1. به‌ عبارت «وإن لم یکن المغصوب المتلَف مثلیًّا بل کان قیمیًّا ـ کالحیوان ونحوه ممّا لم یکن لعقلاء العرف طریق للحکم بالمساواة في ما له مدخلیّة في مالیّته» [جواهر الكلام، ج 37، ص 100] اضافه کردیم: اگر آنچه که دخیل در مالیّت است ارزش او قائم به شخص متلَف است می‌شود قیمی و اگر قائم به شخص نیست (در غیر آن هم همان ارزش پیدا می‌شود) می‌شود مثلی. 2. «إیضاح الفوائد» مال پسر علّامه حلّی و انصافاً کتاب خیلی لطیفی است. مرد خیلی دقیق وانصافاً ملّایی است و با این‌که نسبتاً موجز نوشته، ولی خیلی مشحون به تحقیقات است. البتّه این کتاب در حقیقت شرح کلّ «قواعد» پدرش (مثل «جامع المقاصد» یا «مفتاح الکرامة») نیست، بلکه فقط توضیح جاهایی است که مرحوم علّامه در کتاب «قواعد» گفته: «فیه إشکالٌ، بل منعٌ»، «فیه منعٌ علی رأي»، لذا اسمش «إیضاح الفوائد في شرح مشکلات القواعد» است و ای کاش کلّ کتاب پدرش را شرح می‌کرد. 3. بحث دیگری که مرحوم صاحب «جواهر» مطرح کرده و ما معتقدیم که هم باید وضوح در نقل باشد و هم آن شواهد تاریخی و نکات فنّی‌ای که گفته شده در آن مراعات شود آن است که از «مسالك وغيرها» نقل کردند که: «المثليّ ما یتساوی قیمة أجزائه»؛ مثلاً 100 من گندم یک قیمت دارد و 50 من نصف آن قیمت دارد. من عرض کردم: اگر تاریخ این مسئله روشن شود خیلی واضح‌تر خواهد بود. عرض کردیم: این مسئله که اگر مثلی باشد مثل و اگر قیمی باشد قیمت در روایات ما نیامده. آنچه در روایات ما آمده بعضی از مصادیق قیمی و مثلی است. 4. به این مناسبت عرض کردم: فقه ما و میراث‌های شیعه دارای خصلت خاصّ خودشان هستند که در کتب اهل سنّت و در طرق آنها (فرض کنید در مذهب شافعی و غیر شافعی یا ابوحنیفه) وجود ندارد: الف) میراث های ما (فرض کنید کتاب حلبی) در ابتدا به صورت احادیث متفرّق بوده (حالا یا اصل بوده، یا مؤلَّف و کتاب بوده). ب) بعدها این را مصنَّف کردند (روایات صلاة را یک جا نوشتند. زکاة را یک جا نوشتند). ج) بعدها مکرّرات و سند را حذف کردند و تبدیل به متن فقهی شد؛ مثل«مقنعه» و «هدایه»ی شیخ صدوق، «رسالۀ علی بن بابویه» و «فقه الرضا». د) بعدها آمدند فروع جدیدی را لابه‌لای همان متن فقهی اضافه کردند. «مبسوط» شیخ تقریباً ابتدای این مرحله است که فقه تفریعی را با آنچه که در روایات بوده مخلوط کرده است.1️⃣ هـ) بعد یواش‌یواش در این فقه تفریعی هم مناقشات شد که عرض کردیم: مناقشات مهمّش را هم مرحوم محقّق اردبیلی انجام داده، والّا تقریباً می‌شود گفت: جمع و جور شدن و آمادگی برای مناقشات این مرحلۀ چهارم از زمان علّامه است. «جامع المقاصد» هم دارد. شهید ثانی هم دارد. مرحوم اردبیلی بیش از اینها دارد. بعد از ایشان یک نوع آشفتگی هست (عدّه‌ای از این و عدّه‌ای از آن گرفتند و جابه‌جا شده)، و لذا نمی‌توان مرحلۀ مشخّصی معیّن کرد. 5. پس این مسئله که «إن کان مثلیًّا فمثله، وإن کان قیمیًّا...» در مرحلۀ چهارم فقه شیعه آمد، امّا در اهل سنّت از همان قرن دوم آمده است. فرقش این است. پانوشت: 1️⃣ ادّعا شده: قبل از «مبسوط» تفریع در کلام ابن‌جنید هم بود. ابن‌جنید متّهم به قیاس است (هرچند با این مقدار که ما الآن نگاه می‌کنیم قیاس در حرف‌های او نیست). او اهل حدیث هم هست و اسمش در کتاب «فهرست» نجاشی بیش از کلینی هست. با تمام این احوال چون کتابی که از ایشان به ما رسیده منحصر در علّامه است و علّامه هم عبارات را کم و زیاد کرده فعلاً نمی‌شود راجع به ابن‌جنید و امثال او حکم خیلی واضحی کرد، امّا «مبسوط» چون مقابل ماست می توانیم راجع به آن صحبت کنیم. پس ظاهراً ابن‌جنید تفریع را شروع کرد، لکن آنچه که الآن موجود است و قطعاً در فقه ما تاثیرگذار است «مبسوط» است. ( حضرت آیت الله استاد حاج سید احمد مددی الموسوی حفظه الله ، خارج فقه ، 24/ 8/ 1401 ) @doroos_erfanian