✅ #گفتگوهای_فقهی 18 🔶 آیت‌الله ملک زاده ◾️ قسمت #یک ⏮ #پرسش: در برخی رسانه‌ها مطالبی درباره جاری نشدن حد، مثل شلاق و غیره، در صورت توبۀ شخص مجرم مطرح شده است. آیا چنین مطلبی از نظر شرعی و فقهی پایه و اساسی دارد؟ و اگر چنین است، به لحاظ اصولی و فنّی چطور می‌توان آن را تفسیر کرد و توضیح داد؟ 💥 #پاسخ: یکی از مسائل جالب توجه، مهم و راهگشا که در نظام قضایی و حقوقی اسلام به خصوص در فقه مذهب اهل بیت (ع) وجود دارد نقش توبه در امور قضایی و حقوقی است. به جرأت می‌توان مدعی شد که نقش‌آفرینیِ منضبط و قانونیِ توبه برای از بین بردن مجازات در عرصه مسائل قضایی و حقوقی از امتیازات فقه اسلام ناب محمدی بلکه ما بِهِ الامتیاز این نظام فقهی و حقوقی از سایر نظام‌ها و مکاتب فقهی و حقوقی است. فقها در کتاب الحدود، بر اساس روایات فتوا می‌دهند که اگر شخصی مرتکب زنا یا گناهانی از این قبیل شود و تا پیش از اقامه بیّنه نزد حاکم شرع، توبه نماید حدّ از او ساقط می‌شود؛ یعنی توبه، مُسقِط حدّ شرعی در نظر گرفته شده است. از جمله این فقها، امام خمینی است که در کتاب الحدود از تحریر الوسیله، در مسائل حد زنا فرموده است: «یسقط الحدُّ لو تاب قبل قیام البینة – رجماً کان أو جلداً – و لایسقط لو تاب بعده»؛ در صورتی که شخص گناهکار پیش از آن که بیّنه علیه او اقامه شود و شهود شهادت دهند توبه کند، حد شرعی ساقط می‌شود. و فرقی هم نمی‌کند که این حد، رجم و قتل باشد یا شلاق. و در ادامه هم مرحوم امام تأکید می‌کند که اگر بیّنه اقامه شد و شهود، شهادت دادند، حد ساقط نمی‌شود: «و لیس للإمام (ع) أن یعفو بعد قیام البینة، و له العفو بعد الإقرار»؛ امام، حاکم شرع و یا قاضی پس از اقامه بینه نمی‌تواند گناهکار را ببخشد. ولی اگر گناهکار خودش اقرار کند می‌توانند او را ببخشند و حد جاری نشود. گذشته از استظهاری که از ادله روایی وجود دارد، در تفسیر فنّی این مسأله و فتوا، می‌توان گفت که حکم شرعیِ لزوم اجرای حد بر شخص مجرم و گناهکار در مقام ثبوت، بر یک موضوع افتراضی، که عبارت است از: «مجرمی که در نزد حاکم، بیّنه بر ضد او اقامه شده» (قامتِ البینةُ علیه عند الحاکم)، جعل شده است. در مقام اثبات نیز، در صورتی این حکم، فعلیّت خواهد یافت که این موضوع (مَن وُضِعَ علیه الحکم: کسی که حکم بر او وضع شده است) در خارج تحقق یابد. پس موضوع حد، دارای دو جزء یا دو رکن است: 1. مجرم و گناهکار؛ 2. اقامه بینه بر ضد او در نزد حاکم. هر کدام از این دو رکن که مفقود باشد موضوع حد، تامّ و تمام نیست و وجوب حد فعلیّت نمی‌یابد. البته می‌توان گفت این فعلیت نیز جنبه شأنی دارد و آنچه در حقیقت، ساقط می‌شود فعلیت شأنیۀ حد است. گرچه ممکن است به نظر آید که فعلیّت با شأنیت قابل جمع نیست ولی با توضیحی فنی می‌توانیم این دو را جمع کنیم. حال، فقدان جزء یا رکن دوم به این صورت است که شهادت معتبر شرعی، به لحاظ کمّی و کیفی، در نزد حاکم شرع داده نشود که در این صورت حد جاری نمی‌گردد. گرچه اقرار می‌تواند جایگزین این رکن شود؛ ولی در صورت اقرار، همچنان که اشاره شد، دست حاکم برای عفو و بخشش مجرم باز است. اما رکن اول، یعنی گناهکار بودن، در صورت وقوع گناه و جرم، غیر قابل فقدان به نظر می‌رسد، زیرا اگر شخص مرتکب جرم شده باشد نمی‌تواند در عمود زمان به عقب بازگردد و گناهش را از بین ببرد و مثلاً اگر کسی را کشته است او را زنده نماید و سایر آثار وضعیه و تکوینیه را برطرف کند، و به اصطلاح: «الشیء لایتغیّر عمّا وقع علیه». ولکن اگر آثار وضعی، واقعی و تکوینی را لحاظ نکنیم و به قضیه فقط از منظر آثار و تبعات تشریعی بنگریم، در روایت مشهوری آمده است: «التاب من الدنب کمن لا ذنب له» (توبه کننده از گناه، همانند کسی است که مرتکب گناه نشده است). همچنان که ملاحظه می‌گردد در روایت هم آمده است: «کمن لا ذنب له» و نفرموده: «لا ذنب له». یعنی پشیمان از گناه و توبه‌کار، همانند شخص بی‌گناه است و نه خودِ او. چون به هر حال، واقعاً و تکویناً و در زمان و مکانی خاص، آن خلاف و گناه را مرتکب شده است. اما وجه شَبَه میان بی‌گناه و توبه‌کننده نیز، لااقل ناظر به مسأله عِقاب و عذاب، این است که هیچ کدام مورد عقوبت و عذاب قرار نمی‌گیرند. پس به هر روی، با توبه، رکن اول از موضوع، به لحاظ تشریعی و اعتبار شرعی ساقط می‌شود و در نتیجه، توبه سبب سقوط حد از فعلیت است. البته توبه مُسقِط جعل وجوب حد نیست بلکه ساقط کننده جزء الموضوع، و در نتیجه، ساقط کننده مجعول یا فعلیت حکم (الحکم الفعلی) است. پس اشکال برخی از اهل فقه به فتوای امام، که گفته‌اند اصلاً حد ثابت نشده بود تا بخواهد ساقط شود، در حقیقت خلط میان مقام ثبوت و اثبات، یا جعل و مجعول است. زیرا حد در مقام ثبوت و اصل جعل، ثابت بوده است و توبه نگذاشته موضوع آن خارجاً تحقق یابد و در نتیجه، این حکم فعلیت پیدا کند.