح کرد. اگر وفادار به مفهوم "انقلاب" در "اقتصاد" باشیم، خواهیم دید در این ۳۰سال پس از جنگ، طرح ها ولوایحی جزئی در مسیر عدالت (مثل مالیات بر اشرافیت یا یارانه به محرومان)آمده، اما همین مقدار هم در راه مانده یا کم اثر شده است. در حالیکه انقلاب اساسی در مسیر عدالت اقتصادی، نه اینگونه کارها، بلکه "توزیع عادلانه منابع ثروت" وبه تعبیر امام، "دخیل کردن توده های میلیونی مردم محروم در تولید"(صحیفه نور ج۱ص۱۲٨)است. تا "منابع" ثروت عادلانه تقسیم نشود، توزیع عادلانه "درآمد" صورت نمی گیرد ویارانه ومانند آن هرگز به عدالت اجتماعی نمی انجامد(ر.ک:پیوست). هشت سال مباحثه کارشناسان مجمع تشخیص با ولی فقیه به ابلاغ سیاستهای واگذاری اصل۴۴ انجامید. ٨۰درصد بنگاههای بزرگ اقتصادی دولت قرار شد واگذار شود که ۲۵درصد از آن باید تا آخر برنامه پنجم "برای ایجاد تعاونی های بیکاران"،"تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به منظور فقر زدائی" قرار می گرفت(ر.ک:بند ب سیاستهای ابلاغی رهبری)؛ اما واگذاری ها به بخش خصوصی عملا قارونهای جدید پدید آورد! برنامه ششم هم در حال اتمام است، اما خبری از تحقق بند ب این سیاستها بشکل بایسته برای محرومان نیست!(ر.ک:پیوست) 🔸در "چپاول اموال عمومی" اگر قضاوت حکیمی مبالغه آمیز باشد که "سربه فلک کشید"؛ اما رقم آن هم کوچک نیست! برخی اموال مصادره ای یا عمومی برای کارهای عام المنفعه (دانشگاه وخیریه و...) رایگان یا ارزان به برخی آقایان معتمد سپرده شد؛ اما پس از خودشان به "لژهای خانوادگی" بدل شد! رقم اعجاب انگیز دارائی های دانشگاه آزاد -که رهبری مانع وقف آن شد- فقط یک نمونه حساس شده وسیاسی بود والا بقیه بدون وقف هم آقازادگان و وابستگان منتفع اند! فقاهت ما یکبار در صفویه اینرا تجربه کرده بود!(ر.ک:پیوست). 🔸قریب چهارهزار آقازاده خارج نشین با حواشی متعددش جای تکلیف امام به "همه مدیران ورهبران حکومت عدل" نشست که فرمود:"موظفند بافقرا و مستمندان وپابرهنه ها بیشتر حشر ونشر وجلسه ومراوده ومعارفه ورفاقت داشته باشند تا متمکنین ومرفهین" (صحیفه امام ج۲۰ص۳۴۱).آنها که اروپا نرفته یا برگشته اند هم در مناطق مرفه تهران سکونت دارند، افشای دارائی هایشان هم بنا به مصوبه مجمع تشخیص جرم اعلام شده است!(ر.ک:پیوست) 🔸حرفها وآرمانهای متفکران انقلاب اسلامی(مطهری وبهشتی و...)در حوزه عدالت صراحتا وتلویحا گرایش های کمونیستی وسوسیالیستی تعبیر میشود (ر.ک:پیوست). شکوه از شورای نگهبان و حتی تضعیف این نهاد لازم وضروری فقط از سوی صدا کلفتهای سیاسی برای رد صلاحیت ها انجام میشود. کسی نمی پرسد این فاصله فقر وغنا، حاصل از ۶برنامه توسعه که غیراز دولتها ومجلسها، شورای نگهبان هم برآن مُهر تٲیید اسلامیت وانطباق با قانون اساسی زده است؛ آیا انعکاس آرمانهای عدالتخواهانه قانون اساسی است؟! کدام فقاهت وتطبیق با اسلام بوده که چنین دره های عمیق فقر وغنا را موجب شده است؟! آیا مشکل فقط خروج دولتها از اجرای برنامه های توسعه است یا برعکس، تازه خروج ها بخاطر فشارهای اجتماعی وبه سمت کمک به طبقه محروم بوده واگر برنامه کامل اجرا میشد، وضع از این هم بدتر بود؟! ✔️عذر ما و عذر علی(ع): در بخش چهارم بخوانید: ☑️ @m_ghanbarian
1.1هزار مشاهده